به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران، در نشست خبری که با محوریت بررسی بحران صنعت قطعه سازی خودرو برگزار شد، بحران نقدینگی و مشکلات ارزی را دو چالش مهم و تهدیدی برای جدی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور عنوان کرد و با تاکید بر نقش حمایتی دولت و بانک مرکزی از صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تصریح کرد: در صورت همکاری دولت با واحدهای تولیدی، سربازان اینجنگ تمام تلاش خود را برای جلوگیری از توقف تولید خواهند کرد.
به گفته وی، هم اکنون بسیاری از قطعه سازان به دلیل مشکلات نقدینگی در آستانه تعدیل نیرو هستند؛ هدفی که سالهاست دشمن و بدخواهان کشور به دنبال آن هستند تا این صنعت را به زمین بزنند .
نجفی منش همچنین به موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو در وضعیت کنونی تولید اشاره کرد و گفت: در شرایطی که قطعه سازان به سختی تولید میکنند، مجموع ارز دریافتی صنعت قطعه سازی یک دوم ارز تخصیص یافته به واردات قطعات سی کی دی و خودرو کامل است؛ اتفاقی که نشان می دهد دشمن به خوبی توانسته با بهانه واردات خودرو در این عرصه نیز هوشمندانه عمل کند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی استان تهران در ادامه به تشابه جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با ایران با مشکلات و محدودیت های داخلی پرداخت و تصریح کرد: در شرایطی جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتیم که در اینجنگ ریز پرنده ها به دنبال لطمه به کشور بودند و مشابه آن در داخل کشور نیز عدهای با هدف قرار دادن صنعت قطعه سازی، صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده و با ریزپرندههای مختلف به دنبال آسیب به این صنعت هستند.
نجفی منش افزود: در این ۱۲ روز تجاوز و دفاع از کشور همان گونه که در مقابل حملات دشمن با تکیه بر توان داخلی و موشک های تولیدی توانستیم جنگ را به نفع خود برگردانیم، قطعا می توانیم با تکیه به ظرفیت های داخلی، صنعت خودرو را از هجمه های خارجی حفظ کنیم؛ صنعتی که به عنوان یک پدافند نیاز به ترمیم و بهبود دارد و هر گونه بی توجهی به آن لطمات سنگینی را به این صنعت تحمیل خواهد کرد.
وی همچنین تامین ارز واحدهای تولیدی را یکی از چالش های اصلی صنعت قطعه سازی کشور نام برد و تاکید کرد: تاخیر در تخصیص ارز به قطعه سازان شرایط را برای ادامه تولید با چالش های زیادی همراه کرده است به همین دلیل در جلسه با وزیر صمت مقرر شد بسته حمایتی ار سوی دولت ارایه شود که امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا بخشی از مشکلات این صنعت حل و فصل شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تهران در ادامه خواستار همکاری دولت در پرداخت حقوق و بیمه پرسنل واحدهای تولیدی شد و افزود: در صورت همکاری دولت با واحدهای تولیدی و تعویق اقساط وام و تسهیلات بانکی برای عبور قطعه سازان از بحران فعلی، سربازان این جنگ نیز تمام تلاش خود را برای جلوگیری از توقف تولید خواهند کرد.
نجفی منش با تاکید بر نقش قیمت گذاری دستوری به عنوان عاملی موثر در بسیاری از چالش های صنعت خودرو اضافه کرد: با وجود حذف قیمت دستوری از برنامه هفتم توسعه، اما همچنان خودرو مشمول قیمت گذاری دستوری می شود معضلی که منشاء بسیاری از چالش های امروز صنعت خودرو و قطعه سازی کشور است.
