سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده بانک آینده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: نتایج بررسی‌های این شورا هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده، اما به محض تکمیل فرآیندهای قانونی، تصمیمات نهایی برای اقدامات بعدی در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (ششم خرداد ماه) در نشست خبری در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.
وی گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.
جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشته‌اند و تذکرات لازم را به نهاد‌های مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.
انتهای پیام/
source