شفقنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه اکتشاف بسیار عقب هستیم، اظهار داشت: دولت کسری بودجه را از محل درآمد ایمیدر تامین می کند بنابراین ایمیدرو از محل منابع مالی خالی و در حوزه مطالعات و اکتشاف معادن با محدودیت مواجه شده است.
آقای امیر توکلی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با وضعیت معادن کشور بیان کرد: با توجه به اینکه سال پیش رو به عنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، شاید یکی از جذابترین حوزههای بخش صنعت که میتواند به آن اشاره کرد، بخش صنایع استخراجی و معادن میباشد. اعتقاد ما بر این است که «معادن» میتواند جایگزین حوزه نفت شود؛ حوزه صنایع استخراجی و معادن، ظرفیت بسیار قابل توجهی در حوزههای ایجاد اشتغال، ارزآوری، تولید ثروت و مباحث امنیت اقتصادی به همراه دارد. اهمیت این موضوع به حدی است که در برنامه هفتم توسعه به صراحت برای رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن اشاره کردیم و مسیر قانونی را باز کردیم تا سرمایه گذاران به این مسیر سوق پیدا کنند.
وی افزود: من اخیراً اقدام خوبی را در حوزه وزارت نفت دیدم که در سالن اجلاس، 200 پروژه سودآور و قابل توجیه برای هدایت سرمایههای پراکنده تعریف کرده بودند. چه خوب که این سیاست را در حوزه معادن هم پیاده کنیم. از آنجایی که معادن، حلقه ابتدایی تولید محسوب میشوند، هرچه رشد و توسعه در این زمینه بیشتر باشد، صنایع پایین دستی را بیشتر مرتفع میکند؛ اما متاسفانه ما در حوزه اکتشافات بسیار عقب هستیم؛ متاسفانه علی رغم اینکه ۶۵ درصد حقوق دولتی برای ایمیدرو متصور شده است تا مطالعات، کشف، رجوع به مباحث دانش بنیان و هوش مصنوعی حوزه اکتشافات را گسترش دهد؛ اما به دلیل اینکه در بین دولتها اهمیت این موضوع نادیده انگاشته شده و این پول از معدنداران وصول شده اما دولت کسری بودجه را از محل درآمد ایمیدر تامین کرده، بنابراین ایمیدرو از محل منابع مالی خالی و در حوزه اکتشاف با محدودیت مواجه شده است.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، موازی کاری را از دیگر موانع حوزه معادن کشور دانست و گفت: ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و انرژی اتمی هر کدوم وظایف و محدودیت هایی برای اکتشافات ایجاد کرده اند و عدم هماهنگی بین این مجموعه ها، عامل دومی است که نتوانستیم در حوزه اکتشافات موفق عمل کنیم در حالی که در کشور ما زنگین کمانی از ظرفیت های معدنی وجود دارد که میتواند مشکلات حوزه اقتصاد کشور را مرتفع کند؛ از دیگر اشکالاتی هم که میتوان به آن اشاره کرد، عدم توجه به سرمایهگذار و معدن کار است که مورد حمایت قرار نگرفتند؛ هزینههای تولید بسیار افزایش پیدا کرده در صورتی که مواد اولیه در همان قیمت است؛ اگر بخواهم مثالی در این حوزه بزنم، در سال ۱۴۰۰ هر تن سنگ آهن ۲ میلیون تومان و الان هم همان قیمت است اما هزینههای تولید اعم از ماشین آلات و تجهیزات، حداقل ۴ برابر شده است؛ بنابراین حاشیه سود معدن داری کاهش یافته است بنابراین شاید یکی از دلایلی که نتوانیم به رشد ۱۳ درصدی برسیم، همین موارد است.
آقای توکلی در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی این مشکلات قدم اولی برای این خواهد بود تا بدانیم آسیب کجا است؛ بنابراین با وفاق ملی که بین مجلس و دولت وجود دارد می توانیم برنامه منسجم و هماهنگ برای رفع موانع داشته باشیم. وزارت صمت باید فرصتهای و طرحهای اقتصادی توجیه پذیر و همچنین بسته های تشویقی را برای سرمایهگذاران معرفی کند در اینصورت است سرمایه گریزانی که قصد خروج از کشور را دارند، باز می گردند تا امنیت اقتصادی و سیاسی کشور و ظرفیت ما را در ارزآوری و دستیابی به بازارهای صادراتی را افزایش دهند.
source