«چالش‌های زیست‌محیطی و راهکارهای فقه اسلامی: قاعده لاضرر»: حجت الاسلام سبحانی

شفقنا – دانشگاه اکستر (در جنوب غربی انگلیس) با حضور جمعی از اندیشمندان، کنفرانسی با عنوان «فقه اسلامی و مسائل اخلاقی معاصر» برگزار کرد. در این کنفرانس، حجت الاسلام دکتر سعید سبحانی مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های زیست‌محیطی و راهکارهای فقه اسلامی: قاعده لاضرر» ارائه داد.

به گزارش شفقنا در این سخنرانی آمده است:

محیط زیست، موهبتی الهی است که زمینه‌ساز بقای انسان و دیگر موجودات زنده می‌باشد. هرچند انسان در پیدایش اولیه آن نقشی نداشته، اما متأسفانه با بهره‌برداری بی‌رویه، نقش عمده‌ای در تخریب و آسیب رساندن به آن ایفا کرده است.

در جهان معاصر، دخالت‌های انسانی در طبیعت و بهره‌کشی افراطی از منابع محدود آن، چالش‌های فراوانی را در زندگی بشر ایجاد کرده است. تعامل پیچیده انسان با طبیعت همواره این پرسش بنیادین را مطرح می‌سازد که آیا طبیعت بر انسان سیطره دارد یا انسان بر طبیعت؟ این مسئله، دیدگاه‌های متنوعی را در پی داشته است. مسلمانان به‌طور سنتی در همه‌ی ابعاد مادی و معنوی زندگی خود از قرآن و احادیث بهره می‌گیرند و برخی از ایشان کوشیده‌اند تا راهکارهایی برای مسائل زیست‌محیطی در این منابع بیابند. گرچه آیات قرآن مستقیماً به معضلات زیست‌محیطی معاصر نپرداخته‌اند، اما قواعد فقهی، چارچوبی اصولی را فراهم می‌آورند که می‌توان با بهره‌گیری از آن‌ها راه‌حل‌هایی مؤثر برای این چالش‌ها استخراج نمود.

در مباحث فقهی، سه اصطلاح نزدیک به‌هم وجود دارد که گاهی پژوهشگران غربی میان آن‌ها خلط می‌کنند: فقه، اصول فقه، و قواعد فقهی. از این‌رو، پیش از ورود به بحث، تبیین دقیق این مفاهیم ضروری است:

• فقه، مجموعه‌ای منسجم از قوانین الهی شامل اوامر و نواهی است که فقیه آن را از منابع اصلی—یعنی قرآن، سنت، عقل، و اجماع—با بهره‌گیری از استدلال استخراج می‌کند. فقه، وظایف عملی انسان را در ارتباط با خداوند بیان می‌نماید.
• اصول فقه، مجموعه‌ای از قواعد و روش‌هاست که فقیه به کمک آن‌ها احکام شرعی را از منابع استخراج می‌کند.
• قواعد فقهی، اصول کلی هستند که فقیه در فرآیند استنباط احکام از آن‌ها بهره می‌برد. برای نمونه، در صورتی که نمازگزار سوره‌ی حمد را فراموش کند یا بدون وضو نماز بخواند، فقیه با استناد به قاعده‌ی «لا تُعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، الوقت، القبلة، الرکوع، السجود» حکم شرعی را بیان می‌کند. بر اساس این قاعده، اخلال در هر یک از این پنج عنصر باعث بطلان نماز می‌شود، اما نقصان در غیر آن‌ها مانند حمد، نماز را باطل نمی‌کند.

فقها از دیرباز بیش از صد قاعده فقهی را از قرآن و روایات استخراج کرده‌اند که پاسخگوی بخش وسیعی از وظایف عملی انسان است. از میان این قواعد، چهار قاعده‌ی اتلاف، علی‌الید، مصلحت، و لاضرر از مهم‌ترین قواعدی هستند که می‌توانند در زمینه‌ی مسائل محیط زیستی کاربرد داشته باشند.

قاعده فقهی لاضرر، مورد قبول همه مذاهب اسلامی بوده و دامنه‌ شمول آن در ابواب مختلف فقه از جمله عبادات و معاملات مشهود است. هدف اصلی این قاعده، جلوگیری از هرگونه ضرر به جان، مال، آبرو و سایر حقوق فردی و جمعی است.

