به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، به تازگی علی مدنی زاده وزیر جدید اقتصاد دولت چهاردهم، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است را از اولویت های اصلی برنامه های خود اعلام کرده است.
این مقام دولتی که در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سخن می گفت ضمن به تشریح برنامه های خود تاکید کرد که « در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن‌چه را که به صورت جدی دنبال می‌کند، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است. »
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو، و ارسال نامه اخیر مدیرعامل سایپا به بورس برای سرگیری خصوصی سازی در این شرکت، همچنان این شرکت ها با چالش قیمت گذاری روبرو هستند و مداخلات دولتی کماکان بر سر این شرکت ها سایه افکنده است و چنان چه این روزها میزان دخالت دولت در قیمت گذاری و عدول از وظایف ها به حدی رسیده است که حالا این شورای رقابت است که در خصوص انحراف وزارت صمت در اجرای قانون و دستورالعمل قیمت گذاری انتقاد کرده و تهدید به ارسال پرونده تخطی وزارت صمت به نهادهای نظارتی کرده است .
جریان مداخلات دولت در قیمت گذاری خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که در دهه‌های اخیرهمواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت‌خودرو نظام قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در حالی که تجربه نشان داده است این سیاست نه‌تنها کمکی به‌حفظ قدرت خرید مردم نکرده، بلکه به‌دلیل ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، به‌رانت، واسطه‌گری، کاهش کیفیت و فرار سرمایه از صنعت منجر شده است.
این مساله در این سال ها نه تنها مانع توسعه محصولات جدید و ارتقای کیفی خودروها شده، بلکه چرخه تامین مالی قطعه‌سازان را نیز مختل کرده است؛ تدوام اثرات سیاستی که این روزها گریبان قطعه‌سازان را به شدت فشار داده و صدای آنها را به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و خطر تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید بلند کرده است .
متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار در دستور کار نهادهای تنظیم‌گر قرار گرفته است؛ اما این ابزار هرچند در ظاهر می‌تواند آرامشی موقتی در بازار مصرف ایجاد کند، اما در عمل به‌ویژه برای تولیدکنندگان، به‌عاملی بازدارنده و مخرب تبدیل شده است. به طوری که این قیمت‌گذاری در صنعت خودرو نه‌تنها مانعی در برابر رشد تولید و افزایش کیفیت بوده، بلکه خودروسازان را به‌سوی زیان‌های انباشته، بدهی‌های سنگین و اتکای مفرط به تسهیلات بانکی سوق داده است.
با این حال طی یک ماه گذشته خبر افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، توجه بسیاری را به خود جلب کرد و موجی از نقدها را به‌سوی خودروسازان سرازیر کرده است . این هجمه ها در شرایطی که نرخ مواداولیه، انرژی، مالیات و سایر مولفه‌های تولید با رشدی فراتر از ۴۰ درصد مواجه شده‌اند بنابراین با اصلاح اخیر قیمت ها به نظر نمی رسد جز ادامه زیان سنگین ، سودی نصیب خودروسازان شده باشد.
بیشتر بخوانید: اولویت امروز صنعت خودرو کشور چیست؟
در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا، در گفت وگو با پرشین خودرو، با تاکید بر اینکه تا دیر نشده رفع بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت سیاست‌گذار خودرویی قرار بگیرد، تصریح کرد: شکی نیست که حل موضوع قیمت‌گذاری باید در اولویت متولیان صنعت خودرو قرار بگیرد، چراکه این صنعت و زنجیره تامین آنها بیشترین آسیب را از همین رویکرد اشتباه دیده اند.
به گفته وی دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو به نگرانی از گرانی بیش از حد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی بر می گردد، در حالی که این نگرانی مبنای درستی ندارد و در نهایت قیمت‌ها در شرایط رقابتی بازار در سطح معقولی ثابت خواهد ماند و تقاضای سرمایه‌ای خودرو، همان گونه که این روزها بسیار کاهش یافته است موجب می شود مصرف‌کننده واقعی با شانس بیشتر وقیمت مناسب تر خودرو مورد نیاز خود را خریداری کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو که سال‌هاست گریبان آن را گرفته، عدم‌تطابق بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تعیین شده برای خودروهاست، افزود: این مشکل به‌ویژه زمانی که نرخ تورم و ارز افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود.
مدنی تاکید کرد: این مشکل در شرایطی بیشتر بروز می کند که خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید مواجه می‌شوند، اما قیمت‌های فروش خودروها به‌کندی و با تاخیر تعیین می‌شود. این تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند و درنتیجه با زیان‌های مالی مواجه می‌شوند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت همزمان با توسعه خصوصی سازی در صنعت خودرو، باید با بازنگری در سیاست‌های خود مانند قیمت های تکلیفی و ایجاد سازکارهای مناسب، به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو و زنجیره تامین و مهم تر از همه مصرف کنندگان بازار خودرو بپردازد.
در هر حال در دنیای امروز، هیچ صنعت رقابتی با ابزارهای قدیمی اداره نمی‌شود. چنانچه سیاست‌گذاران به‌دنبال صنعتی پویا، شفاف و رقابت‌پذیر هستند، باید هرچه سریع‌تر نظام قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشته و با اعتماد به مکانیسم بازار، اجازه دهند عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند.
source