اقتصاد۲۴- در بودجه سال ۱۴۰۴ دولت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، اما در سال جاری طبق آیین‌نامه جدید خودرو تعرفه به حالت پلکانی خود بازگشت.
این امر دلیلی شد که دیوان عدالت اداری رای به توقف اجرای آیین‌نامه جدید خودرو بدهد. این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود.
شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.
کاهش تعرفه‌ها از سوی دولت در حقیقت بازی با بازار بود، چون در ظاهر تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد، اما نرخ تسعیر ارز و نرخ محاسبه ارز گمرک ۲ برابر شده و از ۲۸ هزارتومان به ۶۸ هزارتومان رسید.
به عبارتی این کاهش تعرفه واقعی نبود، کمااینکه با همین تعرفه کمتر هم قیمت جدید برخی خودرو‌ها از قیمت قبل بالاتر رفت؛ به این ترتیب عملا تعرفه‌ها کاهشی نداشت، زیرا هزینه‌ها بیشتر شده است
با شروع مجدد واردات خودرو بسیاری هشداد دادند که خودروسازان بازار انحصاری خود را واگذار نخواهند کرد و با تمام تلاش مقابل این امر می‌ایستند.
بازی دادن بازار به اسم کاهش تعرفه
یک کارشناس ارشد صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به نظام پلکانی تعرفه خودرو تا قبل از بودجه ۱۴۰۴، درباره تغییرات تعرفه در بودجه سال جاری، اظهار کرد: در سال گذشته دولت برای تنظیم بودجه کار‌های عجیبی کرد و لایحه را در ۲ مرحله به مجلس داد، اما در نهایت قرار بر این شد که تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد برسد و این تصمیم مشخصا برای تامین کسری بودجه اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی در این تاریخ+ جزئیات
بابک وفایی افزود: همان زمان هم به افزایش تعرفه واردات خودرو بسیار اعتراض شد، زیرا هم رقم بالایی بود و هم تعرفه‌ها ۲ برابر شده بود. استدلال مخالفان نیز این بود که واردات را قفل می‌کند، اما دولت کوتاه نیامد.
او درباره تغییرات تعرفه در سال جاری، عنوان کرد: در سال جاری، از اردیبهشت تا تیرماه، واردات اصلا تعطیل بود، چون همین تعرفه ۱۰۰ درصدی قیمت خودروی وارداتی را بسیار بالا می‌برد.
در ضمن ثبت سفارش و تخصیص ارز هم بسته بود، اما موضوع مهمتر در انجام نگرفتن واردات، تعرفه ۱۰۰ درصدی بود.
این تحلیلگر حوزه خودرو یادآور شد: اوایل جنگ عارف بخشنامه‌ای صادر کرد که تعرفه را پایین آورد. در این آیین‌نامه تعرفه‌ها از ۲۰ درصد شروع شده بود و همینطور بالا می‌رفت.
اواسط جنگ این آیین‌نامه منتشر شد و به این ترتیب تعرفه واردات پایین آمد، اما همان زمان هم برخی اعتراض کردند که این کار برخلاف بودجه سنواتی کشور مصوبه مجلس است، زیرا براساس عرف آیین‌نامه‌ها باید مطابق با رویه اجرایی آن بودجه باشند.
به اعتقاد وفایی، انجمن قطعه‌سازان در مخالفت با کاهش تعرفه واردات خودرو شروع به لابی، مصاحبه و … کرد و نقشی بسزا در این میان به عهده گرفت.
او بیان کرد: مدتی هم طول کشید که تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت اعمال شود، زیرا در موقع ثبت سفارش باید تعرفه مشخص باشد. همچنین در جهت ۲۰ درصدی شدن تعرفه‌ها، حتی بعضی از شرکت‌ها اعلام کردند که باید پول مردم را پس بدهند، زیرا پرداخت آنها طبق قیمت‌گذاری با تعرفه ۵۵ درصدی بوده و اکنون که بخشنامه آمده قیمت جدید هم باید با تعریف جدید حساب شود.
وفایی تصریح کرد: کاهش تعرفه‌ها از سوی دولت در حقیقت بازی با بازار بود، چون در ظاهر تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد، اما نرخ تسعیر ارز و نرخ محاسبه ارز گمرک ۲ برابر شده و از ۲۸ هزارتومان به ۶۸ هزارتومان رسید.
