به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی اگر چه گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار و رقابتیسازی صنعت خودرو کشور محسوب میشود اما در دو روز اخیر انتشار نامهای با مهر «خیلی محرمانه»، آینده خصوصی سازی خودروسازان به خصوص جریان واگذاری سهام سایپا را در هالهای از ابهام فرو برد؛ اتفاقی که بازار سرمایه را شوکه و نارضایتی سهامداران حقیقی را نیز به دنبال داشت.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
صدور این نامه از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر اینکه هرگونه واگذاری یا نقل و انتقال سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی تا اطلاع ثانوی باید متوقف شود، نه تنها جریان معاملات بازار سرمایه را تغییر داد بلکه این خبر غیرمنتظره این سوال مهم را در ذهن ها ایجاد کرد که آیا این تصمیم به معنای توقف کامل واگذاری سهام مدیریتی سایپاست؟ فرمانی که چشم انداز واگذاری دومین غول خودروسازی کشور به بخش خصوصی را با ابهام جدی همراه کرد.
البته قوه قضاییه در اطلاعیهای دیرهنگام و در ساعات پایانی روز یکشنبه منکر طرح این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا شد و در اطلاعیه مرکز رسانه این قوه اعلام کرد: «در پی انتشار خبری با عنوان تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد توقف هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام دو شرکت خودروسازی، به اطلاع میرساند چنین موضوعی در شورای مذکور مطلقاً مطرح و طبیعتاً تصویب نشده است.»
روز گذشته نیز سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت واگذاری سهام خودروسازان، تأکید کرد: «دولت مصمم به واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی است و در این مسیر مانع جدی وجود ندارد.»
روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا هم روز گذشته و در پی انتشار برخی اخبار در برخی رسانهها مبنی بر توقف واگذاری سهام شرکت سایپا در مالکیت شرکتهای فرعی و وابسته(سهام چرخه ای)، با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: فرآیند واگذاری این سهام متوقف نشده و همچنان در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور در حال پیگیری است.
واکنش دیرهنگام به تفسیرهای ضد و نقیض در واگذاری سهام خودروسازان
این تکذیبیهها در حالی منتشر شده که خبر توقف ناگهانی نماد این دو غول خودروسازی، در دو روز گذشته تأثیر قابلتوجهی بر بازار سرمایه گذاشت و شاخص کل بورس تهران در یکشنبه ۴ خرداد با سقوط ۳۲ هزار واحدی مواجه شد.
در حالی که واکنش زودهنگام مسئولان و نهادهای نظارتی میتوانست مانع از گسترش ابهامات و تفسیرهای نادرست درباره سرنوشت واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور شود. این اتفاق همچنان فضای پرابهامی را بر صنعت خودرو حاکم کرده است و سردرگمی و تردید فعالان بازار نسبت به سیاستهای دولت در حوزه خصوصیسازی را بار دیگر برجسته کرد.
به گفته تحلیل گران بازار سرمایه با انتشار نخستین اطلاعیهها، بازار سرمایه به این سیگنالها واکنش منفی نشان داد و سهام خودروییها با صفهای فروش گسترده روبهرو شد اما هیچیک از نهادهای ذیربط در این فرآیند پرابهام، نسبت به تبعات روانی آن برای بازار سرمایه توضیح روشنی ارائه نکردند.
اما با فاصله یک روز از انتشار این خبر، سیلی از اطلاعیهها و مکاتبات رسمی در حوزه واگذاری سهام خودروسازان، رقم خورد که علاوه بر واکنش وزیر صمت و اطلاعیه سایپا، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سازمان بورس و شرکت ایرانخودرو نیز با انتشار متنی رسمی ضمن تایید اطلاعیه شورای هماهنگی سران قوا از استمرار یا ضرورت شفافسازی در خصوص روند واگذاری سهام سخن گفتند.
شوک شایعه توقف واگذاری خودروسازان و افت بازار سهام
با وجود این اطلاعیهها، بازار سرمایه در دو روز گذشته با شوک شایعه توقف واگذاری خودروسازان با فراز و فرود زیادی همراه شد البته انتشار خبری از وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه هیچ اشکال خاصی در فرآیند واگذاری سهام خودروسازها وجود ندارد موجب جمع شدن صف فروش نمادهای خودرو و خساپا شد و بازار باز هم جانی دوباره گرفت.
