رکود جمعیتی و سقوط املاک؛ اقتصاد چین بر لبه پرتگاه؟

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد چین امروز به شکل نگران‌کننده‌ای به اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۹۰ شباهت دارد؛ زمانی که ترکیدن حباب مسکن باعث رکود طولانی‌مدت شد. اما «دهه‌های از دست‌رفته» ژاپن نتیجه اجتناب‌ناپذیر روندهای غیرقابل بازگشت نبود؛ بلکه حاصل خطاهای سیاستی قلمداد می‌شد که ریشه در درک نادرست چالش‌های پیش‌روی اقتصاد داشت. حال سوال این است، آیا سیاستمداران چینی همان اشتباهات را تکرار خواهند کرد؟

تجربه یک شکست

حباب مسکن در ژاپن با افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه کلید خورد؛ به‌طوری‌که این نسبت در توکیو از ۸ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. این روند تحت تاثیر عواملی مانند سیاست مالیات بر زمین، مقررات‌زدایی مالی و هماهنگی ضعیف سیاست مالی و پولی قرار داشت. با این حال، تقاضای خریداران خانه‌اولی – که به‌طور متوسط ۳۹ تا ۴۳ سال داشتند – نقش مهمی در رقم زدن چنین چالشی ایفا کرد.

به نوشته پراجکت سیندیکت وقتی مردم صاحب‌خانه می‌شدند و احساس ثروتمندتر بودن می‌کردند، مصرفشان افزایش می‌یافت. این موضوع به بالا رفتن قیمت کالاها، خدمات و سهام منجر شد و اشتغال را افزایش و بیکاری را کاهش داد. اما به‌زودی تقاضا برای مسکن جدید افت کرد. در این میان تغییرات جمعیتی عامل اصلی بود. در سال ۱۹۹۱، وقتی سهم جمعیت بالای ۶۵ سال ژاپن به ۱۳ درصد رسید، تعداد خریداران خانه‌اولی به تدریج کاهش یافتند. ارزش املاک سقوط کرد، بورس فرو ریخت و ژاپن وارد دام رکود تورمی با کاهش نرخ باروری و افزایش بیکاری شد.

به باور ناظران تشخیص نادرست مشکل، شرایط را پیچیده و در عین حال بدتر کرد: بیماری مزمن جمعیتی به‌عنوان یک بحران حاد تلقی شد. سیاستمداران تصور کردند مشکل ژاپن، تقویت ارزش ین پس از توافق پلازا ۱۹۸۵ است؛ توافقی که قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای تضعیف دلار بدان دست یافتند. بنابراین برای مهار رشد ین، به چاپ پول، کاهش نرخ بهره، افزایش کسری بودجه و اجرای سیاست‌های تسهیل کمی روی آوردند.

توسل به چنین سیاست‌هایی به همراه بازگشت موقت خریداران جدید از سال ۲۰۰۱ باعث رشد دوباره قیمت مسکن شد و بیماری اصلی را تشدید کرد. هزینه بالای تشکیل خانواده موجب شد تا جوانان ازدواج را به تاخیر بیندازند و کمتر بچه‌دار شوند. دولت با سیاست‌هایی مانند افزایش کمک‌هزینه فرزند و بهبود خدمات نگهداری از کودک تلاش کرد نرخ زادوولد را بالا ببرد، اما موفقیت اندکی به دست آورد: نرخ باروری از ۱.۲۶ تولد به‌ازای هر زن در سال ۲۰۰۵ به تنها ۱.۴۵ در یک دهه بعد رسید.

فرصت‌سازی برای بازپس‌گیری ده‌های از دست رفته

در آن بازه زمانی شینزو آبه، نخست‌وزیر وقت ژاپن، هدف افزایش نرخ باروری به ۱.۸ را تعیین کرد. اما اقداماتی مانند تسهیل بازگشت زنان به کار پس از زایمان نتوانست اثرات سیاست‌های پولی انبساطی – که برای مقابله با رکود و تحریک اقتصاد حیاتی تلقی می‌شد – را خنثی کند. قیمت مسکن همچنان اوج گرفت، ازدواج‌ها کمتر و تولدها کاهش یافت.

