Wp Header Logo 1783.png

شفقنا- یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل با تأکید بر اینکه بنابراین لاریجانی باید بتواند در درجه اول از منظر سازمانی نقش شعام را متوازن کند، افزود: اداره جامعه باید بر اساس روش‌های سیاسی صورت گیرد که هسته اصلی آن، مُصالحه است. ما نمی‌توانیم با حکومت نظامی یا تفکرات امنیتی، جامعه را مدیریت کنیم. البته این نافی حضور نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در جایگاه خودشان نیست، بلکه اتفافا این نیروها باید به جای دخالت در اداره جامعه، به کار تخصصی خود بپردازند و از آن غفلت نکنند تا ما مجددا به شوک حمله اسرائیل به ایران مواجه نشویم.

 

نصرت‌‌الله تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، با اشاره به انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: اکنون در فضای رسانه‌ای، این موضوع بسیار مطرح است که چطور آقای لاریجانی با وجود دو مرتبه رد صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری، برای دبیری شعام تایید شده است. بخشی از این مسأله، به نظام اداری نحیف، فاسد، پوسیده و جزیره‌ای کشور برمی‌گردد. متأسفانه ما یک نظام بوروکراتیک مسئولیت‌پذیر و کارا نداریم که این خود نیز هم از خرده ‌فرهنگ‌های موجود در جامعه ناشی می‌شود و هم از وجود سازوکارهای غیرعلمی برای مدیریت کشور. در حقیقت، ما سیستم اداری نداریم بلکه یک «نا سیستم» اداری در کشور داریم.

وی ادامه داد: تازه افرادی مانند آقای لاریجانی، از افراد مطرح محسوب می‌شود که به رسانه‌ها دسترسی دارد، وگرنه همین معضل برخوردهای دوگانه، با بسیاری از دیگر افراد در قسمت‌های مختلف کشور نیز انجام می‌شود، کما اینکه در انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری نیز شورای نگهبان تنها به نامه اعتراض آقای لاریجانی به صورت رسمی پاسخ داد. بنابراین، ما به یک جراحی بزرگی در نا سیستم اداری نیاز داریم تا به یک بوروکراسی کارا برسیم؛ در غیر این صورت، هر تغییری، توسط این اختاپوس از هضم رابع هم می‌گذرد.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل اضافه کرد: اما عامل دیگری که زمینه‌ساز این مسأله شده، تبدیل سیستم انتخاباتی مردمی به سیستمی با نظارت مبتنی بر سلیقه شخصی و تحت نظارت استصوابی است‌. شورای نگهبان معتقد است که در بررسی صلاحیت‌ها، طبق تشخیص خودش عمل می‌کند. در حقیقت در فرآیند احراز صلاحیت افراد، به جای اینکه از شاخص‌های قانونی و عینی مانند پاسخ استعلام منابع چهارگانه مصرّح در قانون استفاده شود، تشخیص و سلایق شخصی اعضای شورای نگهبان به عنوان اصل قرار می‌گیرد.

تاجیک در تشریح چرایی انتصاب لاریجانی به دبیری شعام، بیان کرد: قبل از پرداختن به شخص، باید گفت به نظر من شورای عالی امنیت ملی بیش از حد در جامعه و حکومت ما نقش پیدا کرده و از یک نهاد هماهنگ‌کننده، به یک سازمان اجرایی تبدیل شده است. این نه‌تنها درست نیست، بلکه برای جامعه و سیاست و حکومت خطرناک هم هست، زیرا قدرت نهفته در این تشکیلات منبعث از نهادهای تشکیل‌دهنده آن است و اگر جایگاه قانونی شعام تحت نظارت عمومی نباشد، می‌تواند برای حکومت مخرب هم باشد، چرا که از این قدرت در بهترین حالت برای تأمین اهداف سازمانی در مقابل حقوق مردم استفاده می‌شود، در حالی که نه از نظر نمودار سازمانی و نه از نظر جرأت اشخاص و سازمان‌ها، نظارتی بر آن وجود ندارد. استفاده از این قدرت اگر می‌تواند برای هماهنگی مفید باشد، اما برای اجرا نه.

