وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی نسبت به سال ۲۰۱۶ تقریبا بدون تغییر باقی مانده و حتی بر اساس برخی معیارها افزایش یافته است.
به گزارش تجارت نیوز، حدود یک دهه پیش، محمد بن سلمان، ولیعهد فعلی عربستان سعودی، اعلام کرد که اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۲۰ قادر خواهد بود بدون نفت به حیات خود ادامه دهد؛ ادعایی که با سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای ورود پادشاهی به عصر جدید همراه بود. اما امروزه، شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهند که ریاض همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است.
ولیعهد که مدتی بعد از «اعتیاد» عربستان به نفت خام سخن گفت، با هدف رهایی از این وابستگی، مجموعه‌ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را کلید زد: میلیون‌ها زن وارد بازار کار رسمی شدند، گردشگری رشد چشم‌گیری یافت و صنایعی همچون خودروهای برقی و نیمه‌رساناها در حال شکل‌گیری هستند. با این حال، تنوع‌بخشی اقتصادی که یکی از اهداف اصلی برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان است، با سرعتی کمتر از انتظار دولت پیش می‌رود. وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی نسبت به سال ۲۰۱۶ تقریبا بدون تغییر باقی مانده و حتی بر اساس برخی معیارها افزایش یافته است.
عطش عربستان به نفت با بهای بالا
بر اساس برآوردهای واحد اقتصادی بلومبرگ، قیمت تعادلی نفت برای بودجه عربستان اکنون حدود ۹۶ دلار به ازای هر بشکه است؛ رقمی بالاتر از یک دهه پیش. اگر هزینه‌های داخلی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) – که بخش کلیدی در تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ است – نیز در نظر گرفته شود، این عدد به ۱۱۳ دلار افزایش می‌یابد. هرچند برخی اقتصاددانان این شاخص را ابتدایی می‌دانند، اما معیاری برای سنجش توانایی بودجه دولت در برابر نوسانات قیمت نفت به شمار می‌رود.
از آغاز سال ۲۰۲۴، میانگین قیمت نفت برنت تنها ۷۶.۵ دلار بوده؛ موضوعی که دولت را به سمت افزایش استقراض از بازارهای بین‌المللی اوراق قرضه و بررسی فروش بیشتر دارایی‌ها سوق داده تا کسری بودجه را جبران کند. در همین راستا داوود، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت: «هدف اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰، کاهش وابستگی به نفت است؛ اما بر اساس این معیار، عربستان بیشتر از قبل به نفت وابسته شده است.»
او همچنین براین باور است که پادشاهی برای متعادل کردن حساب جاری خود – پرداخت واردات و جبران خروج سرمایه – به قیمت نفتی بالاتر از سال ۲۰۱۶ نیاز دارد. دلیل اصلی این موضوع، افزایش چشمگیر هزینه‌های عمومی است، چه برای پروژه‌های عظیم عمرانی و چه در پاسخ به فشارهای اجتماعی ضمنی جهت افزایش هزینه‌ها هنگام رشد درآمدهای نفتی.
سایه رشد هزینه‌ها بر درآمدهای غیرنفتی
دولت عربستان در طول تاریخ، همواره در عصر افزایش قیمت نفت، سطح هزینه‌های عمومی را بالا برده؛ رویکردی که قرار بود در راستای کاهش وابستگی به نفت کنار گذاشته شود. با این حال، محمد الجدعان، وزیر دارایی پیش‌تر ادعا کرده بود که «دیگر حتی به قیمت نفت نگاه نمی‌کنیم.» با این همه، طلای سیاه همچنان حدود ۶۰ درصد از درآمد دولت و بیش از ۶۵ درصد از صادرات کشور را تامین می‌کند.
مقامات مالی اعلام کردند از آنجایی که در سال ۲۰۲۵ فراتر از اهداف تعیین‌شده هزینه شد، از قصد خود برای کاهش این رقم خبر دادند. دلیل اصلی افزایش هزینه‌ها به اجرایی شدن پروژه‌های عظیم مانند شهر جدید نئوم و آسمان‌خراش مکعبی‌شکل ریاض (با ظرفیت ۲۰ برج امپایر استیت) و همچنین شتاب‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع نوظهور مرتبط است.
سخنگوی وزارت دارایی در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت: «عربستان با عزم راسخ با وجود چالش‌های اقتصادی جهانی و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای در مسیر تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ پیش می‌رود. این تحول ساختاری در اقتصاد، پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست بلکه تلاشی نسلی است که هم‌اکنون نیز در بخش‌های کلیدی نتایج قابل‌سنجشی ارائه داده است.» به باور او «وضعیت مالی عربستان همچنان قدرتمند باقی مانده است.»
رشد اقتصاد غیرنفتی؛ لازم اما ناکافی
اقتصاد غیرنفتی عربستان در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته که با اهداف دولت همخوانی دارد. این بخش اکنون بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ۱.۱ تریلیون دلاری کشور را تشکیل می‌دهد. درآمدهای غیرنفتی از حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما رشد قابل توجه هزینه‌های دولت بخش زیادی از این درآمد را جذب کرده و باعث شده عربستان برای بیش از دو سال متوالی در هر فصل با کسری بودجه مواجه باشد.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی در این باره به بلومبرگ گفت: «با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های دولتی در سال‌های اخیر و کاهش قیمت نفت در سال جاری، رویکرد مالی محتاطانه‌تری لازم است. البته پادشاهی همچنان دارای منابع مالی قدرتمندی است، ولی این ذخایر ممکن است به‌سرعت مصرف شوند.»
در این میان وزارت دارایی تاکید کرده که هزینه‌های بالا برای شروع پروژه‌های تحول اقتصادی ضروری‌اند: «افزایش هزینه‌ها، ناشی از سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ در مراحل ابتدایی است؛ این یک دوره موقتی است، نه روندی بلندمدت. با رسیدن این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری کامل، بازدهی ایجاد خواهد شد و وضعیت مالی و اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.»
چالش کسری حساب جاری عربستان
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، عربستان تا پایان دهه جاری با کسری حساب جاری مواجه خواهد شد؛ تغییری چشمگیر در جایگاه تاریخی این کشور که از صادرکننده سرمایه به جوینده سرمایه تبدیل می‌شود. در حال حاضر، عربستان با رتبه اعتباری Aa3 از موسسه مودی – هم‌سطح با بریتانیا و فرانسه – همچنان به بازار جهانی اوراق قرضه دسترسی آسان دارد.
داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد این کشور در سال جاری نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار بدهی حاکمیتی به دلار و یورو فروخته است. البته این رقم شامل بیش از ۵ میلیارد دلار اوراق قرضه صادرشده توسط صندوق سرمایه‌گذاری عمومی نمی‌شود. با این حال، بخش بزرگی از انتشار اوراق در شرایطی انجام شد که عربستان با چالش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مواجه است. اگرچه در سه‌ماهه اول سال جاری بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شده، اما هدف سالانه دولت، جذب ۳۷ میلیارد دلار است.
جیسون تووی، معاون اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس مدعی است: «نباید نادیده بگیریم که در حوزه اقتصادی پیشرفت‌های بزرگی حاصل شده، اما آن‌ها هرگز نمی‌توانند به‌طور کامل از نفت جدا شوند. سوال اصلی این است که آیا می‌توانند وابستگی مالی خود به نفت را کاهش دهند؟ این هدف، دست‌یافتنی است.»
source