سال گذشته، نرخ باروری ژاپن به فقط ۱.۱۵ تولد به‌ازای هر زن سقوط کرد. در گذشته، ژاپن از نرخ بهره پایین و ین ضعیف استقبال می‌کرد، چون اقتصادش به صادرات وابسته بود. اما پیر شدن و کاهش نیروی کار باعث فشار صعودی بر دستمزدها، افزایش تورم داخلی، تضعیف تولید و تبدیل ژاپن به کشوری درگیر کسری شد که در برابر تورم وارداتی آسیب‌پذیرتر گشت.

از همین رو می توان گفت ژاپن از دام رکود تورمی گریخت، اما وارد دام تورم بلندمدت شد؛ تله‌ای که با کاهش قدرت خرید و توان فرزندآوری، نرخ باروری را بیش از پیش کاهش خواهد داد. به این ترتیب، تلاش ژاپن برای پایان دادن به «دهه‌های از دست‌رفته»‌اش، زمینه را برای «قرن‌های از دست‌رفته» فراهم کرده است.

چین در بزنگاه

به باور ناظران این تجربه باید هشداری برای چین باشد که اکنون با بحران مسکن و جمعیتی خود روبه‌روست. در دهه‌های اخیر، شهرنشینی سریع، کمبود زمین به‌دلیل سیاست‌گذاری‌ها، وابستگی دولت‌های محلی به فروش زمین برای تامین درآمد و انتظارات خوش‌بینانه از رشد آینده باعث اوج‌گیری قیمت املاک شد. تقاضای بالای خریداران خانه اولی هم به چالش‌ها دامن زد، از همین رو جوانان چینی به‌دلیل سیاست تک‌فرزندی، معمولاً ۱۱ سال زودتر از همتایان ژاپنی‌شان خانه می‌خرند.

اما جمعیت ۲۸ تا ۳۲ ساله‌های شهرنشین چین در سال ۲۰۱۹ به اوج رسید و اندکی بعد حباب املاک ترکید. اکنون بخش املاک – که در اوج ۲۰۲۰-۲۱ حدود ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی و ۳۸ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌داد – با افت تقاضا، کاهش ساخت‌وساز و مازاد شدید روبه‌روست. همزمان کاهش قیمت‌ها ثروت خانوارها، تولید ناخالص داخلی سالانه چین را نابود کرده و مصرف، اشتغال، وام‌گیری و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده است.

بحران چین از بحران ژاپن هم شدیدتر است: برای شروع، حباب مسکن چین بسیار بزرگ‌تر بود. در سال ۲۰۲۰ نسبت سرمایه‌گذاری مسکونی به تولید ناخالص داخلی چین ۱.۵ برابر بیشتر از ژاپن در ۱۹۹۰ بود. در سال ۲۰۲۰، املاک ۷۰ درصد از کل دارایی خانوارهای چینی را تشکیل می‌داد، درحالی‌که این رقم در ژاپن ۵۰ درصد بود. نسبت قیمت به درآمد در چین امروز بیش از دو برابر ژاپن در سال ۱۹۹۰ است.

علاوه بر این، نرخ باروری چین پایین‌تر است. برخلاف ژاپن که ۱۰ سال بعد موج دوم خریداران خانه‌اولی را تجربه کرد، چین چنین موجی را نخواهد داشت. سهم جمعیت بالای ۶۵ سال چین بسیار سریع‌تر از ژاپن رشد می‌کند: مسیری که ژاپن در ۲۸ سال طی کرد، چین از حالا تا ۲۰۴۰ طی خواهد کرد. در بازه ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن به‌طور متوسط تنها ۰.۶ درصد در سال بود.

در نهایت، چین با فشارهای رکودی و بیکاری بیشتری از ژاپن مواجه است. در سال ۲۰۲۰ مصرف خانوارهای چینی فقط ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، درحالی‌که این رقم در ژاپن ۵۰ درصد بود.

اما شاید نگران‌کننده‌ترین نشانه آن است که دولت چین همچنان نرخ رشد بالقوه ۵ درصد – و حتی به گفته برخی چهره ها تا ۸ درصد – را تبلیغ می‌کند. برای رسیدن به این هدف، سیاست‌هایی با بازده کوتاه‌مدت بالا – مانند گسترش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه و تسهیل کمی – دنبال می‌شود و ضعف‌های بنیادین اقتصاد تقریبا نادیده گرفته شده‌اند. همان‌طور که هگل زمانی گفته بود: «تنها چیزی که از تاریخ می‌آموزیم همان است که هیچ‌چیز از تاریخ نمی‌آموزیم.»