مصوبه واردات خودرو تیر خلاص بر پیکره خودروسازی کشور
در ادامه این نشست عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران، مصوبه واردات خودرو را اعلان جنگ با صنعت خودروی داخل و تیر خلاصی بر خودروسازی کشور دانست و با تاکید ابلاغ این مصوبه در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تصریح کرد: دولت با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو در جریان جنگ ۱۲ روزه و مجوز واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور باید پاسخ دهد که آیا دغدغه اصلی مردم در بحران جنگ واردات خودرو است که حدود ۲ میلیارد یورو ارز از منابع ارزی کشور به واردات خودرو اختصاص داده می شود؟
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، امیرحسین جلالی، افزود: تصمیم گیری دولت برای تخصیص ارز به منظور واردات خودرو در شرایطی است که برای اولویت بندی تخصیص ارز به قطعه سازان حداقل ۵ ماه زمان نیاز است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران همچنین به وضع تعرفه گمرکی ۵۵ درصدی برای واردات مواد اولیه قطعه سازان اشاره کرد و گفت: تعرفه واردات خودرو کامل بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده درصورتی که تولید کنندگان داخلی با تورم سالانه ۴۰ تا ۴۵ درصدی نیز مواجه اند و این روال اصلا منطقی نیست و نیاز به بازنگری از سوی مسئولان مربوطه دارد.
به گفته جلالی، هم اکنون ارز مصرفی برای واردات خودرو ۷۰ هزار تومان است که با احتساب ۲۰ درصد عوارض گمرکی حدود ۸۴ هزار تومان تمام می شود درحالی که با ارز آزاد بالای ۹۰ هزار تومانی واردات از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار است و این به منزله اعطای یارانه به واردکنندگان محسوب می شود.
وی تاکید کرد: با جریان فعلی تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازی و بحران نقدینگی در این صنعت می توان ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری در کشور تولید کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو تهران با اشاره به تداوم این چالش ها در یک دهه گذشته در صنعت خودرو کشور تصریح کرد: با این وجود خودروسازان و قطعه سازان با تلاش بی وقفه تولید را سرپا نگه داشتهاند، اما دو خودروسازی بزرگ به سبب سیاست قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته ناشی از آن مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که با تجدید ارزیابی داراییهای خود توانستند از شمول این قانون خارج شوند.
جلالی در ادامه به تبعات قیمت گذاری دستوری و موضوع تخصیص اعتبار و تسهیلات به دو خودروسازی کشور اشاره کرد و افزود: براساس گزارش انجمن قطعه سازان که در جلسه با وزیر ارائه شد، تا پایان خرداد ماه امسال، به دلیل معضلات قیمت گذاری دستوری شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروسازی بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمتگذاری دستوری و بازاری) بودیم و مطالبات معوق کل زنجیره تامین خودروسازی به بیش از ۵۰ همت رسید؛ در واقع این شیوه قیمتگذاری ضمن تحمیل ضرر و زیان به قطعه سازان، به مردمی که دستشان از خودرو با قیمت کارخانهای کوتاه است نیز آسیب وارد کرده است.
وی همچنین مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ را ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: بر اساس آخرین برآوردها، میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان از دو خودروسازی بزرگ به حدود ۱۳۰ همت، مطالبات سررسید گذشته ۵۰همت و آینده فروشی خودروسازان از جمله قرارداد سه جانبه، خرید دین، اوراق گام و … به ۱۰۰ همت رسیده است.
راهکار دولت برای جلوگیری از توقف چرخ صنعت و تولید در کشور
در ادامه این نشست، سعید صبوری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران، نیز با بیان اینکه در شرایط خاص اقتصادی باید ارز به کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه و حوزه تولید و صنعت اختصاص یابد، تصریح کرد: در شرایط بحرانی باید بخش زیادی از ارز کشور به حوزه تولید و صنعت تخصیص یابد نه واردات خودرو. اما متاسفانه شاهدیم که سیاست گذاران در این موقعیت تصمیمات اشتباهی را در حوزه واردات خودرو می گیرند و نمی دانند که این تصمیمات چه تبعاتی را در کشور به همراه خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم تدابیر لازم دولت برای جلوگیری از توقف چرخ صنعت و تولید در کشور، افزود: امروز به رغم رشدی که در مقابل ارز و ریزش ریال و افزایش نهاده های تولید و سایر هزینه ها صورت می گیرد، قیمت خودرو اصلاح نمی شود و قیمت خودروساز مطابق رشد هزینه ها و نرخ تورم نیست و باید دولت برای رفع این معضل که عمده آن ناشی از نرخ های دستوری است فکری کند تا چرخ صنعت خودرو بچرخد.
صبوری در ادامه به مصوبه اخیر واردات خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه در شرایط عادی کشور با واردات خودرو مشکلی نداریم، ادامه داد: واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تصمیم اشتباهی است و به صنعت خودروسازی داخلی لطمه وارد خواهد کرد.
عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی استان تهران تاکید کرد: ابلاغ و اجرای مصوبه واردات خودرو با حجم اشتغالی که امروز در صنعت خودروسازی کشور و صنایع وابسته وجود دارد، می تواند منجر به بحران در صنعت و تولید و اشتغال در کشور شود، چالش بزرگی که عواقب آن دامنگیر صنعت خودروسازی کشور نیز خواهد شد.
صبوری همچنین افزود: با بروز بحران در صنایع وابسته به دو غول خودروسازی کشور، تولید و عرضه خودرو نیز با مشکل مواجه می شود و نهایتا با کاهش عرضه، شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت ها خواهیم بود.
موانع داخلی بیشترین هجمه را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرد
بهرام طیبی از دیگر اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران، با بیان اینکه موانع داخلی بیشترین فشار را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرده است، عنوان کرد: چرا دولت سایر صنایع نظیر غذایی، مسکن و … را به اندازه صنعت خودرو کنترل نمی کند و فقط با اعمال قوانین دستوری بر این صنعت فشار وارد می آورد.
وی با اشاره به مساله کیفیت در صنعت خودرو ایران تاکید کرد: حدود ۲ دهه است که به دلیل تحریم ها، بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی نتوانستند خود را به لحاظ تکنولوژی و ماشن آلات به روز کنند و با دشواری های بسیاری به فعالیت ادامه می دهند در حالی که در این شرایط قطعه سازان توانستند قطعات با کیفیتی تولید کنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی استان تهران تاکید کرد: صنعت خودرو و قطعه سازی ایران با وجود تحریم های بین المللی و بسته بودن درهای کشور به روی تولید کنندگان داخلی در ۴۰، ۵۰سال اخیر صنعت پیشرفت خوبی را داشته است.
به گفته طیبی، در حال حاضر کدام خودروی چینی می تواند همپای تولیدات داخلی عمر کنند در حالی که بسیاری از خودروهای تولید داخل به رغم عمر بیش از یک دهه فعالیت، همچنان وسیله امرار معاش بسیاری از مصرف کنندگان است.
اگر به دنبال استاندارد خودرویی نظیر بنز هستیم باید هزینه اش را بپردازیم
مهرداد آلان از دیگر اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی استان تهران هم در این نشست با تاکید بر اینکه هیچ کشوری با واردات بی حساب و کتاب به توسعه نرسیده است، گفت: در شرایطی که صنعت خودرو کشور به سمت خصوصی سازی سوق داده شده است اما با اعمال تصمیمات اشتباهی مثل واردات خودرو بی حساب، شاهد آسیب جدی به صنعت خودروسازی کشور خواهیم بود.
وی در ادامه به موضوع کیفیت خودروهای داخلی پرداخت و با بیان اینکه در مورد کیفیت خودرو داخلی در جامعه سوالات زیادی مطرح است، افزود: کیفیت پایین خودروهای داخلی عامل اصلی مرگ و میر نیست و برای کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات باید فرهنگ رانندگی اصلاح شود و با اعمال جرایم سنگین رانندگی، میزان مرگ و میر بشدت کاهش خواهد یافت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی استان تهران تاکید کرد: به رغم برخی نظرات که در مورد کیفیت خودروهای داخلی مطرح می شود صنعت خودروسازی ما در مقایسه با برخی از صنایع از استاندارد بالایی برخوردار است اما اگر به دنبال استاندارد خودرویی نظیر بنز هستیم باید هزینه اش را نیز پرداخت کنیم.
آلان، در عین حال از تمایل مردم به خرید خودروهای اکونومی سخن گفت و بیان کرد: اگر چه تمایل مردم استفاده از خودروهای روز است امادر شرایطی در ۲ سال گذشته امکان واردات ماشین آلات جدید وجود ندارد چگونه می توان خودروهای به روز را تولید کرد و آنها را به لحاظ کیفیت و تکنولوژی ارتقا داد.
به گفته وی امروز با تاکید بر کلمه واردات و اینکه خودروهای داخلی کیفیت ندارند بنا دارند صنعت خودرو ایران را به زمین بزنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودرو و قطعه سازی ایران تا به امروز به رغم مشکلات داخلی و خارجی همچنان روپای خود ایستاده و در حال تولید است.
source