وی با بیان اینکه اگرچه شعام یک جایگاه قانونی و نهادی حساس و موثر برای هماهنگی است، اما خودش مجموعه‌ای از نهادهاست که تا زمانی که آن‌ها کارایی لازم را نداشته باشند، شورای عالی امنیت ملی نیز بازدهی چندانی نخواهد داشت، گفت: به علاوه، هر کشوری باید توسط سیاستمداران اداره شود، نه مجموعه‌ای از نهادهای نظامی و امنیتی. اگرچه وزرای کشور و امور خارجه نیز در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند، اما نقش‌ و نفوذ آن‌ها بسیار کمتر از مجموعه‌های نظامی و امنیتی حاضر در شعام است.

این دیپلمات بازنشسته با تأکید بر اینکه بنابراین لاریجانی باید بتواند در درجه اول از منظر سازمانی نقش شعام را متوازن کند، افزود: اداره جامعه باید بر اساس روش‌های سیاسی صورت گیرد که هسته اصلی آن، مُصالحه است. ما نمی‌توانیم با حکومت نظامی یا تفکرات امنیتی، جامعه را مدیریت کنیم. البته این نافی حضور نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در جایگاه خودشان نیست، بلکه اتفافا این نیروها باید به جای دخالت در اداره جامعه، به کار تخصصی خود بپردازند و از آن غفلت نکنند تا ما مجددا به شوک حمله اسرائیل به ایران مواجه نشویم.

تاجیک ادامه داد: لذا شعام بعد از ساماندهی مجدد ساختارها، از منظر سیاستگذاری فقط باید از طریق اتخاذ سیاست تنش صفر در داخل و خارج، جلوگیری از پراکندگی مواضع و تعدد صدا و سخنان ضد و نقیض مسئولین، جلوگیری از اغتشاش اطلاعاتی، ساماندهی روند تصمیم‌گیری و رفع بستر سردرگمی، عبور از محافظه‌کاری و فقدان ریسک‌پذیری و پاسخگوئی مسئولین کشور امکان توفیق خود را افزایش دهد. با توجه به دو بلیه‌ای که بر سر کشور آمده، یعنی کاهش بازدارندگی خارجی در اثر تحولات خاورمیانه و کاهش انسجام ملی، فرهنگ‌سازی در مورد عدم تعدد صدای در مورد مسائل ملی و جلوگیری از سرایت دعواهای جناحی به مسائل ملی از جمله برنامه هسته‌ای از اولویت‌های کاری شورای عالی امنیت ملی است.

وی اضافه کرد: همچنین توجه به روش‌های تولید قدرت نرم، برنامه‌ریزی برای التیام ملی، زدودن دید امنیتی از تحولات سیاسی اجتماعی کشور و تبدیل گروه‌های نظامی مخالف حکومت به گروه‌های سیاسی، چرخش نهادهای حاکمیتی به سمت حقوق مردم، عفو عمومی و تسهیل رفت‌وآمد ایرانی‌های خارج از کشور، افزایش نشاط سیاسی و اتخاذ شعار پیش به سوی ایران واحد با اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی، از اهم نکاتی است که شعام باید در این مرحله که ضرورت دارد از امور روزمره و اجرائی خود را دور و به مسائل استراتژیک بی‌اندیشد، به آن‌ها توجه کند. جامعه به آرامش نیاز دارد و اینها از ضروریات دستیابی به توسعه و رفاه است.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه عدم وجود گزارشی دقیق از عملکرد آقای لاریجانی در دبیرخانه شعام در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ نه‌تنها در رسانه‌ها، بلکه حتی با پرس‌وجو از مدیران سیاسی آن دوران، نشان‌دهنده این است که شورای عالی امنیت ملی بیش از حد امنیتی و محدود شده است، گفت: در حقیقت هیچ بخشی از عملکرد این شورا، به ارزیابی عمومی گذاشته نمی‌شود. ضمن اینکه اکنون کشور در زمینه‌های بسیاری، تفاوت‌های چشمگیری با دهه ۸۰ دارد که یکی از مهمترین این تفاوت‌ها، در حوزه انسجام ملی است که نمود آن را می‌توانیم در اختلاف نرخ مشارکت‌های انتخاباتی آن دهه با سال‌های اخیر ببینیم که نشان می‌دهد ما از یک جامعه نسبتا همگن، به یک جامعه نسبتا پراکنده و چندپاره رسیده‌ایم. محور دوم تفاوت دو مقطع، به اهرم‌های بازدارندگی ایران برمی‌گردد که آسیب دیده است.

