گروه اقتصادی: اگر بخواهیم به زبان ساده تعریفی از مرور زمان داشته باشیم باید گفت مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی شود. بر اساس این تعریف بعد از گذشتن مدتی معین که آن هم باید از سوی قانون گذار در قوانین پیش بینی شده باشد، صاحب حق یا مدعی، حق اقامه دعوی را از دست خواهد داد..
بررسی قوانین مرتبط با بازبینی در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
به گزارش بولتن نیوز، ماده 133- گمرک ها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوطه به ترخیص کالا را پس از امضا پته یا پروانه، حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.
• منظور از گمرک ها، ادارات گمرک است.
چالش های قانونی:
همانطور که ملاحظه می شود مقنن به موجب این ماده از قانون، ادارات گمرک را به بازبینی اسناد گمرکی پس از امضای پته یا پروانه و قبل از شمول مرور زمان (قبل از اتمام مهلت قانونی) ملزم کرده است.
1- با توجه به اینکه در حال حاضر، پته و پروانه الکترونیکی، صادر و مثل سابق امضا نمی شود، لازم است این موضوع در اصلاحات قانون و آیین نامه مدنظر باشد.
2- با توجه به اینکه اسناد ضمیمه اظهارنامه در هنگام بازبینی اظهارنامه مورد بررسی قرار می گیرد، منظور از “سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا” که در این ماده تصریح شده، چه اسنادی هستند تا گمرک به صورت جداگانه آنها را مورد بازبینی قرار دهد؟ این موضوع مبهم است و ضرورت دارد در قانون و آیین نامه به صورت شفاف تعیین تکلیف شود.
ماده 134- گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرک ها را ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.
تبصره- گمرک موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضا شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.
مفاد این ماده بیانگر آن است که قانون گذار این اختیار را به گمرک داده است که در صورت نیاز، بازبینی اسناد را در چند نوبت انجام دهد اما مجددا تاکید بر آن دارد که باید بررسی ها در مهلت قانونی انجام شود.
تبصره این ماده، با توجه به الکترونیکی شدن فرایند اظهارکالا در گمرک، دیگر کارایی ندارد و کارشناسان دفتر بازبینی و حسابرسی می توانند از طریق سیستم، به صورت آنلاین اظهارنامه و اسناد را مشاهده و مورد بررسی و بازبینی قرار دهند.
ماده 135- هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای از محل درآمد جاری به عمل می آید.
این ماده صرفا ناظر بر مواردی است که کالا از گمرک ترخیص شده و گمرک با بررسی اظهارنامه و اسناد ضمیمه در می یابد وجوهی را کمتر آنچه باید وصول می شده، اخذ کرده است. بدین منظور گمرک از تاریخ امضا اسناد گمرکی 180 روز فرصت دارد تا با صدور مطالبه نامه کسر دریافتی، یک از آن را به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ابلاغ نماید و به اصطلاح قطع مرور زمان نماید. روز امضا سند و روز ابلاغ محاسبه نمی شود.
ضمنا با توجه به ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) هر ماه سی روز حساب می شود و بدین منظور روز شمار گردد.
با توجه به اینکه اسناد گمرکی در سامانه EPL بارگذاری و اظهارنامه به صورت الکترونیکی صادر می شود و بر خلاف سابق، دیگر اظهارنامه به امضا نمی رسد، لذا لازم است در این خصوص تعیین تکلیف شود و در آیین نامه گمرک الکترونیکی به صراحت مشخص شود که مبدا زمان شش ماه چه زمانی باشد.
همان طور که از مفاد ماده 135 مشخص است، برای تشخیص مبدا مرور زمان در این ماده با ابهام مواجه هستیم و دلیل ابهام این است که قانون گذار، زمان مجاز برای مطالبه نامه کسر دریافتی یا اضافه پرداختی را 6 ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی و بعد از ترخیص کالا قرار داده و با توجه به اینکه مطابق بند ت ماده 1 این قانون، ترخیص و خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط تعریف شده، چنانچه طرفین (گمرک و صاحب کالا ) برای کالایی که پته یا پروانه گمرکی برای آن صادر شده اما کالا از گمرک خارج نشده، مطالبه نامه کسر دریافتی یا اضافه پرداختی صادر کنند، مطالبه نامه صادر شده فاقد وجاهت قانونی خواهد بود زیرا کالا هنوز ترخیص نشده و اگر مبنای صدور مطالبه نامه ترخیص باشد(خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط)، به دلیل وجود احتمالی فاصله زمانی میان صدور پروانه یا پته گمرکی و خروج کالا از گمرک، یقینا این مهلت شش ماه پس از صدور پروانه یا پته گمرکی نخواهد بود.