به عبارتی این کاهش تعرفه واقعی نبود، کمااینکه با همین تعرفه کمتر هم قیمت جدید برخی خودرو‌ها از قیمت قبل بالاتر رفت؛ به این ترتیب عملا تعرفه‌ها کاهشی نداشت، زیرا هزینه‌ها بیشتر شده است.
واردات شانسی برای ادامه حیات ندارد
این تحلیلگر صنعت خودرو همچنین گفت: اگر شخصی از دستگاه‌های دولتی شکایتی داشته باشد، مطابق قانون می‌تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بکشاند. در همین راستا نیز یک شخص حقیقی به دیوان عدالت شکایت کرده، زیرا طبق قانون بودجه تعرفه‌ها ۱۰۰ درصد تعیین شده بودند و دیوان هم به بازگشت تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد حکم داده است بدون اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی دولت اجازه واردات ندارد.
بیشتر بخوانید: واردات تدریجی خودرو چه تاثیری بر قیمت‌ها دارد؟
بابک وفایی: قبل از جنگ ۱۲ روزه و از ۳ ماهه آخر سال گذشته، رکود بازار شروع شده بود و بعد از جنگ بازار کاملا قفل شد. در یک بازار راکد اگر قیمت خودرو هم افزایش یابد دیگر چشم‌اندازی برای خرید نمی‌ماند.
افزایش تعرفه‌ها قفلی اضافه بر قفل قبلی بازار می‌زند و با این دستورالعمل و حکم، مرگ واردات خودرو حتمی است و شانس دیگری برای زنده ماندن واردات نمی‌ماند
او با اشاره به اینکه احکام دیوان هم احکام سنگینی است و به صورتی است که می‌تواند پای وزیر را به دادگاه و حتی به زندان بکشاند، تاکید کرد: دولت عملا موظف است که حکم را اجرایی کند.
این تحلیلگر بازار خودرو به ارزیابی حکم دیوان پرداخت و گفت: اکنون در وضعیتی هستیم که واردات یک مشت محکم خورده است، زیرا واردات با تعرفه ۱۰۰ درصدی هیچ توجیهی ندارد.
وفایی درباره تاثیر واردات ۱۰۰ درصدی بر بازار خودرو توضیح داد: آثار تعرفه ۱۰۰ درصدی در وضعیت فعلی شدیدتر نیز هست به این دلیل که بازار در رکود مطلق است و با همان تعرفه ۲۰ درصدی هم کسی ماشین نمی‌خرید و در این شرایط، ۵ برابر شدن تعرفه اوضاع را بدتر می‌کند.
همچنین اکنون سامانه فروش خودرو‌های وارداتی با قیمت‌های اعلامی باز شده، مشتری هم قیمت خودرو را دیده است، اما اکنون ممکن است همین قیمت‌ها بیش از ۲ برابر شوند؛ چرا مشتری باید پول را برای خودرویی بلوکه کند که بعدا نتواند کامل آن را پرداخت کند؟
اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی بازار را کاملا قفل می‌کند
او با تاکید بر اینکه اکنون زمان بدی برای اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی است، تصریح کرد که اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی بازار را کاملا قفل می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: قبل از جنگ و از ۳ ماهه آخر سال گذشته، رکود بازار شروع شده بود و بعد از جنگ ۱۲ روزه بازار کاملا قفل شد. همین الان خودرو‌های وارداتی داریم که قیمت بازارشان از قیمت شرکتی پایین‌تر است و این فاصله محسوس و برای مثال چیزی در حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.
به گفته وفایی، در یک بازار راکد اگر قیمت خودرو هم افزایش یابد دیگر چشم‌اندازی برای خرید نمی‌ماند. افزایش تعرفه‌ها قفلی اضافه بر قفل قبلی بازار می‌زند و با این دستورالعمل و حکم، مرگ واردات خودرو حتمی است و شانس دیگری برای زنده ماندن واردات نمی‌ماند.
تلاش قطعه‌سازان برای افزایش تعرفه‌ها
او در ادامه، درباره مخالفان اصلی کاهش تعرفه‌ها، گفت: دقیقا بعد از اعلام کاهش تعرفه‌ها به ۲۰ درصد و پایان جنگ، انجمن قطعه‌سازان لابی سنگینی کرد و نشست‌های رسانه‌ای گذاشت که در نهایت بگوید تعرفه باید بالاتر برود.
