مدیران، فعالان صنفی و دانشگاهیان در میزگرد خبری با موضوع «رگولاتوری صنعت پتروشیمی» بر اهمیت شکل‌گیری ساختار‌های تنظیم‌گری مؤثر در این صنعت تأکید کردند؛ دبیر کل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش نهاد‌های رگولاتوری در بهبود فضای سرمایه‌گذاری، را کلیدی دانست.
سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در میزگرد خبری با موضوع «رگولاتوری صنعت پتروشیمی» اظهار کرد: در فاصله میان حاکمیت، سیاست‌گذاری و اجرا، دو موضوع مهم مطرح است که یکی از آنها بحث رگولاتوری است. رگولاتوری به‌عنوان تنظیم‌کننده و تضمین‌کننده اجرای مسیر قانونی شناخته می‌شود و در هر صنعت و حوزه کسب‌وکار، نقش مهمی در اجرای قوانین و سیاست‌های حاکمیتی دارد.
وی افزود: تفاوتی میان رگولاتوری و تصویرگری وجود دارد. در حالی که تصویرگری ممکن است شبیه به رگولاتوری به نظر برسد، اما رگولاتوری دارای پشتوانه قانونی و ضمانت‌های اجرایی است.
در واقع، رگولاتوری توسعه‌ای عمل می‌کند، اما الزامات قانونی را نیز با خود به همراه دارد، در حالی که تصویرگری بیشتر یک روش مسالمت‌آمیز برای اعمال همان سیاست‌هاست و به‌نوعی نمی‌توان آن را کاملاً جدا از رگولاتوری دانست.
باغبانی با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی تصریح کرد: در صنعت پتروشیمی، یکی از بخش‌هایی که باید برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود و هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، موضوع رگولاتوری است. سال‌ها پیش نیز بحث‌هایی مطرح شد تا بخشی از فرآیند رگولاتوری از طریق شورای رقابت انجام شود و در این مسیر پیگیری‌هایی نیز صورت گرفت.
وی گفت: به‌عنوان یک واحدی که باید بتواند این صنعت را تنظیم و قوانین و مقررات را در مسیر سیاست‌گذاری اجرا کند، لازم است ابزار‌های لازم شناسایی و به‌درستی به‌کار گرفته شود تا مسیر حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌صورت مؤثر طی شود.
دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داری مالی را به‌درستی انجام دهند
در ادامه احمد مهدوی‌ابهری، دبیر کل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اظهار کرد:برای اینکه بخش خصوصی کشور بتواند در اقتصاد ورود کرده و اثرگذار باشد، قانون اصل ۴۴ با اجازه مقام معظم رهبری تدوین و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: این قانون با هدف تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور تنظیم شده است، چرا که تجربه جهانی نیز نشان داده است که دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داری مالی را به‌درستی انجام دهند و این وظیفه بخش خصوصی است که وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند.
به گفته دبیر کل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی سال‌هاست که مقام معظم رهبری بر اجرای اصل ۴۴ تأکید دارند و از آن حمایت می‌کنند. با این حال، در مسیر اجرای این اصل برای بسترسازی و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عرصه اقتصاد، الزاماتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها جلوگیری از انحصار است.
وی افزود: زمانی که انحصار در یک حوزه شکل می‌گیرد، سرمایه‌گذار دچار سردرگمی می‌شود و نمی‌داند چگونه اقدام کند.
مهدوی‌ابهری گفت: اکنون مشاهده می‌کنیم که خود دولت در بسیاری از بخش‌ها انحصارگر شده است و همه امور تصمیم‌گیری، اجرا و سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد.
دبیر کل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: در قانون اصل ۴۴، به‌ویژه در ماده ۵۹ آن، پیش‌بینی شده بود که شورای رقابت می‌تواند در حوزه‌های کالا، خدمات و بازار، در صورت تشخیص وجود انحصار، ساختار تنظیم‌گری بخشی را ایجاد کند.
