شایانیوز– در هفته‌های اخیر، لایحه‌ای که دولت مسعود پزشکیان برای مقابله با انتشار اخبار غیر واقعی به مجلس ارائه کرد، موجی از بحث و جدل در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران برانگیخت. بر اساس متن این لایحه، دولت قصد داشت با رسانه‌ها، کانال‌های خبری و حتی کاربرانی که «اخبار غیر واقعی» منتشر می‌کنند، برخورد قانونی کند و مسئولیت کیفری و حقوقی برای آن‌ها تعریف نماید. این خبر بلافاصله با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد؛ برخی آن را ضرورتی برای سامان‌دهی به فضای اطلاع‌رسانی کشور دانستند و برخی دیگر آن را گامی تازه در مسیر محدودسازی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قلمداد کردند. اهمیت این رویداد وقتی دو چندان می‌شود که به یاد بیاوریم پزشکیان در دوران انتخابات و حتی روزهای ابتدایی دولت خود بارها گفته بود که «فیلترینگ ناکارآمد است» و باید به سمت رفع محدودیت‌ها و گفتگوی واقعی با جامعه حرکت کرد. و البته کمی پس از تقدیم لایحه به مجلس، دولت آن را پس گرفت. این تناقض رفتاری برخاسته از چیست؟
تغییر موضع یا پذیرش واقعیت‌های ساختاری؟
چرخش پزشکیان از مواضع انتخاباتی‌اش تا ارائه لایحه‌ای که منتقدان آن را «گام تازه برای محدودسازی فضای مجازی» می‌خوانند، حتی با وجود پس گرفتن لایحه نیز پرسشی اساسی ایجاد کرده است: آیا این تغییر موضع قبل و بعد انتخابات، ناشی از فشار ساختار قدرت و الزامات امنیتی بوده یا یک استراتژی آگاهانه از سوی دولت برای مدیریت بحران اطلاع‌رسانی است؟ تجربه دولت‌های پیشین نشان میدهد که تقریباً همه آن‌ها در آغاز، با شعارهای تسهیل‌گرانه وارد میدان شده‌اند اما پس از چند ماه، زیر فشار نهادهای امنیتی و قضایی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در حوزه رسانه و فضای مجازی اتخاذ کرده‌اند. به نظر می‌رسد پزشکیان نیز از این قاعده مستثنا نیست و عملاً به نقطه‌ای رسیده که میان وعده‌های انتخاباتی و الزامات ساختاری باید یکی را انتخاب کند.
لایحه پزشکیان در ساختار تاریخی سیاست اینترنتی ایران
برای درک بهتر این رویکرد، باید لایحه جدید را در چارچوب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی تحلیل کرد. طی دو دهه اخیر، ایران شاهد مجموعه‌ای از سیاست‌ها و طرح‌ها بوده که همگی بر کنترل جریان اطلاعات تأکید داشته‌اند: از طرح صیانت و اینترنت طبقاتی گرفته تا محدودیت‌های مقطعی برای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی. شخصیت‌هایی مانند جواد لاریجانی بارها اینترنت را «بازی» توصیف کرده‌اند که به نظرشان نباید جدی گرفته شود! در حالی که واقعیت اجتماعی کشور نشان میدهد اینترنت به شریان حیاتی اقتصاد، آموزش و حتی حیات روزمره مردم تبدیل شده است. آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات سال گذشته گفت: مردم و علی ربیعی، دستیار رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفت: طبق ۲ سنجش معتبری که من دیدم برای ۵۰ درصد مردم مسئلۀ اینترنت، جلوتر از آب و برق و گاز است. آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات نیز مطرح کرده است: ادامه محدودیت‌های اینترنت و اختلال در GPS باعث ایجاد مشکلات متعدد در کسب و کار روزمره مردم شده است. تناقض میان این دو نگاه (جواد لاریجانی از یک سو و جهرمی و ربیعی از سوی دیگر)، باعث شده که سیاست اینترنتی ایران ترکیبی از وابستگی شدید و ترس ساختاری باشد؛ وابستگی به ظرفیت‌های دیجیتال و همزمان هراس از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن. لایحه اخیر پزشکیان را می‌توان ادامه همین روند دانست: کوششی برای کنترل فضای اطلاع‌رسانی در شرایطی که جامعه ایران به شدت متصل و حساس به اخبار است.