تاجیک با بیان اینکه طبیعتا اقدامات لازم در این دوره نیز با کارهای انجام‌شده در آن زمان متفاوت است، اظهار کرد: یکی از اقدامات لازم این است که شورای عالی امنیت ملی هم برای کاهش وظایف غیرضروری‌اش تلاش کند و هم بر اساس روش‌های نوین و مبتنی بر امنیت مردم ‌پایه پیش رود. یعنی شورای عالی امنیت ملی باید وظیفه اصلی خودش را کسب رضایت شهروندان بداند.

لزوم تلاش شعام برای پایان‌دادن به حضور نظامیان در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی

 

این دیپلمات بازنشسته با تأکید بر لزوم پایان‌دادن به حضور نظامیان در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی، بیان کرد: در دولت آقای مهندس موسوی، ما شورایی در دولت داشتیم که وظیفه ایجاد هماهنگی بین نهادهای سیاسی و فرهنگی را انجام می‌داد. اکنون جای چنین شورایی خالی است. ما باید تلاش کنیم با تقویت جایگاه نهادهای سیاسی و فرهنگی و ایجاد همگرایی بین آن‌ها، انسجام نسبی ایجاد شده در جامعه بعد از جنگ 12 روزه را مستحکم‌تر کنیم و ظرفیت نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی را از این بخش جدا سازیم و آن‌ها صرفا بر روی وظایف سازمانی خود متمرکز شوند و حوزه‌‌های فرهنگ و سیاست را از تحت نظارت نظامی امنیتی خارج کنیم.

تاجیک ادامه داد: یکی از عواملی که به وحدت ملی ما ضربه زد، این بود که سازمان‌های فرهنگی، سیاسی و مردم‌نهاد به جای اینکه توسط بخش‌های فرهنگی و سیاسی دولت ساماندهی شوند، تحت نظارت حوزه امنیتی قرار گرفتند و نگاه امنیتی بر آن‌ها غالب شد. این یک سم مهلک برای کشور است و ما از این مسأله آسیب دیدیم، زیرا باعث شد نتوانیم از ظرفیت نهادهای سیاسی و فرهنگی به عنوان نهاد واسط برای میانجی‌گری بین مردم و حاکمیت استفاده کنیم. اکنون حل این معضل باید یکی از اولویت‌های اصلی آقای لاریجانی در دبیرخانه شعام باشد.

وی همچنین با اشاره به تأثیر احتمالی حضور لاریجانی در دبیرخانه شعام بر مذاکرات هسته‌ای، عنوان کرد: اگرچه سال‌هاست که پرونده هسته‌ای تمام توان سیاسی، اداری و اجرایی ما را بلعیده و تمام منابع کشور را در اختیار خود قرار داده است، اما هنوز باید در مورد آن مراقب باشیم‌. غربی‌ها با این دید به علی لاریجانی نگاه می‌کنند که اگرچه او فردی باسابقه در رده‌های بالای حکومتی است و به سبب سبقه خانوادگی‌اش، با علما و بیوت مراجع نیز ارتباط دارد و یک شخصیت عملگراست، اما نهایتا او هم فردی با تفکرات امنیتی است که قبلا هم دو دفعه ردصلاحیت شده و در سیستمی کار می‌کند که دست او را برای انجام هر کاری باز نمی‌گذارد و کسانی‌که سبب رد او شده بودند، اکنون سایه‌شان بر سر اوست.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل اضافه کرد: بنابراین، غرب انتظار دارد که اگر لاریجانی با دستورالعمل حل گره پرونده هسته‌ای آمده، پس باید خودش را نشان دهد، اما اگر چنین نیست و صرفا مطابق با سازوکار اداری، ما یک فرد را از دبیرخانه شعام منتقل و فرد دیگری را جایگزین کرده‌ایم، غرب نیز حساب خاصی روی توانایی لاریجانی برای حل مشکلات سیاست خارجی ایران باز نخواهد کرد. در این چند روزی که از انتصاب آقای لاریجانی گذشته، هنوز در رسانه‌های غربی استقبال خاصی یا ابراز خشنودی برجسته‌‌ای نسبت به توان وی در حل پرونده هسته‌ای ایران صورت نگرفته است.‌

