اقتصاد۲۴- اگر شورای دفاع در ساختاری خارج از شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود، می‌تواند باعث تداخل و موازی‌کاری با این شورای عالی شود. این نگرانی وجود دارد که با وجود چندین نهاد مسئول در حوزه دفاعی و امنیتی، تصمیم‌گیری‌ها دچار پیچیدگی و هماهنگی کمتر شود.
پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، مقابله با پدیده نفوذ و تقویت نقاط قوت و ضعف در زمینه نظامی مورد توجه قرار گرفته است که گویا قرار است سبب ایجاد اصلاحات در ساختار امنیتی شود.
اصلاحاتی که اولین گام آن با حرکت به سمت ایجاد تغییرات در شورای عالی امنیت ملی آغاز شده است. بنابر آنچه این روز‌ها شنیده می‌شود، علی لاریجانی به زودی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌شود. اما این همه تغییرات نیست. خبر قابل توجه را روز گذشته خبرگزاری فارس درباره احیای یک شورای عالی دفاع منتشر کرد.
بر اساس آنچه روز گذشته این خبرگزاری اصولگرا درباره احیای شورای عالی دفاع نوشته است: «با نهایی‌شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر می‌دهند؛ شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهایی خواهد شد.».
بیشتر بخوانید: علی لاریجانی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت
اما شورای دفاع چیست و چه ساز و کاری دارد؟ اعضای این شورا چه کسانی هستند؟ برای یافتن پاسخ احتمالی این پرسش‌ها، باید گریزی به دل تاریخ زد.
ماجرای اولین تشکیل شورای عالی دفاع
اولین بار در جمهوری اسلامی، شورای عالی دفاع در ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹، پس از حمله نظامی آمریکا به طبس، به صورت رسمی شکل گرفت. اما تا شروع جنگ عراق علیه ایران و حتی تا بیست روز پس از آن، با وجود انتقاد صریح آیت‌الله خامنه‌ای درباره عدم تشکیل جلسات، باز هم جلسات این شورا تشکیل نشد.
در این هنگام، امام خمینی در ۲۰ مهر ۱۳۵۹، در پیامی وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را تعیین کرد و از این پس شورا در زمینه مسائل جنگ فعال شد.
در پیام امام آمده بود: «نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق‌العاده آن، تا موقعی که جنگ‌افروزان به کار تجاوزگرانه خود ادامه می‌دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می‌شود:
۱. کلیه امور مربوط به جنگ تحت نظر شورای عالی دفاع به اضافه یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اداره شود؛ و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید؛ و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند و در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها رئیس مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.
۲. در اداره مناطق جنگی، کلیه نیرو‌ها باید از شورای مذکور تبعیت نمایند؛ و تصمیمات در این‌باره با شورای مذکور است.
۳. تبلیغات مطلقاً — چه به وسیله رادیو ـ تلویزیون یا مطبوعات — تحت نظر شورای مذکور باید اجرا شود و رسانه‌های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبه‌ها یا نطق‌ها و نوشته‌ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارند.
۴. سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است و کسان دیگر بدون اجازه حق دخالت ندارد.
۵. دولت مامور جلب متخلفین و تحویل به دادگاه‌های انقلاب است.
۶. دادگاه‌ها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می‌کنند.
۷. شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که به وسیله آنها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.»
در واقع، اولین جلسه شورای عالی دفاع زمانی تشکیل شد که عراق به جز نبرد در خرمشهر، آبادان و سوسنگرد، در بیشتر محور‌ها در جبهه‌های جنوب و غرب ایران، پیشروی بسیاری کرده و مناطق زیادی را به اشغال خود درآورده بود.
«ضعف و شرایط جبهه خودی در مقابل دشمن بیش از هر عامل دیگر، ریشه در عدم سازمان نظامی توانمند، نبود فرماندهی مسلط بر جبهه‌ها و عدم انسجام در اداره جنگ و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح داشت.
بیشتر بخوانید: علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد شد
نقش شورای عالی دفاع در شرایط تجاوز و اشغال کشور عمدتاً رفع کاستی‌های مورد اشاره و ایجاد هماهنگی‌های مختلف بود که به رغم شکاف دیدگاه و انگیزه میان اعضا آن، و نابسامانی و کاستی‌های موجود، توانست قدری از مشکلات را کاهش دهد و با تقویت جبهه خودی، دشمن را از پیشروی‌های بیشتر بازدارد.»
قانون چه می‌گوید؟
فصل سیزدهم قانون اساسی و اصل ۱۷۶ مصوب سال ۱۳۶۸، به شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اختصاص دارد. مطابق این اصل، وظایف این شورا که رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده دارد، عبارتند از:
«۱. تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. ۲. هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی. ۳. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی.»
