تاب‌آوری اقتصادی تنها با شعار محقق نمی‌شود؛ در دل جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد ایران آزمونی واقعی از پایداری را پشت سر گذاشت؛ کارشناسان معتقدند جنگ تحمیلی اخیر، ضرورت اصلاح ساختارها و بازتعریف ابزارهای مالی برای عبور ایمن از تلاطم‌ها را بیش از پیش نمایان کرده است.
اقتصاد مقاوم در برابر بحران، مفهومی صرفاً شعاری نیست؛ بلکه نیازمند طراحی ساختار‌هایی است که نه‌تنها از دارایی‌ها حفاظت کنند، بلکه مسیر حرکت سرمایه‌ها را از سوداگری به سمت تولید هدایت کند. جنگ ۱۲ روزه اخیر در کنار مشکلاتی که ایجاد کرد فرصتی بود تا کاستی‌ها عیان و راهکار‌ها بازتعریف شود.
اینکه چگونه در اوج نااطمینانی، برخی از بازارها همچون بازار ارز با حداقل نوسان همراه شد، حاصل تجربه‌های پیشین و تدابیری است که باید تقویت شوند؛ در این میان اگر زیرساخت‌های اقتصاد تاب‌آوری لازم را نداشته باشند همچنان خطر بازگشت بحران در کمین است.
در دل این تهدید، فرصت بزرگی نهفته است؛ بازاندیشی در نظام مالی، تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی، فرهنگ‌سازی در مصرف و طراحی چتر حمایتی برای بخش تولید، ابزارهایی هستند که می‌توانند اقتصاد را از مسیر تلاطم، به سمت اقتصاد پایدار سوق دهند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، بر لزوم بهره‌گیری از این موضوع برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در جریان این حمله، موضوع پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی است که باید به‌صورت جدی برای ایمن‌سازی دارایی‌های کشور پیگیری شود.
وی با اشاره به کنترل نوسانات ایجادشده در برخی بازارها به‌دلیل کوتاه‌مدت بودن حملات، افزود: ضروری است که سازوکارهایی طراحی شود تا در شرایط افزایش ریسک‌های سیاسی یا نظامی، بازارها دچار شوک‌های شدید نشوند و سرمایه‌ها نیز آسیب نبینند.
لزوم تقویت بازار سرمایه برای محافظت از بخش تولید در شرایط بحران
گودرزی با تأکید بر تقویت بازار سرمایه و ابزارهای مشتقه به‌عنوان راهی برای پوشش ریسک و محافظت از بخش تولید، اظهار کرد: باید کاری کنیم که در شرایط پرریسک، خروج سرمایه به حداقل برسد و بخش تولید کم‌ترین آسیب را ببیند، در حالی که معمولاً دلالی و واسطه‌گری از بحران‌ها سود می‌برند.
به گفته این کارشناس اقتصادی باید دارایی‌ها به‌جای آنکه صرفاً به ثروت تبدیل شوند، به سمت بخش مولد اقتصاد سوق پیدا کنند و مانع از حرکت سرمایه‌ها به بازار‌های غیرمولد شوند.
وی در ادامه با اشاره به نقش تولید داخلی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور گفت: یکی از اشتباهات گذشته توسعه بازار از خارج کشور و تضعیف بخش داخلی بود که منجر به ضعف در ایمن‌سازی زنجیره‌های تولید شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید زنجیره‌های تأمین داخلی را برای دوره‌های یک، ۳ یا ۶ ماهه ایمن کرد و از طریق تدوین قرارداد‌های محکم با تأمین‌کنندگان و پیش‌بینی ضمانت اجرا‌ها و بیمه‌نامه‌ها، امکان جبران خسارات در مواقع بحران فراهم شود.
گودرزی با اشاره به لزوم تقویت مشارکت بخش خصوصی در شرایط بحرانی تصریح کرد: ابزارهای مشتقه باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نوسانات و ریسک‌های تولید در میان بازیگران بازار توزیع شده و سپری دفاعی برای تولید فراهم شود.
وی افزود: در همین راستا بیمه‌ها نیز باید تقویت شوند، چرا که در حال حاضر به دلایل قانونی یا نبود ثبات در برخی بازارها، کارآمدی لازم را ندارند.
گودرزی ادامه داد: تورم نیز یکی از تهدید‌های اصلی دارایی‌هاست و باعث می‌شود مردم دارایی‌های نقدی خود را به بازار‌هایی مانند طلا و دلار منتقل کنند که ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارند؛ بنابراین باید با تدوین سازوکار‌های مناسب، انگیزه حفظ سرمایه در بخش مولد افزایش یابد.
فرهنگ‌سازی مهم‌ترین مولفه مدیریت بحران
وی فرهنگ‌سازی را یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت بحران دانست و گفت: در جریان حملات اخیر مشاهده شد که برخی داروخانه‌ها و نانوایی‌ها با ازدحام مردم روبه‌رو شدند، اما پس از اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، وضعیت به حالت عادی بازگشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی شوک‌های تقاضا می‌تواند اقتصاد را دچار بحران کند و این مسئله تنها از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی قابل مدیریت است.
گودرزی با اشاره به ضرورت تدوین لیست شرایط بحران برای دولت و تأمین‌کنندگان، افزود: این چک‌لیست‌ها باید شامل برنامه‌هایی برای ذخیره‌سازی، واردات، رصد الکترونیکی کالا و پیشگیری از احتکار باشد تا بتوان از کمبود کالا جلوگیری کرد.
وی درباره تبدیل تجربه اخیر به دستاورد پایدار اقتصادی گفت: سرمایه همانند پروانه‌ای حساس است که با کوچک‌ترین شوک به مکان نامعلومی منتقل می‌شود. باید ایمن‌سازی سرمایه‌ها، فرهنگ‌سازی گسترده، بازنگری در قرارداد‌ها و بیمه‌نامه‌ها و همچنین توزیع عادلانه ریسک در شرایط بحران در دستور کار قرار گیرد تا تمام گروه‌های جامعه از منافع ثبات اقتصادی بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/
source