شفقنا- در تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول درباره چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشبینی رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۵ کاهش یافتهاست. این نهاد هشدار داده مسیر اقتصادی همچنان با تهدیدهایی چون تداوم درگیریها، کاهش قیمت نفت و کندی تجارت جهانی روبهروست.
رشد ملایم در کشورهای خلیج فارس
پیشبینی میشود رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ به ۳.۷ درصد برسد؛ این در حالی است که رشد در سال ۲۰۲۴ تنها ۲.۲ درصد بود. این رشد عمدتاً به پروژههای زیرساختی و برنامههای متنوعسازی اقتصادی وابسته است. کاهش قیمت نفت و افت سرمایهگذاری خصوصی موجب شده چشمانداز رشد نسبت به پیشبینیهای قبلی تعدیل شود. با وجود این، نرخ تورم پایین (حدود ۲ درصد) و ذخایر مالی قوی باعث شده ترازهای حساب جاری مثبت بماند. اصلاحات مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد، از جمله برنامهریزی عمان برای اعمال مالیات بر درآمد شخصی.
بحرانهای مالی در مصر و اردن
در میان واردکنندگان نفت، مصر بهدلیل تأثیرات جنگ غزه و کاهش شدید درآمد کانال سوئز، آسیبپذیرتر از دیگر کشورهاست. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد پیشبینی شدهاست. هزینه خدمات بدهی عمومی از ۷ به بیش از ۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، و تأمین مالی خارجی همچنان چالشبرانگیز است.
در اردن، کاهش درآمدهای گردشگری و تجارت و کندی اصلاحات مالی باعث شده بدهی عمومی به ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. رشد اقتصادی پیشبینیشده نیز کمتر از ۲.۵ درصد خواهد بود.
عملکرد بهتر مغرب و تونس
در مقابل، مغرب و تونس با بهرهگیری از ثبات اقتصادی، کاهش تورم و بهبود تقاضای داخلی، رشد نسبتاً بهتری داشتهاند. مغرب رشد ۴ درصدی و تونس رشد ۳.۲ درصدی را تجربه خواهند کرد.
فروپاشی اقتصادی در سودان، یمن و لبنان
درگیریهای مسلحانه در سودان، یمن و لبنان موجب فروپاشی اقتصادی شدهاست. سودان از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد انقباض اقتصادی داشته، یمن با رشد منفی ۱.۵ درصد مواجه است و لبنان با وجود ثبت مازاد اولیه، همچنان در وضعیتی شکننده قرار دارد.
این صندوق اعلام کرده نیاز کشورهای واردکننده نفت به منابع مالی در سال ۲۰۲۵ به ۲۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل افزایش یافتهاست. دستیابی به رشد پایدار مستلزم اصلاحات ساختاری، کاهش یارانه انرژی و جذب سرمایه خارجی است.
این خبر را در اسکاینیوز ببینید
source