بازگشت نمایندگان با تلفن همراه به مجلس! / انتقاد نمایندگان جریان خاص به قالیباف

به گزارش تجارت نیوز، صحن علنی امروز یکشنبه 12 مردادماه در مجلس حدود 6 و 45 دقیقه صبح با حضور 204 نماینده آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» در دستورکار امروز صحن علنی مجلس قرار داشت.

تلفن‌های همراه نمایندگان در صحن علنی مجلس

یکی از حواشی پررنگ امروز صحن علنی مجلس گوشی‌های ممنوعه در دستان و روی میزهای نمایندگان بود. بعد از پایان جنگ 12روزه با توجه به شرایط اجازه ورود تلفن‌های همراه نمایندگان به صحن علنی، سلب شده بود. یکشنبه هفته گذشته 5 مردادماه هم این موضوع به یکی از حواشی صحن علنی بدل شد.

در آن روز حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز در اخطاری با استناد به اصل ۸۴، گفت: «متاسفانه نبود تلفن همراه [در صحن علنی مجلس] به دردسری برای نمایندگان تبدیل شده است، مردم انتظار دارند تا ما پاسخگوی آنها باشیم اما اینگونه سخت است، تقاضا داریم تا هیات‌رئیسه مجلس به این موضوع ورود کرده و مشکلات در این بخش را برطرف کند.»

این صحبت‌های گودرزی در آن زمان با واکنش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس همراه شد و دلیل ممنوعیت برای همراه آوردن گوشی تلفن همراه در صحن علنی توسط نمایندگان را توضیح داد. رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: «بحث مربوط به تلفن همراه نمایندگان در هیات‌رئیسه مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. به هر حال فارغ از مسائل امنیتی، ما در صحن و در معرض قانونگذاری هستیم و نباید از موبایل استفاده کنیم.»

او افزود: «حتی اگر مسائل امنیتی برطرف شود، تصمیم هیات‌رئیسه این است که تلفن همراه وارد صحن نشود از این رو مردم عزیز ما باید بدانند وقتی نمایندگان در صحن حضور دارند امکان صحبت کردن با موبایل وجود ندارد و باید مشغول ارائه پیشنهادات و وظایف ذاتی خود باشند.»

با وجود این حواشی، امروز نمایندگان گوشی‌های تلفن همراه خود را به صحن علنی آورده بودند. با توجه به نحوه استفاده نمایندگان از گوشی‌ها مشخص نیست که ممنوعیت برداشته شده یا گوشی‌ها بدون اجازه وارد صحن شده‌اند. چون برخی نمایندگان در خفا و زیر میز گوشی‌های خود را چک می‌کردند و برخی دیگر هم تلاش می‌کردند به‌ نحوی از آنها استفاده کنند که زیاد به چشم نیاید. این در حالی است که هنوز بسیاری از کارمندان مجلس و خبرنگاران بعد از وقایع اخیر باید گوشی‌های همراه خود را جلوی ورودی مجلس تحویل دهند و اجازه آوردن آنها به داخل را ندارند.

گلایه از ناترازی و قطع آب و برق در صدر حاشیه‌های صحن علنی مجلس

اما همچنان گلایه از ناترازی آب و برق در کشور از مهم‌ترین دغدغه‌ها و تذکرات نمایندگان است. بر همین اساس از روز گذشته اخباری مبنی بر طرح استیضاح عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در رسانه‌ها منتشر شد. گفته می‌شود طرح استیضاح وزیر نیرو حدود 76 امضا دارد. به گفته نمایندگان طراح استیضاح قرار بود امروز استیضاح علی‌آبادی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود اما با وجود تذکرات متعدد نمایندگان این اتفاق روی نداد.

گفته می‌شود ظهر امروز عباس علی‌آبادی مهمان کمیسیون کشاورزی مجلس بوده تا به دغدغه‌ها و سوالات نمایندگان پاسخ دهد و آنها را قانع کند. براساس برآورد خبرنگار تجارت‌نیوز از مجلس اگرچه بخش قابل توجهی از نمایندگان در خصوص امضا استیضاح علی‌آبادی مردد هستند اما عملکرد وزارت نیرو و مدیریت در این وزارتخانه را مناسب شرایط فعلی کشور نمی‌دانند. نمایندگانی که استیضاح را امضا کرده‌اند عمدتا عامل وضعیت برق و آب در کشور را ناترازی مدیریتی در وزارت نیرو و نمایندگان مخالف استیضاح عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دخیل را موجب بروز ناترازی در برق و آب کشور می‌دانند.

در هر صورت تعداد قابل توجهی از نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس نسبت به این موضوع تذکر دادند و تلویحا از هیات‌رئیسه خواستند تا با فشار به وزیر نیرو و مدیران میانی دخیل آنها را در قبال شرایط موجود آب و برق در کشور پاسخگو کنند.

لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی همچنان جنجالی

موضوع دیگری که همچنان امروز مورد توجه برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار داشت، استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» بود. احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس متن نامه مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری درباره درخواست استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را قرائت کرد.

گفتنی است که این لایحه جنجالی که به ابتکار قوه قضاییه تدوین شده بود و در دولت اصلاحاتی درخصوص آن اعمال کرده بود بعد از ارجاع به مجلس و رای مثبت نمایندگان به دوفوریتی شدن آن چهارشنبه هفته گذشته به درخواست دولت مسترد شد. ارجاع این لایحه با حواشی بسیاری همراه بود و کارشناسان و فعالان رسانه‌ای اننقادات متعددی درباره آن مطرح کرده بودند.

حاجی دلیگانی: هیات‌رئیسه در استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی خلاف آیین‌نامه عمل کرده است

بعد از قرائت نامه رئیس‌جمهور درباره استرداد این لایحه حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر از روند پیش آمده  برای این لایحه انتقاد کرد. حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» خلاف آیین‌نامه مجلس انجام شده است گفت: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی روز یکشنبه 5 مردادماه مطرح شده و دو فوریت آن نیز آورده بود، طبیعتا باید بعد از 3 روز کاری مجلس یعنی روز چهارشنبه طبق آیین‌نامه بررسی می‌شد.»

او در ادامه تاکید کرد: «دولت نمی توانست آن را پس بگیرد، در اینجا آیین‌نامه رعایت نشده، تذکر بنده به عدم رعایت آیین‌نامه است، جناب آقای دکتر قالیباف خودتان هم این مسئله را بارها عنوان کردید، آیین‌نامه باعث پیشرفت مجلس می‌شود.»

قالیباف: دولت در هر مرحله‌ای می‌تواند استرداد لایحه خود را درخواست کند

قالیباف در پاسخ به اعتراض نماینده شاهین‌شهر توضیح داد: «این لایحه دو فوریتی به کمیسیون مشترک ارجاع شد، خود کمیسیون مشترک 3 روز و بیشتر زمان برد تا شکل بگیرد؛ پس در اینجا هیات‌رئیسه خلاف نکرده است، کمیسیون مشترک باید شکل می‌گرفت از طرفی دولت در هر مرحله‌ای می‌تواند استرداد لایحه خود را درخواست کند.»

طرح «نظام بخشی فضای مجازی» جایگزین لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» شد؟

البته که در ادامه صحن علنی و در جریان اعلام وصول طرح‌ها و لوایح، طرحی با عنوان «نظام بخشی فضای مجازی» اعلام وصول شد که از نام آن محتوایی شبیه همان لایحه دولت به ذهن خطور می‌کند. گفتنی است که هنوز جزییاتی درباره طرح مجلس درباره نظام‌بخشی فضای مجازی منتشر نشده و محتوای آن مشخص نیست.

رئیس مجلس سیبل انتقاد تندروها

انتقاد از عملکرد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بعد از دو سال هنوز گاه‌ و بی‌گاه از طرف مخالفان او مطرح می‌شود. بعد از تذکر حاجی دلیگانی درباره استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و انتقاد او نسبت به قالیباف، حمید رسایی، نماینده تهران و از چهره‌های مخالف رئیس مجلس نیز عملکرد او را زیر سوال برد. رسایی در تذکر خود با انتقاد از روند در دستور قرار گرفتن طرح های دو فوریتی در مجلس گفت: «معاونت قوانین مجلس مشغول بررسی ۹۷ طرح دوفوریتی است تا در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار گیرد که بیش از نیمی از این طرح‌ها مربوطه به سال ۱۴۰۳ است.»

او در ادامه و بدون اشاره مستقیم به نام قالیباف عنوان کرد: «با این شیوه، صحن علنی به حاشیه می‌رود؛ انگار در مجلس فقط یک نفر تصمیم می‌گیرد. من نوکر این یک نفر هستم و در ژنو اظهارات خوبی داشت و از ایشان تشکر و حمایت می‌کنیم و مشکلی با او نداریم اما آیین‌نامه باید رعایت شود.»

رسایی به اشاره به احتمال تشکیل شورای عالی دفاع عنوان کرد: « ممکن است پس از تشکیل دبیرخانه شورای عالی دفاع، این شورا بگوید مجلس فعلا کاری را پیگیری نکند و مجلس را کنار بگذارد. اگر اینگونه باشد در کار کشور صرفه‌جویی می‌شود. مجلس را تعطیل کنیم بهتر است، چهار نفر در هیات‌رئیسه امور را پیگیری کنند.»

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس که در این زمان ریاست صحن علنی را بر عهده داشت بدون اشاره به انتقادات او نسبت به رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر رسایی درباره شورای عالی دفاع گفت: «اگر قرار بر تشکیل شورای عالی دفاع در کشور باشد، باید حتما رهبر معظم انقلاب تایید کنند تا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام این کار پیش رود.»