شفقنا – دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اعلام کرد که کشورها موظف به مقابله با تغییرات اقلیمی هستند و عدم انجام این مسئولیت می‌تواند نقض حقوق بین‌الملل محسوب شود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از هیل، قضات این دیوان در یک نظر مشورتی تأکید کردند که دولت‌ها «وظیفه دارند از تمام ابزارهای در اختیار خود استفاده کنند» تا آسیب‌های محیط زیستی را به حداقل برسانند. این نظر مشورتی از کشورها خواست تا در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند و هشدار داد که «تخلف یک کشور از هر یک از تعهدات» مندرج در این نظر، «یک عمل ناقض بین‌المللی محسوب می‌شود».
این سند تصریح کرد که پیامدهای احتمالی چنین تخلفاتی می‌تواند شامل «جبران کامل خسارت به کشورهای آسیب‌دیده به شکل بازگرداندن وضعیت قبلی، پرداخت غرامت و جلب رضایت» باشد.
پیش از قرائت نظر مشورتی، یوجی ایواساوا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، تأکید کرد که پرسش‌های مطرح‌شده درباره تغییرات اقلیمی «فراتر از یک مشکل حقوقی هستند».
«این مسئله یک بحران وجودی در ابعاد سیاره‌ای است که همه اشکال حیات و سلامت زمین را تهدید می‌کند.»
به گزارش سازمان ملل، قضات نظر غیرالزام‌آور خود را با اجماع آرا اعلام کردند و این پنجمین باری است که این نهاد در تاریخ ۸۰ ساله خود دست به چنین اقدامی می‌زند.
این حکم مشورتی پس از سال‌ها لابی‌گری کشورهای جزیره‌ای صادر شد که استدلال می‌کردند آنان قربانی افزایش سطح دریا ناشی از تغییرات اقلیمی شده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ و به درخواست کشور جزیره‌ای «وانواتو» در اقیانوس آرام، از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا نظر خود را در این زمینه اعلام کند.
ایواساوا روز چهارشنبه گفت: حقوق بین‌الملل که مجمع عمومی به آن استناد کرده است، نقش مهم اما در نهایت محدودی در حل این مشکل دارد.
«راه‌حل کامل این چالش دلهره‌آور و خودساخته، نیازمند مشارکت همه حوزه‌های دانش بشری است.»
اگرچه این نظر مشورتی بر مسئولیت کشورها برای اقدام با دقت لازم برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تأکید می‌کند، اما همچنین تصریح می‌کند که این تعهدات میان کشورها «متفاوت» است. اما در مجموع، این تلاش‌ها باید به محدودکردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد — مطابق توافقنامه پاریس ۲۰۱۵ — کمک کنند.
این خبر را اینجا ببینید.
source