اما در این خصوص، حسن حسین نیا تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه، میگوید: نماد «خودرو» به عنوان یکی از سهمهای سنتی لیدر در بورس تهران، همواره در کانون توجه معاملهگران بازار قرار دارد و بسیاری از فعالان بورسی، بهویژه در شرایط پرنوسان، تلاش میکنند با تحلیل رفتار این نماد، جهت کلی بازار را پیشبینی کنند.
وی با اشاره به اتفاقات دو روز گذشته در بازار سرمایه به خبرنگار پرشین خودرو گفت: در ماههای اخیر انتشار خبرهایی درباره موضوع واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باعث شد بسیاری از معامله گران بازار نسبت به خرید و فروش سهام این شرکتها اقدام کنند و با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی امیدواری برای تکرار آن در سایپا نیز اوج گرفته بود اما به یکباره با اخباری مواجه شدند که بازار را آشفته کرد.
تکرار جو بیاعتمادی در فضای بورس کشور
وی با تاکید بر تجربه نامههایی با نتایج مشابه در سنوات گذشته که به جو بیاعتمادی و ابهام در فضای بورس کشور دامن زده است، افزود: تکرار چنین تجربههایی و ایجاد جو بیاعتمادی فزاینده در بازار سرمایه، نشان دهنده سطح بالای ریسک در فضای سرمایه گذاری کشورمان است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: نبود یک فرآیند مشخص در بستر شفافیت حداکثری در موضوعهای مرتبط با بورس و سرمایه گذاری که ذینفعان بسیاری دارد به آسیبی غیر قابل انکار مبدل شده که در هر مقطع خروج سهام داران را شدت می بخشد به عنوان مثال تجربه قبلی این موضوع در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای بورس بسیار گران تمام شد و حتی تا به امروز بسیاری را دچار تردیدهای جدی ساخته است.
حسین نیا همچنین به تبعات انتشار نامه خیلی محرمانهای که از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و توقف هرگونه واگذاری و تحول در سهام این شرکتها اشاره کرد و گفت: توالی اخبار متناقض و منفی برای فعالان بازار سهام که یک روز با اخبار قطع انرژی و برق و روز دیگر با موارد مشابه نامه اخیر مواجه میشوند قطعا نمیتواند تصویر جالبی برای سرمایه گذاران را روایت کند.
وی افزود: به همین جهت انتظار میرود نهاد ناظر به موقع نسبت به شفاف سازی و درخواست اطلاع رسانی کامل از سوی شرکتهای مذکور و نهاد صادر کننده نامه اقدام کنند و در راستای حفظ منافع سهامداران میلیونی و به سرعت از تکرار تجربههای تلخ گذشته پیشگیری شود.
این کارشناس بازار سرمایه با نگاهی به واکنش بازار و عقب نشینی شاخص کل بازار به دنبال خبر توقف واگذاری ۲ سهم خودرویی و لیدر بازار (خساپا و خودرو)، گفت: در شرایطی که روند اعتماد عمومی به بازار سرمایه همچنان شکننده است، تکرار اینگونه اخبار متناقض تنها منجر به خروج سرمایه و تشدید بحران بیاعتمادی میشود.
تقابل پنهان در واگذاری سهام خودروسازان
بسیاری از کارشناسان بر این واقعیت تاکید میکنند که اگر مسیر خصوصیسازی و اصلاح ساختار شرکتهای بزرگی مثل ایرانخودرو و سایپا متوقف یا دچار اختلال شود، نهتنها اقتصاد کشور از این مسیر آسیب میبیند بلکه این جریان یک ضربه دیگر به بازار سرمایه و اعتماد عمومی است که به گفته آنها در این سالها به سختی و با هزینههای بالا حفظ شده است.
در هر صورت آنچه از اطلاعیههای روز گذشته به خصوص با اظهارات وزیر صمت، حول واگذاری مدیریت خودروسازان قابل دستیابی است اینکه اراده دولت در واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری است اما این مساله ممکن است زمانبر شود با این حال نباید از تقابل پنهان برای این واگذاریها به سادگی گذشت؛ شائبههایی که همچنان اختلافات پنهان و دخالت سیاست در روند واگذاریها را تقویت میکند.
نکته پایانی اینکه حال که دولت شعار «سرمایهگذاری برای تولید» را سرلوحه سیاستهای اقتصادی خود در سال جاری قرار داده، انتظار میرود با شفافسازی نقش خود در واگذاری خودروسازان و جلوگیری از رقابتهای غیرسازنده، مسیر اعتمادسازی را هموار کند. در غیراین صورت، بازار سرمایه، صنعت خودرو و افکار عمومی بار دیگر متضرر اصلی خواهند بود.
source