شفقنا- «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق گفت: ممنوعیت حزب بعث و جلوگیری از بازگشت اعضای آن به عرصه سیاسی یک وظیفه قانونی و ملی است که نباید هیچگونه کوتاهی در آن صورت گیرد.
به گزارش شفقنا، خبرگزاری الفرات نیوز نوشت: المالکی در بیانیه‌ای آورده است: ماده هفتم قانون اساسی عراق به صراحت بازگشت اعضای حزب بعث را ممنوع کرده و عضویت در این حزب را جرم غیرقابل گذشت دانسته است. این ماده در پاسخ به سال‌های تاریک سرکوب و تبعیضی است که مردم عراق تحت حکومت پیشین تجربه کردند.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون حسابرسی و عدالت برای اجرای این اصل قانونی تشکیل شده است تا اعضای بعثی را شناسایی و از مشارکت آن‌ها در روند سیاسی جلوگیری کند، تاکید کرد: تصمیمات این کمیسیون الزام‌آور است و هیچ کس حق دخالت در آن را ندارد. همچنین این کمیسیون نهاد قضایی نیست بلکه نهاد اجرایی است که قانون را اجرا می‌کند.
المالکی هشدار داد که هرگونه سهل انگاری با این اقدامات می‌تواند درهای نفوذ به نهادهای دولتی را باز کند و تفکر بعثی را بازگرداند، که تهدیدی مستقیم برای مسیر دموکراتیک کشور و بی‌احترامی به فداکاری‌های مردم عراق است.
وی از همه خواست تا از کمیسیون حسابرسی و عدالت حمایت کرده و امکان انجام وظایف آن را بدون فشار فراهم کنندو در این باره گفت: هر فردی که مدارک عضویت سابق در حزب بعث برای او ثابت شود، باید بدون توجه به موقعیت کنونی‌اش تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
المالکی در پایان بیانیه خود تأکید کرد حفاظت از روند سیاسی کشور در برابر «آلودگی بعثی» یک وظیفه ملی و قانونی است و هیچگونه ملاحظه سیاسی نباید به قیمت خون‌های مردم عراق و آینده کشورشان انجام شود.
متن خبر در خبرگزاری الفرات نیوز
source