شفقنا – صندوق بین‌المللی پول (IMF) در یکی از صریح‌ترین گزارش‌های خود هشدار داد که مدل اقتصادی مصر که تحت کنترل ارتش این کشور آفریقایی قرار دارد، رشد بخش خصوصی را فلج کرده، سرمایه‌گذاران را دلسرد نموده و کشور را در چرخه‌ای از بدهی و عملکرد ضعیف نگه داشته است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از میدل ایست آی، در گزارش کارکنان این نهاد که مدت‌ها به تعویق افتاده و مربوط به چهارمین بازبینی از برنامه وام مصر است، آمده است: چشم‌انداز اقتصادی مصر تحت سلطه سرمایه‌گذاری‌های هدایت‌شده توسط دولت، عدم توازن در شرایط رقابت، و حضور نهادهای دولتی – از جمله شرکت‌های وابسته به ارتش – قرار دارد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داد که شرکت‌های وابسته به ارتش همچنان از «رفتارهای تبعیض‌آمیز» بهره‌مند هستند؛ از جمله معافیت‌های مالیاتی، زمین ارزان‌قیمت، و دسترسی ویژه به اعتبارات و قراردادهای دولتی.
در این گزارش ۲۰۲ صفحه‌ای آمده است که چنین امتیازاتی، به حذف رقبا در بخش خصوصی و ایجاد اختلال در بازار منجر شده است.
اگرچه قاهره گام‌هایی در زمینه اصلاحات اقتصادی برداشته است – از جمله آزادسازی نرخ ارز، کاهش یارانه‌ها و اجرای سیاست مالکیت دولتی – اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید پیشرفت‌ها «کُند و ناهماهنگ» بوده و بسیاری از مشکلات کلیدی کشور همچنان بدون راه‌حل باقی مانده‌اند.
بدهی عمومی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و طبق پیش‌بینی این صندوق، بدهی خارجی مصر در سال مالی جاری از ۱۵۶.۷ میلیارد دلار به ۱۸۰.۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که فشارهای مالی کشور را عمیق‌تر می‌کند.
در همین حال، مردم مصر بیشترین فشار را متحمل می‌شوند؛ آن‌ها با تورم افسارگسیخته، کاهش دستمزدها و تضعیف نظام حمایتی اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند.
نفوذ ارتش بر اقتصاد مصر پدیده‌ای تازه نیست و به دهه ۱۹۵۰ بازمی‌گردد؛ پس از انقلاب ژوئیه ۱۹۵۲ که طی آن افسران ارتش، پادشاه این کشور را سرنگون کردند.
اما نقش اقتصادی ژنرال‌ها به‌طور چشمگیری پس از قیام ۲۰۱۱ گسترش یافت؛ زمانی که شورای عالی نیروهای مسلح (SCAF) پس از برکناری حسنی مبارک کنترل کشور را در دست گرفت.
این وضعیت در دوران ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی حتی وخیم‌تر شد؛ کسی که عملاً در سال ۲۰۱۳ پس از رهبری کودتایی که منجر به برکناری محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور دموکراتیک مصر شد، به قدرت رسید.
یکی از نگرانی‌های اصلی صندوق بین‌المللی پول، گسترش بی‌وقفه فعالیت‌های اقتصادی تحت مدیریت ارتش در بخش‌های غیرنظامی است؛ فعالیت‌هایی که پشت درهای بسته، بدون شفافیت یا نظارت عمومی انجام می‌شوند.
ارتش به‌طور پیوسته نقش خود را در بخش‌های ساخت‌وساز، کشاورزی و دیگر حوزه‌های غیرنظامی گسترش داده و این گسترش را با ادعای اجرای پروژه‌های ملی بزرگ و حفظ ثبات اقتصادی توجیه کرده است.
اما کارشناسان می‌گویند این مدل معیوب، باعث عقب‌نشینی بخش خصوصی و تقویت یک طبقه اقتصادی غیرشفاف که زیر دست حاکمان فعالیت می‌کنند، می‌شود.
این خبر را اینجا ببینید.
source