یک کارشناس ارشد صنعت خودرو: بعد از اعلام کاهش تعرفه‌ها به ۲۰ درصد و پایان جنگ، انجمن قطعه‌سازان لابی سنگینی کرد و نشست‌های رسانه‌ای گذاشت که در نهایت بگوید تعرفه باید بالاتر برود.
بیشتر بخوانید:فیلم/ ادامه ریزش شدید قیمت خودرو‌های وارداتی
طبیعتاً پشت این قضیه خودروسازان و به ویژه دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، هم هستند، زیرا خود صریحا نمی‌توانند با واردات مخالفت کنند چراکه به ایجاد رانت و بازار انحصاری متهم می‌شوند
این تحلیلگر حوزه خودرو درباره دلایل مخالفت انجمن قطعه‌سازان با کاهش تعرفه‌ها، عنوان کرد: اول اینکه افزایش واردات طبیعتاً به بعضی خودرو‌های داخلی فشار وارد می‌کند؛ البته نه همه خودرو‌ها مخصوصا خودرو‌های اکونومی و اقتصادی داخلی که زیر ۱ میلیارد هستند، زیرا در سامانه وارداتی کف قیمت ۱ میلیارد است.
با این تحت‌الشعاع قرار گرفتن بازار داخلی، بخشی از درآمد خودروسازان کم می‌شود و قطعه‌ساز هم به درآمد خودروساز وابسته است و اگر درآمد خودروساز کم شود، قطعه‌ساز آسیب می‌بیند، زیرا همین الان هم مطالبات بسیاری دارند که نمی‌توانند پس بگیرند.
وفایی افزود: همچنین طبق قانون، تعرفه اجزای خودرو باید از تعرفه خود خودرو پایین‌تر باشد یعنی تعرفه CKD باید پایین‌تر از خودرو‌های کامل باشد. اگر تعرفه خودروی کامل ۲۰ درصد باشد تعرفه CKD باید زیر ۲۰ درصد باشد. در این حالت شرکت‌ها دیگر تمایل به خرید از تولیدکننده داخلی را از دست می‌دهند و از تولیدکننده خارجی قطعه می‌خرند.
او تاکید کرد: این دو دغدغه باعث شده است که انجمن قطعه‌سازان تلاش سنگینی برای افزایش تعرفه واردات خودرو داشته باشند.
بازی قطعه‌سازان پشت دست خودروسازان!
این کارشناس ارشد صنعت خودرو درباره نقش احتمالی خودروسازان در جلوگیری از واردات خودرو، بیان داشت: طبیعتاً پشت این قضیه خود خودروسازان هم هستند. خودروسازان و به ویژه دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، صریحا نمی‌توانند با واردات مخالفت کنند، چون به ایجاد رانت و بازار انحصاری متهم می‌شوند. پس مخالفت خود را به دیگران «پاس» می‌دهند.
وفایی ادامه داد: انجمن خودروسازان هم در این میان نمی‌تواند نقشی ایفا کند، زیرا بار‌ها ادعا کرده که موافق کاهش تعرفه است. به‌این‌ترتیب خودروسازان نه رأسا می‌توانند با کاهش تعرفه مخالفت کنند و نه از طریق انجمن؛ بنابراین نهاد دیگری را که کاملا به آنها وابسته است جلو می‌اندازند.
او با تاکید بر اینکه مخالف اصلی کاهش تعرفه قطعه‌سازان هستند، مطرح کرد: برداشت من و منطق می‌گوید که خود خودروسازان هم پشت این قضیه هستند. با تعرفه ۲۰ درصدی ماشین‌های وارداتی اکونومی در ایران هم اکونومی باقی می‌مانند و عملا ماشین‌های حدود ۱ تا ۱.۵ میلیارد و به بالای داخلی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند.
این تحلیلگر درباره آینده احتمالی تغییرات تعرفه خودرو، تصریح کرد: برداشت شخصی من اینست که دولت مستندات و مدارکی ارائه می‌دهد که این رای را تغییر دهد.
وفایی با یادآوری اینکه تغییر احکام بودجه سنواتی امر بی‌سابقه‌ای در این کشور نیست، در پایان خاطرنشان کرد: ظاهراً قضیه اینست که رویه‌های قانونی برای این تغییر تعرفه‌ها طی نشده و ارزیابی من اینست که تعرفه‌های قبلی، با مقداری افزایش در حد ۱۰ درصد، دوباره اعمال می‌شوند.
منبع: توسعه ایرانی
source