این قاعده مستندات قوی قرآنی، روایی و عقلی دارد. از جمله مهم‌ترین شواهد روایی آن، ماجرای سمره بن جُندب است که حدیث آن در منابع متعدد به‌صورت متواتر نقل شده است. سمره در  خانه یکی از انصار درخت خرمائی داشت که برای رسیدگی به این درخت  بدون اجازه وارد خانه‌ی مرد انصاری می‌شد، که این کار موجب ناراحتی مرد انصاری می‌گردید. با اینکه از او خواسته شد اجازه بگیرد، سمره امتناع کرد. پیامبر (ص) دخالت کرده و به او توصیه نمود تا از مرد  اجازه بگیرد، و حتی پیامبر در ازای آن به او وعده درختی در بهشت داد، اما باز هم او نپذیرفت.

در نهایت، پیامبر فرمودند:
«اِنَّکَ رَجُلٌ مُضارٌّ، لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ»
«تو مردی آزاررسان هستی، و در اسلام نه ضرری هست و نه ضرر زدن.»

سپس پیامبر به مرد انصاری فرمودند: که درخت سمره را  بکن و به او بده تا هر کجا خواست آن را بکارد. جالب است که بدانیم عبارت “لاضرر و لا ضرار فی السلام” در ذیل روایات بی شماری دیده می شود.

از دیگر پشتوانه‌های این قاعده، عقل و بنای عقلا است. عقل سلیم، اضرار به غیر را قبیح می‌داند و جوامع بشری نیز همواره بر اساس قاعده‌ی نفی ضرر عمل می‌کنند. شارع چنین بنائی را ردع ننموده و این خود دلیل امضای شارع است . از دیدگاه شیخ شریعت اصفهانی مدلول این قاعده جزء  مستقلات عقلیه بوده و می تواند علاوه بر قران و حدیث، پشتوانه محکمی بر این قاعده باشد

گرچه در تفسیر واژه‌ی «ضرر» دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده، اما غالباً ضرر به معنای آسیب به جان یا مال در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، هر آسیبی که به امور دارای مالیت وارد شود، مشمول این قاعده است. از آن‌جا که محیط زیست نیز نوعی مال عمومی محسوب می‌شود، هرگونه آسیب به آن، مشمول عنوان ضرر بوده و در نتیجه، از نظر شرعی ممنوع است. به‌ویژه آن‌که چنین آسیبی می‌تواند سلامت و بقای جامعه را تهدید کند.

در بخش پایانی به برخی از کاربردهای فقهی قاعده لاضرر در زمینه زیست‌محیطی اشاره شده است:

1. اگر کارشناسان اعلام کنند که ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در مناطق مسکونی موجب آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شود، این اقدام از نظر شرعی حرام است، زیرا مضر به منافع عمومی است.
2. استفاده‌ی بیش از حد از آب‌های زیرزمینی در مناطق دچار کم‌آبی برای مصارف شخصی—مانند پر کردن استخر—در صورت تأیید کارشناسان مبنی بر آسیب به حقوق عمومی، شرعاً ممنوع است.
3. قطع درختان به‌منظور گسترش مناطق مسکونی، در صورتی که منجر به تخریب منابع طبیعی و آسیب به سلامت محیط شود، مصداق ضرر به منافع عمومی بوده و حرام است.
4. احداث کارخانه‌هایی که دود مضر تولید می‌کنند و به محیط زیست آسیب می‌رسانند، از نظر شرعی جایز نیست.
5. استفاده از وسایل نقلیه‌ای که میزان بالایی از آلاینده‌ها تولید می‌کنند، در صورت اثبات آسیب زیست‌محیطی، شرعاً ممنوع است.
6. ایجاد آلودگی صوتی که موجب آزار و آسیب به دیگران شود، حرام است.
7. دولت موظف است اقدامات پیشگیرانه در برابر آسیب‌های زیست‌محیطی انجام دهد. در صورت کوتاهی، شهروندان حق مطالبه‌گری دارند.

خلاصه: از منظر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار»، انسان مجاز به بهره‌برداری مطلق و بی‌حدوحصر از طبیعت نیست، بلکه باید در تعامل با محیط زیست، مسئولانه رفتار کند. این قاعده می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی معاصر، چارچوبی فقهی، اخلاقی و قابل اتکا ارائه دهد.