وی همچنین تصریح کرد: در اصلاحات صورت‌گرفته، عبارت «می‌تواند» به «مکلف است» تغییر یافت و این بدین معناست که وظیفه نهاد رگولاتوری به‌روشنی تعریف شده و باید در سه حوزه تنظیمی، نظارتی و داوری نقش‌آفرینی کند. وظیفه تنظیمی مربوط به مقررات‌گذاری، نظارتی برای حسن اجرای قوانین و داوری برای حل اختلافات است.
دبیر کل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: نگرانی بخش خصوصی از این موضوع است که دولت امروز امتیازی را اعطا می‌کند و فردا ممکن است آن را لغو کند. ما در این زمینه مصادیق متعددی داریم و مسائل مربوطه، از جمله مواردی که آقای باغبانی نیز درگیر آن هستند، نمونه‌ای از این وضعیت است.
رگولاتوری درصنعت پتروشیمی، بهره‌برداری بهینه از ثروت عمومی
همچنین محمد رحمانی، استاد دانشگاه امیرکبیر، در میزگرد خبری با موضوع «رگولاتوری صنعت پتروشیمی» اظهار کرد: نگاه‌های مختلفی نسبت به رگولاتوری در صنعت پتروشیمی وجود دارد. در این میزگرد، از منظر ساختاری و از منظر دولت به موضوع پرداخته شد، اما نگاه من متفاوت است و از زاویه مباحث کلان زیست‌محیطی و توسعه‌ای به مسئله نگاه می‌کنم.
رحمانی با بیان اینکه کشور را می‌توان در چهار حوزه کلان شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، توسعه‌گری و بهره‌برداری تعریف کرد، گفت: وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری در بسیاری موارد با یکدیگر آمیخته شده‌اند. این آمیختگی می‌تواند به دخالت‌های غیرضروری و مشکلات اجرایی منجر شود.
وی افزود: اگر رگولاتوری در صنعت نفت و پتروشیمی را به درستی تعریف کنیم، می‌توان آن را در راستای بهره‌برداری بهینه از ثروت عمومی، حفظ محیط‌زیست، توسعه پایدار، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه زنجیره ارزش و توانمندسازی شرکت‌های داخلی دانست. این موارد به شکل تنظیم‌گری نرم قابل پیاده‌سازی هستند، نه تنظیم‌گری سخت که مبتنی بر اجبار و دخالت مستقیم است.
رحمانی در ادامه با اشاره به مفهوم توسعه پایدار عنوان کرد: مفهوم توسعه پایدار از سال ۱۹۸۷ در ادبیات رسمی سازمان ملل مطرح شده و امروز یک وفاق جهانی پیرامون آن وجود دارد. در طبیعت، گونه‌ها برای بقا تلاش می‌کنند، اما این تلاش در چارچوب یک نظام پایدار و متعادل شکل می‌گیرد. در اقتصاد و صنعت نیز باید به‌دنبال ایجاد چنین تعادلی باشیم.
وی با اشاره به نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: این شرکت می‌تواند در فرآیند تنظیم‌گری نرم نقش مؤثری ایفا کند و مسیر توسعه پایدار و دانش‌بنیان را هموار سازد. حتی در موضوعاتی مانند آموزش، نقش‌آفرینی این شرکت حیاتی است.
رحمانی به موضوع نسل مدیران نیز اشاره کرد و گفت: زمانی مدیران و کارشناسان صنعت پتروشیمی از دانشگاه‌های برتر مانند صنعت نفت و فنی تهران فارغ‌التحصیل شده و آموزش‌های تخصصی دیده بودند، اما امروز این بدنه کنار رفته است. اکنون باید اندیشید که نسل آینده چه کسانی خواهند بود و چه کسانی قرار است این صنعت را اداره کنند.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، صنعت پتروشیمی با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های داخلی و تغییرات جهانی مواجه است. این وضعیت در حالی است که ساختار‌های تنظیم‌گری نتوانسته‌اند نقش مؤثر خود را ایفا کنند. پس از سیاست‌گذاری، نهاد تنظیم‌گر باید بتواند مسیر را برای حضور فعال بخش خصوصی هموار کرده و زمینه رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی را فراهم کند.
انتهای پیام/
source