شفقنا-در بحبوبه چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی عراق، توجه‌ها بار دیگر معطوف به سازوکار انتخاب نخست‌وزیر آتی شده است، آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود مرحله‌ای دشوار ناشی از پیچیدگی‌های صحنه سیاسی و مذاکرات ماراتنی میان فراکسیون‌های مختلف سیاسی در انتظار عراق باشد.
به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، دولت عراق پیشتر 11 نوامبر (20 آبان‌ماه) را به عنوان تاریخ رسمی برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی عراق از زمان حمله آمریکا به این کشور در سال 2003 میلادی تعیین کرده بود.
ناظران تاکید می‌کنند که این اقدام پس از اعمال فشار بر محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق از سوی برخی رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی صورت گرفت.
«عائد الهلالی»، سیاستمدار نزدیک به السودانی در این باره به العربی الجدید گفت: «به دنبال یک سری تحولات سیاسی شتاب‌ناکی که اخیراً عراق شاهد آن بوده است، موضوع انتخاب نخست‌وزیر در بحبوحه تغییرات میدانی و ائتلاف‌های جدید که در حال تغییر ساختار و توازن قدرت در داخل و خارج از پارلمان هستند، به صدر جدال‌های سیاسی بازگشته است، در این میان سوالات جدی درباره سازوکار انتخاب نخست‌وزیر جدید مطرح است که آیا بر اساس شمار کرسی‌های پارلمانی و یا سازوکار جدیدی خواهد بود که در حال نمایان شدن است؟ آیا عامل خارجی همچنان تاثیرگذارین فاکتور در تعیین‌تکلیف این منصب حساس باقی خواهد ماند؟»
تقسیرهای منعطف از نص قانون اساسی
الهلالی توضیح داد: ««در نظام‌های پارلمانی مانند عراق فراکسیون اکثریت پارلمان باید حق معرفی نخست‌وزیر را داشته باشد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که این ماده قانون اساسی دستخوش تفاسیر منعطف و نقض واقع‌بینانه شده است که این حق را به روندی از نظر اجماع همراه با لحاظ کردن مواضع گروه‌های سیاسی کُرد و اهل سنت تبدیل کرده است؛ امری که شمار کرسی‌های پارلمانی را به امری مهم اما نه لزوما تعیین‌کننده بدل می‌سازد.»
وی گفت: «تحولات اخیر، به‌ویژه کاهش قدرت برخی نیروهای سنتی و ظهور جنبش‌های اعتراضی و اصلاحی، بحث در مورد لزوم توسعه مکانیسم‌های معرفی نخست‌وزیر را برای شفاف‌تر و قانونمندسازی احیا کرده و ممکن است به سمت پذیرش استانداردهای حرفه‌ای در کنار وزن پارلمانی مانند صلاحیت، پذیرش جامعه، و فشار عمومی سیاسی و تقاضای فزاینده سیاسی برای اصلاحات سوق دهد.»
الهلالی تاکید می‌کند: «به رغم این، عامل خارجی را نمی توان نادیده گرفت. این عامل همیشه نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب نخست وزیران عراق داشته است، چه از طریق توافقات منطقه‌ای و چه از طریق نفوذ غیرمستقیم بین‌المللی. در دوره آتی نیز این عامل احتمالاً ادامه خواهد داشت، به خصوص اگر مواضع بین احزاب عراقی متفاوت باشد، یا اگر پارلمان نتواند بر روی یک نامزد مشخص توافق کند.کشورهای بانفوذی مانند ایران و ایالات متحده در این زمینه تاثیرگذار باقی می‌مانند، البته به درجات مختلف و بسته موازنات منطقه‌ای و بین‌المللی.»
او ادامه داد: «مکانیسم انتخاب نخست‌وزیر بعدی احتمالاً ترکیبی و با استناد به تعداد کرسی‌های پارلمانی عراق خواهد بود اما اجماع عمیق داخلی و معادلات خارجی نیز در آن دخیل خواهد بود.»
«علی التمیمی»، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد به العربی الجدید گفت: «با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه مذاکرات اعلام‌نشده بین آمریکا و ایران، انتظار می‌رود مکانیسم انتخاب نخست‌وزیر بعدی عراق صرفاً بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمان نباشد، بلکه شامل موازناتی پیچیده‌تر و شامل عامل خارجی خواهد بود.»
التمیمی گفت: «از لحاظ داخلی نیز چارچوب هماهنگی با اختلافاتی شدی درباره شکل دولت آتی و هویت نامزد نخست‌وزیری مواجه است و آنچه موضع مذاکراتی این گروه را تضعیف کرده و توافق داخلی را امری دشوار می‌سازد، نبود جریان صدر در انتخابات آتی است که موجب افزایش شکنندگی مشروعیت مردمی هرگونه معادله‌ای خواهد شد.»
در مقابل، «عدی الخدران»، از رهبران ائتلاف الفتح به عنوان یکی از مهمترین گروه‌های چارچوب هماهنگی گفت: «چارچوب هماهنگی هیچ وتویی برای دوره دوم نخست وزیری السودانی نگذاشته است و انتخاب مجدد وی در گرو ارزیابی عملکردش و موفقیت آن در مدیریت دولت و پرونده‌های حساس و مهم است و ما همچنان از وی حمایت می‌کنیم.»
منبع: العربی الجدید
source