پیامد چنین لایحه‌ای می‌توانست چند وجهی باشد: از یک سو احتمال دارد که با ایجاد مسئولیت حقوقی، برخی رسانه‌ها محتاط‌‌تر شوند و انتشار اخبار غیر موثق کاهش یابد، اما از سوی دیگر، تجربه‌های مشابه در ایران و جهان نشان داده‌اند که محدودسازی شدید اطلاعات معمولاً باعث افزایش بی‌اعتمادی، مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های خارج از کنترل و تشدید شکاف میان حاکمیت و جامعه می‌شود.
از وعده رفع فیلتر تا پس‌گرفتن لایحه
اقدام ناگهانی در پس گرفتن این لایحه باعث شد بسیاری تحلیلگران و مخاطبان فضای مجازی نسبت به تناقض آشکار رویکرد گذشته و حال در سیاست‌های فضای مجازی حساس شوند.
برخی این چرخش را مربوط به عدم اطلاع دقیق پزشکیان از فحوای لایحه دانسته‌اند. اما چنین تغییری در عرض چند روز نمی‌تواند صرفاً نتیجه خطای حقوقی یا فقدان نظر کارشناسی باشد. به نظر می‌رسد این عقب نشینی به دو دلیل عمده انجام شده است:
1. موج اعتراضات عمومی و رسانه‌ای: فشار افکار عمومی و رسانه‌ها باعث شد دولت در مواجهه با بحران‌قانع نشود و اعلام پس‌گیری لایحه را در دستور قرار دهد.
2. مداخله نهادهای قدرت: بدون شک، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی نسبت به طرح‌های مشابه حساس‌اند؛ احتمالا این لایحه بدون هماهنگی کامل با آن‌ها مطرح شده بود و پس‌گرفتن آن فشارهای داخلی را کاهش داد.
این واکنش سریع و متفاوت، بیانگر این است که سیاست‌گذاری درباره فضای مجازی در ایران به‌شدت مقتدرانه، داستان‌ساز و مخفیانه پیش می‌رود؛ نه از مسیر گفتگو و شفاف‌سازی.
به طور خلاصه طرح جدید و پس گرفته شده پزشکیان را باید در بستر رویکرد حکومت به اینترنت بررسی کرد:
طرح صیانت و اینترنت طبقاتی که در سال‌های اخیر در دستور کار بوده‌اند، تلاش دارند رسانه‌ها و کاربران را در بسته‌های تعریف شده نگه دارند.
اظهارات پیشین چهره‌هایی مانند جواد لاریجانی که اینترنت را صرفاً «بازی» قلمداد کرده، نشان میدهد نگاه رسمی به اینترنت، همچنان نگران‌کننده است.
در تضاد این برداشت‌ها، مردم عادی و کسب و کارهای دیجیتال بیش از همیشه به پلتفرم‌های جهانی متکی‌اند و هر طرح محدود کننده بیش از همه به آن‌ها ضربه می‌زند.
برخی تحلیلگران این عقب‌نشینی را امکان سازگاری دولت با خواست عمومی می‌دانند، اما در عمل:
حمایت یا مخالفت دولت‌های مختلف از خواست مردم، فقط رنگ تاکتیکی دارد و سیاست فضای مجازی متمرکز بر ثبات کنترل بوده است، نه آزادی جریان اطلاعات.
پس فراخوان عدم پیگیری لایحه، بیشتر شبیه واکنش نسبت به سرریز نارضایتی بود، نه تغییر بنیادین جهت سیاست‌گذاری.
فضای مجازی در ایران همچنان عرصه‌ای است که از بالا کنترل می‌شود اما از پایین و در عمل به تنفس ادامه میدهد گرچه به سختی! تا روزی که نگرش به جریان اطلاعات تغییر نکند، وضع به همین منوال خواهد بود: وعده تغییر و سپس عقب‌نشینی پس از فشار.
واقعیت آن است که برخی آقایان عجیب علاقه دارند به غربال اطلاعات و مایل‌اند جریان ورود اطلاعات به جامعه را مهندسی کنند!
source