به عنوان مثال چانچه یک روز پس از صدور قبض انبار، کالا به گمرک اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض ورودی ظرف 3 روز منجر به صدور پروانه یا پته گمرکی شود اما صاحب کالا اقدام به خروج کالا نکند و قبل از انقضای مهلت توقف کالا در انبار اقدام به تمدید این مهلت کرده و با گذشت حدود 5 ماه کالا را ترخیص کند، گمرک فقط یک ماه فرصت دارد اظهارنامه را بازبینی و در صورت وجود اختلاف، مطالبه نامه کسر دریافتی صادر کند. حال در صورتی که اگر پس از صدور پروانه یا پته گمرکی متوجه اختلافی شود و مطالبه نامه کسر دریافتی صادر کند، با توجه به اینکه کالا هنوز از گمرک ترخیص نشده، مطالبه نامه صادر شده وجاهت قانونی نخواهد داشت.
نکته ای دیکر که در اجرای این ماده بسیار با آن مواجه می شویم این است که در گمرک های اجرایی و دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص در سامانه جامع بازبینی نیز این رویه غیر قانونی تعریف و اجرا می شود، به نام قطع مرور زمان قانونی و به این صورت است که گمرکات های اجرایی در مرحله بازبینی و در بررسی اظهارنامه ها، پس از اینکه با ابهامی مواجه می شوند، به دلیل اینکه زمان و فرصت بیشتری از زمان تعریف شده در این ماده برای بررسی در اختیار داشته باشند، ابتدا اقدام به صدور نامه ای با عنوان قطع مرور زمان قانونی و ابلاغ آن به صاحب کالا کرده و پس از گذشت بیش از 6 ماه مذکور در این ماده اقدام به بازبینی نهایی و در صورت وجود کسر دریافتی، مطالبه نامه کسر دریافتی صادر می کنند و جالب تر اینکه از تاریخ ابلاغ این مطالبه نامه 30 روز فرصت اعتراض قرار می دهند که این خود موید آن است که ابلاغ اولیه صورت گرفته، غافل از اینکه در هیج جای قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن عبارتی به نام ابلاغ نامه قطع مرور زمان وجود ندارد(و در قانون امور گمرکی صرفا مطالبه نامه کسر دریافتی را قاطع مرور زمان دانسته) و بسی جای تعجب است که قانونی هم می نامند. و 14 سال این رویه غلط را نیز ادامه می دهند.
اگر امکان قطع این مهلت با زمان قانونی(به مفهوم فوق الذکر) به موجب چنین نامه ای وجود داشت که دیگر مهلت یا زمان 6 ماهه معنا و مفهوم ندارد، چرا که هر کدام از گمرک های اجرایی و دفتر بازبینی مرکز می توانند با قرار دادن یک کارمند در درب خروج، برای یک به یک اظهارنامه هایی که کالای آنها از گمرک خارج می شود بلافاصله یک نامه قطع مرور زمان قانونی تنظیم کنند و بازبینی اظهارنامه ها را فارغ از هر محدودیت زمانی انجام دهند.
بنابراین عنوان قطع مرور زمان جهت پیگیری ما به التفاوتها در گمرک ضمن مغایرت با مفاد مواد 135 و 137 قانون هیچ جایگاه قانونی ندارد و قطع مرور زمان فقط در یک مورد در قانون امور گمرکی پیش بینی شده و آن هم در ماده 137 قانون در خصوص ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی (با شرایط مندرج در این ماده و مهلت تعیین شده در ماده 135) به نماینده و یا وکیل صاحب کالا(در صورت عدم دسترسی به صاحب کالا) به منزله قطع مرور زمان در پیگیری گمرک در وصول مطالبات خود از صاحب کالا می باشد و در غیر این مورد هیچگونه اشاره ای در استفاده از عنوان قطع مرور زمان در جهت وصول مطالبات دولت نشده است.
قطع مرور زمان فاقد جایگاه قانونی در قانون امور گمرکی بمنظور رسیدگی به تعرفه و ارزش کالا جهت انجام تشریفات گمرکی می باشد زیرا قانون هر گونه رسیدگی به کالا برای مرحله بعد از ترخیص را نهایتا شش ماه تعیین نموده تا بدین ترتیب تکلیف صاحب کالا در تعیین قیمت تمام شده برای فروش و عرضه آن مشخص گردد و به همین منظور ماده 133 قانون، گمرکات کشور موظف شده اند کلیه اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را از لحاظ اجرای صحیح مقررات و دریافت وجوه گمرکی متعلقه، قبل از مرور زمان شش ماه موضوع ماده 135 قانون رسیدگی و بازبینی نمایند بنابراین گمرکات کشور مجاز نیستند با یک نامه قطع مرور زمان و بدون دلایل و مستندات قانونی، صاحب کالا را مدتها بلاتکلیف در عرضه و مصرف کالای وارده معطل نمایند.
source