به گزارش پرشین خودرو، در حالی‌که صنعت خودرو ایران زیر بار سنگین سیاست‌های متناقض، مداخلات نابجای دولتی و قیمت‌گذاری دستوری در حال خُرد شدن است، برخی تصمیم‌های خلق‌الساعه، عملاً حکم تیر خلاص به آن را دارد. تازه‌ترین نمونه از این تصمیمات، کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد، و قانون جنجالی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین است؛ مصوبه‌هایی که در ظاهر ملی، اما در باطن رانتی و ضدتولید است.
رانت با روکش ملی‌گرایی
بررسی دقیق سازوکار طرح واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، نشان می‌دهد این قانون بیش از آنکه ابزاری برای «پاسداشت ملیت» باشد، بستری برای خلق رانت سنگین، سفته‌بازی و تخریب بازار خودروی کشور است.
در حال حاضر، خودروهای کارکرده و میان‌رده خارجی، در بازارهای امارات، ترکیه، گرجستان و حتی اروپا، با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ایران در دسترس هستند. یک تویوتا کرولا ۲۰۲۱ یا هیوندای سوناتا ۲۰۲۱ با کمتر از ۱۰ هزار دلار (حدود ۸۸۰ میلیون تومان) قابل خریداری است. با احتساب تعرفه ۶۰ درصدی، این خودرو حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تمام می‌شود.
اما همین خودرو در بازار ایران به دلیل عدم تنوع واقعی محصول، محدودیت عرضه، و جو روانی برندهای خارجی، با قیمتی چند میلیارد تومانی معامله می‌شود. این فاصله قیمتی، فضای مطلق برای رانت‌جویی و سودهای غیرمولد فراهم می‌کند و عملاً کسانی که به ابزارهای ارتباطی، ارزی و لجستیکی دسترسی دارند، می‌توانند از این قانون، ثروت کلان تولید کنند؛ بدون آنکه تولیدی کرده یا ارزآوری پایداری برای کشور ایجاد کرده باشند.
این قانون، ضد تولید است
در ظاهر، واردات برای ایرانیان خارج‌نشین یک «فرصت ملی» جلوه می‌کند، اما در عمل، بی‌سابقه‌ترین تقویت تقاضای کاذب در بازار خودرو ایران است. این قانون، به دلیل نابرابری در دسترسی و فقدان نظارت شفاف، باعث می‌شود برندهای داخلی بیش از پیش به حاشیه رانده شوند، بازار از حالت رقابتی خارج شده و مصرف‌گرایی وارداتی جای تولید و نوآوری داخلی را بگیرد.
در حالی‌که خودروسازان کشور با زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی(ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) دست به گریبان‌اند و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل همین قیمت‌گذاری به جیب دلالان رفته، حالا باید نظاره‌گر وارداتی باشند که نه از سر ضرورت، بلکه صرفاً با هدف تبدیل رانت به ثروت برای گروهی خاص انجام می‌شود.
سقوط تعرفه واردات؛ شکستن ستون فقرات تولید
کاهش عجیب تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد، برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۴، نه‌تنها غیرکارشناسی، بلکه به‌شدت مضر و مشکوک است.
به‌گفته محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، این تصمیم در حالی گرفته شده که تولیدکننده داخلی با قیمت‌گذاری دستوری، زیان سنگین و هزینه‌های سرسام‌آور دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما واردکننده نه‌تنها با تعرفه پایین بلکه با تسهیلات ویژه وارد بازار می‌شود.
وی صریح‌تر از همیشه می‌گوید: در دولت جریانی وجود دارد که به‌دلیل بهره‌برداری از شرکت‌های صنعتی به‌عنوان منبع درآمد، عملاً با خصوصی‌سازی واقعی مقابله می‌کند. هدف این جریان آن است که شرکت‌های خصوصی‌شده را به زمین بزنند تا بگویند مدیریت بخش خصوصی شکست خورد.
در حالی‌که در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان، مانند آمریکا، برای حمایت از تولید داخلی تعرفه‌های سنگین روی واردات خودرو اعمال می‌شود. اما در ایران، واردکننده تسهیل می‌شود و تولیدکننده در تله زیان و بی‌اعتمادی گیر می‌کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت را موظف به حمایت مؤثر از تولید داخل می‌کند. بند ۹ این اصل تصریح دارد که دولت باید «استفاده از منابع داخلی برای تأمین نیازهای اساسی» را اولویت دهد. با این حال، تصمیم‌های اخیر، دقیقاً در خلاف جهت این اصل هستند. آنچه امروز می‌بینیم، نه حمایت از مصرف‌کننده است، نه توسعه صادرات، نه اشتغال‌زایی؛ بلکه یک بازی پیچیده برای انتقال سود به گروهی محدود با قدرت دسترسی بالا به خارج از کشور و لابی‌های داخلی است.
راه‌حل چیست؟
۱. بازگشت به قانون: دولت موظف به اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه است که صراحتاً خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی از تولید است.
۲. بازنگری در قوانین وارداتی: واردات باید مشروط به نیاز بازار، رعایت توازن با تولید داخل و در چارچوب تعرفه‌های منطقی صورت گیرد.
۳. توقف مصوبات رانتی: طرح‌هایی مانند واردات خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین، اگر فاقد نظارت، محدودیت و شفافیت باشد، باید متوقف یا بازنگری جدی شود.
source