وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سیاست ما این است که شهرهای مرزی نه تنها بر اساس سهم جمعیتی بلکه فراتر از آن از تسهیلات بانکی به‌ویژه برای مشاغل خرد و خانگی بهره‌مند شوند. متأسفانه با وجود جمعیت قابل توجه و محرومیت بالای مناطق مرزی، برخی شهرها حتی سهم سالیانه خود از تسهیلات را دریافت نکرده‌اند. برنامه‌ریزی کرده‌ایم با همکاری همه دستگاه‌ها، این سهم تغییر کند و در سامانه مربوطه بارگذاری شود.
وی خاطرنشان کرد: برای سهولت پرداخت وام‌ها، مقرر شده بانک توسعه تعاون و بانک رفاه محوریت داشته باشند تا ارتباط دستگاه‌ها با بانک‌ها محدودتر و فرآیند تسهیل شود. همچنین، به زودی دستورالعمل پرداخت تسهیلات بانکی از طریق نهادهای حمایتی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک ابلاغ خواهد شد.
میدری اضافه کرد: خرمشهر روزی از توسعه‌یافته‌ترین شهرهای کشور پس از مرز شدن و جنگ بود و این نمونه‌ای است که نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی با موقعیت مرزی قابل جمع شدن است. تمام مرزهای کشور ظرفیت رشد و توسعه دارند اما به دلیل غفلت تاریخی، بخش بزرگی از این ظرفیت بالفعل نشده است. تحقق این تحول، نیازمند معرفی فرصت‌ها و خواسته‌های مناطق مرزی توسط شما ساکنان بومی است تا ما بتوانیم انتقال و پیگیری کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شعار دولت چهاردهم و اولویت تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها گفت: این سیاست مقدمه تحول جدی و واگذاری مسئولیت به استان‌هاست و می‌تواند راه را برای تغییر بنیادین در وضعیت مرزنشینان کشور باز کند.
میدری در پایان از همه نمایندگان شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست نظرات و طرح‌های خود را در قالب‌های مشخص ارائه کنند تا با پیگیری دولت و مجلس، تغییر ملموسی برای مرزنشینان حاصل شود.
source