وصول ۱۸۷ هزار میلیارد تومان مالیات و مطالبات دولتی با نظارت دادستانی؛ یکی از موفق‌ترین نمونه‌های پیگیری‌ مالی در سال‌های اخیر

دادستان تهران روز دوشنبه ۳۰ تیر در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از وصول ۱۸۷ هزار میلیارد تومان شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق و ۳۷ هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی طی سال ۱۴۰۳ در نتیجه اقدامات نظارتی دادستانی تهران خبر داد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش عمده این مبالغ از ابربدهکاران مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بدهی به دستگاه‌های دولتی دریافت شده است.

محسن حاج‌محمدی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به نقش نظارتی دادستانی تهران در وصول مطالبات معوق دولتی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: وصول ۱۸۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت در سال گذشته رقم قابل توجهی بوده که با کمک دستگاه قضا به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت این رقم در ترکیب منابع مالی دولت اظهار کرد: طبق ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، کل درآمد عمومی دولت نسبت به سال ۱۴۰۳، ۴۲ درصد افزایش یافته و به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم اینکه سه‌چهارم این درآمد‌ها از محل مالیات تأمین می‌شود و بخش عمده‌ای از درآمد‌های عمومی دولت متکی به همین منبع است.

حاج‌محمدی با اشاره به اینکه مالیات، شاهراه تأمین مالی دولت محسوب می‌شود، گفت: در این میان، اقشار حقوق‌بگیر اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان، خوش‌حساب‌ترین مؤدیان هستند چرا که مالیات آنها پیش از پرداخت حقوق، کسر و به حساب دولت واریز می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رقم وصولی اعلام‌شده از سوی دادستانی نسبت به سال گذشته افزایشی نزدیک به ۹۰ درصد داشته که نشان‌دهنده اثرگذاری قابل توجه اقدامات نظارتی در این حوزه است. 

وی ادامه داد: از آنجا که این نوع مطالبات اغلب در دسته «دریافت‌های سخت» قرار دارند، اقدام انجام‌شده را می‌توان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های پیگیری مالی در سال‌های اخیر دانست.

نقش مؤثر منابع وصول‌شده در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی

حاج‌محمدی با اشاره به ابعاد اثرگذاری این مبلغ در حوزه اجرایی کشور گفت: مبلغ ۱۸۷ هزار میلیارد تومان، در مقیاس بودجه‌ای، ظرفیت بالایی برای اجرای طرح‌های عمرانی، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی دارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این منابع می‌تواند صرف نوسازی روستاها، تجهیز حلقه‌های چاه کشاورزی، راه‌اندازی کارخانه‌ها و حمایت از طرح‌های تولیدی کوچک و متوسط شود.

وی تصریح کرد: در بخش صادرات نیز این مبلغ می‌تواند به‌عنوان سرمایه در گردش برای تولید صادرات‌محور تخصیص داده شود و در مسیر تقویت مقاومت اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات به‌کار گرفته شود.

حاج‌محمدی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در این فرآیند گفت: ورود دادستانی تهران به این موضوع، نشان داد که با شناسایی به‌موقع و پیگیری مؤثر، می‌توان مطالبات کلان دولتی را به چرخه بودجه بازگرداند. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر همین الگو در سایر استان‌ها نیز پیاده‌سازی شود، علاوه بر بازگشت منابع به دولت، زمینه برای پیشگیری از انباشت بدهی و برخورد با ترک‌فعل مالیاتی فراهم خواهد شد.

وی معتقد است استمرار این روند نه تنها موجب افزایش منابع عمومی کشور می‌شود، بلکه با کاهش فضای سوءاستفاده، محیط اقتصادی را به سمت شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر سوق خواهد داد و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارائه خدمات به مردم را برای دولت فراهم می‌کند.

انتهای پیام/