جسارت و لابی‌گری لاریجانی با نهادهای قدرت می‌تواند در حل گره پرونده هسته‌ای موثر باشد

 

تاجیک ادامه داد: در حکومت ما، جرأت و جسارت یک شخص و لابی او با نهادهای قدرت می‌تواند تأثیرگذار باشد، کما اینکه به عنوان مثال در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز دیدیم که اصل مذاکره با آمریکا تابو بود، اما آقای صالحی، وزیر وقت امور خارجه توانست مجوز رهبری برای مذاکره را بگیرد. هرچند در آن زمان هم آقای جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مخالف مذاکره بود، اما باز هم صالحی توانست ایران را وارد مذاکرات مسقط کند. بنابراین، در درجه اول باید ببینیم که آیا اراده حکومت بر حل‌وفصل مسائل با غرب منطبق با روش مورد پسند افکار عمومی هست یا نه. ما با این فرمانی که تا حالا داشته‌ایم، نه‌تنها نتوانستیم مشکلی را حل کنیم، بلکه زمینه برای دست ‌درازی آمریکا و اسرائیل به کشورمان نیز فراهم شد‌‌.

وی بیان کرد: امیدواریم همان نقشی که صالحی در سال ۹۰ ایفا کرد را امروز لاریجانی بازی کند و بتواند نهادهای حاکمیتی را برای ایجاد یک الگوی رفتاری جدید قانع کند. یکی از مؤلفه‌های این الگوی جدید، باز گذاشتن دست وزارت امور خارجه در زمینه مذاکرات است‌‌‌. اگرچه هماهنگی با نهادهای بالادستی در تمام دنیا مرسوم است و ویتکاف نیز در مذاکره با ایران، هر نکته کوچکی را با ترامپ هماهنگ می‌کرد، اما اینکه ما دست وزیر امور خارجه را طوری ببندیم که نتواند ابتکار عمل داشته باشد و از نظرات کارشناسان استفاده کند، منجر به همین وضعیت امروزمان می‌شود. بنابراین، اگر می‌خواهیم لاریجانی نقشی سازنده در پرونده هسته‌ای داشته باشد، باید آزادی عمل بیشتری به او و دستگاه سیاست خارجی بدهیم.

این دیپلمات بازنشسته با اشاره به نقش احتمالی لاریجانی در همکاری با آژانس با توجه به اینکه طبق قانون مجلس، تصمیم برای از سرگیری این همکاری‌ها به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است، گفت: قطعا یکی از ضروریات حل مسأله هسته‌ای، همکاری با آژانس است. ما تا کنون در این همکاری‌ها، نقاط قوتی داشتیم که سبب انتشار ۱۵ گزارش مثبت از سوی آژانس شد و نگذاشت ترامپ علیه ما اجماع‌سازی و یارگیری کند. اما در دوره بعدی هم به دلیل شخصیت گروسی و هم به خاطر بهای بیش از حدی که ما به او دادیم و او را وارد کارهای سیاسی و پیغام‌رسانی کردیم، به مشکل خوردیم. ما باید تلاش کنیم که آژانس در همان چارچوب فنی خود باقی بماند. ما باید نه خودمان آژانس را سیاسی کنیم و نه اجازه دهیم وارد فعالیت‌های سیاسی شود. آژانس باید در بستر تکنیکی خود بماند تا به دنبال امتیازگیری نباشد.