همچنین بنا بر بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در خصوص حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است، مقام رهبری می‌تواند شورا‌های عالی و یا هیأت حل اختلاف تشکیل دهد. در این میان، با توجه به اینکه در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، به شکل، ترکیب و ساز و کار شورای عالی دفاع ورود نشده است، برخی از تحلیل‌ها هم حکایت از آغاز فصل تغییرات در کشور دارد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس با اشاره به تشکیل شورای دفاع و آغاز تغییرات در کشور بیان کرد: «تغییرات فردی خیلی مؤثر نیست. تغییرات باید در همه ابعاد و حوزه‌ها و به‌طور عمقی باشد. تغییرات نباید سطحی انجام شود. اگر تغییرات عمقی نباشد، تغییر نیست.»
اعضای شورای دفاع چه کسانی می‌توانند باشند؟
با وجود آنکه هنوز ساز و کار تشکیل شورای دفاع مشخص نشده، نمی‌توان از اعضای آن سخن گفت.
اما با نگاهی به اعضای شورای عالی دفاع در سال ۵۹ می‌توان احتمال داد که چه کسانی حضور خواهند داشت. شورای عالی دفاع در زمان جنگ از ۷ نفر تشکیل شده بود که اعضای آن به این شرح بوده است:
«۱. رئیس جمهور. ۲. نخست وزیر. ۳. وزیر دفاع ۴. رئیس ستاد مشترک ۵. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶. دو مشاور به تعیین رهبر.» همچنین با توجه به حذف سمت نخست‌وزیری از قانون جمهوری اسلامی، احتمالاً معاون اول رئیس‌جمهور جایگزین آن خواهد شد. از سوی دیگر قاعدتا باید ارتش هم در این شورا حضور داشته باشد. همچنین ستاد مشترک همان ستاد کل نیرو‌های مسلح فعلی است.
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا هم در گفت‌وگویی درباره ترکیب احتمالی شورای دفاع بیان کرد: «جزئیات آن را نمی‌دانم. بعد از جنگ، شورای عالی دفاع را مجدداً ایجاد کرده‌ایم. اینکه ترکیب آن چیست، باید صبر کنیم تا ببینیم مقام معظم رهبری آن را چگونه شکل می‌دهند.»
موازی‌کاری دو شورا با هم
از سوی دیگر، اگر شورای دفاع در ساختاری خارج از شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود، می‌تواند باعث تداخل و موازی‌کاری با این شورای عالی شود. این نگرانی وجود دارد که با وجود چندین نهاد مسئول در حوزه دفاعی و امنیتی، تصمیم‌گیری‌ها دچار پیچیدگی و هماهنگی کمتر شود.
بیشتر بخوانید:پزشکیان: هر روز یک مصیبت تازه نازل می‌شود
اقدامی که با توجه به تشکیل نهاد‌های موازی طی سال‌های اخیر، انتقادات زیادی را متوجه نهاد‌ها و شورا‌های عالی کرده است، مانند ماجرای گران کردن بنزین در سال ۱۳۹۸ در شورای عالی هماهنگی سران سه قوا و بی‌خبری نمایندگان مجلس از آن که منجر به اعتراضات در کشور شد.
اگرچه شورای دفاع بر مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور تمرکز دارد، اما گمانه‌هایی درباره احتمال موازی‌کاری آن با شورای عالی امنیت ملی وجود دارد؛ به ویژه که تصمیم‌گیری‌های کلیدی امنیتی و نظامی، به خصوص در شرایط جنگ، بر عهده شورای عالی امنیت ملی و با تأیید رهبر انقلاب است.
علاوه بر این، برخی نهاد‌های نظامی مانند ستاد کل نیرو‌های مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و وزارت دفاع نیز نقش‌های مهمی در تصمیمات دفاعی دارند که ممکن است موازی با وظایف شورای جدید باشد.
البته، شورای دفاع به عنوان نهادی تازه در ساختار امنیتی و دفاعی کشور، تلاش برای تقویت و سازماندهی بهتر سیاست‌های دفاعی را نشان می‌دهد. با این حال، برای اینکه این شورا دچار موازی کاری نشود، احتمالا ذیل شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد و تصمیمات و راهبرد‌ها را به نهاد بالادستی خود ارسال کند.
آنطور که فارس نوشته، «شورای دفاع، بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود»؛ به عبارت دیگر ممکن است در حوزه امنیت با نهاد‌های اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موازی کاری پیدا کند.
تشکیل نهاد‌های موازی در سال‌های اخیر، پیچیدگی‌های مدیریتی را افزایش داده است. برای موفقیت شورای دفاع ضروری است که چارچوب روشنی برای تقسیم وظایف و همکاری با شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی تعریف شود تا از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود و انسجام لازم در مدیریت امنیت کشور حفظ شود.
منبع: خبر آنلاین
source