تاجیک با تأکید بر اینکه اکنون ما باید نسبت به تخریب تأسیسات هسته‌ای‌‌مان که تحت نظارت آژانس هم بوده، طلبکار باشیم و از حقوق هسته‌ای خود دفاع کنیم، افزود: اینکه روزهای آینده هیاتی به سرپرستی معاون آژانس به ایران می‌آید که نه گروسی که ایرانیان به او حساسیت دارند در این هیأت هست و نه هیچ کدام از بازرسان، یک اقدام مثبت برای حل مشکلات و تهیه تقشه راه همکاری جدید است. ما باید سنگ‌های خود را با آژانس وا بکنیم تا هم فنی بماند و هم با تدوین فرمولی، نگرانی‌هایمان نسبت به فعالیت بازرسین و نشت اطلاعات به خارج را برطرف کنیم. به علاوه خودمان باید نیز در تعاملات با آژانس، بیشتر فنی عمل کنیم و از ظرفیت متخصصین فنی‌مان استفاده کنیم که از یک طرف در مورد صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ما به آژانس اطمینان دهند و از طرف دیگر نگذارند که جزئیات این فعالیت‌ها به خارج کشور درز پیدا کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در دهه ۸۰ نیز به مدت دو سال مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران با لاریجانی بود، او اطلاعات کافی در مورد این پرونده دارد و اکنون ضروری است که قبل از سفر هفته آینده هیات آژانس به ایران، استراتژی کار با آژانس، نوع فعالیت وزارت امور خارجه و نحوه مذاکرات مشخص شود. همکاری با آژانس و اروپا ضروری است، اما کافی نیست. ما نیاز به یک تصمیم بزرگ داریم و باید مسائل خود با آمریکا را نیز حل‌وفصل کنیم. هنوز گفتمان غالب و ملی در زمینه برنامه هسته‌ای ما به وجود نیامده و بحث‌های بین‌نخبگانی در دانشگاه و مراکز مطالعاتی شکل نگرفته است.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل اضافه کرد: لذا اکنون چالش‌های ما با آمریکا، مانند موریانه به جان اقتصاد، فرهنگ و جامعه ایران افتاده است و به مثابه یک وزنه به پای سیاست خارجی و داخلی ما بسته شده و هر روز بیشتر ما را به درون باتلاق فرومی‌برد و بیشترین نفع را هم برای رقبای ما و کشورهای همسایه داشته است. این وضعیت بلاتکلیفی نه جنگ و نه صلح، جامعه را کلافه کرده و حل آن باید از مهمترین اولویت‌های شورای عالی امنیت ملی باشد. تعطیلی کسب‌وکارها و مخصوصا کسب‌وکارهای دیجیتال و تب مهاجرت تحصیلکرده‌ها و صاحبان مشاغل و نگرانی آنها از محدودیت اینترنت، تبعات امنیت ملی دارد!

این دیپلمات بازنشسته در تشریح اصلاحات احتمالی پس از انتصاب لاریجانی، عنوان کرد: علی‌رغم عبور از یک جنگ 12 روزه و حمایت ایرانیان از حاکمیت برای جلوگیری از سوریه‌شدن ایران، متأسفانه عدم انعطاف‌پذیری حکومت و نهادهای حاکمیتی از یک سو و پوسیدگی و فساد اداری از سوی دیگر باعث شده اقدامات انجام‌شده چندان رضایت‌بخش نباشد. بنابراین، علی‌رغم اینکه من می‌خواهم مثبت نگاه کنم، اما به دلیل سردرگمی استراتژیک و بی‌برنامگی و وضعیت ما سیستم اداری کشور، حدس می‌زنم آقای لاریجانی با وجود دارا بودن قابلیت‌های فردی، چندان نتواند انتظاراتی که اکنون جامعه از او دارد را برآورده کند.

تاجیک‌ ادامه داد: به عنوان یک مسأله فرعی، با توجه به جایگاه حساس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دیگر دست آقای لاریجانی حتی در واژه‌‌گزینی و طرح انتقادات هم چندان باز نیست، زیرا هر حرفی از جانب او و حتی سایر مسئولین می‌تواند پیامدهایی را برای کشور داشته باشد. اگرچه شخصیت عملگرای آقای لاریجانی باعث می‌شود که او در ارتباط با آقای پزشکیان که مورد تایید صددرصدی رهبری هم هست، بتواتد با ایجاد بستری از تفاهم و اجتناب از تنش، سازوکاری را فراهم آورد که همراهی حکومت را هم جلب کند. البته بعضی از تحلیلگران که امیدی به وقوع اتفاق خاصی از سوی او ندارند، معتقدند وی با یک بلند پروازی و نگاه به دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری این سمت را پذیرفته است، یعنی همان ضرب‌المثل معروف که گربه برای رضای خدا موش نمی‌گیرد.

source

ecokhabari.com

توسط ecokhabari.com