مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: یکی از مطالبات اصلی تاکسیرانی از آموزش و پرورش، ممانعت از فعالیت سرویس های مدارس غیرمجاز است.
به گزارش تجارت نیوز، «شادی مالکی» مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهراندرباره دلایل افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ سرویس های مدارس توضیح داد: با توجه به اینکه نرخ تورم بخش حمل‌ونقل عمومی طی این دوره بیش از ۵۰ درصد ثبت گردیده، افزایش پیشنهادی سرویس های مدارس در مقایسه با رشد هزینه‌های حوزه حمل‌ونقل، رقم کمتری محسوب می‌شود.
وی افزود: در بررسی‌های کارشناسی، تمام عوامل مؤثر از قبیل هزینه تعمیرات خودرو، استهلاک قطعات، سوخت و زمان به‌کارگیری رانندگان، به‌طور جامع لحاظ گردید و پس از ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، نرخ مذکور استخراج شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ادامه داد: همچنین افزایش ۳۶ درصدی نرخ تاکسی‌های شهری در سال جاری را داشتیم. بدین ترتیب افزایش نرخ سرویس مدارس دقیقاً معادل با افزایش نرخ کرایه تاکسی است که مورد تایید شورای شهر و هیئت تطبیق قرار گرفته است و حداقل میزان افزایش مجاز می‌باشد.
مالکی در پاسخ به اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران که افزایش نرخ سرویس مدارس را «فاقد توجیه» دانسته بود، گفت: بررسی کنید ببینید کدامیک از پیمانکارانی که در سال گذشته خارج از چارچوب مجاز (سامانه سپند) فعالیت کرده‌اند، نرخ‌های کمتر از مصوبه شورا را اعمال کرده‌اند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ادامه داد: چنانچه پیمانکاران ملزم به رعایت مقررات باشند، منطقاً می‌بایست در سامانه سپند ثبت‌نام کنند. فعالیت پیمانکاران در بسترهای غیررسمی بدون ثبت‌نام در سامانه مذکور، تخلف محسوب می‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، یکی از مطالبات اصلی ما از آموزش و پرورش، ممانعت از فعالیت سرویس های غیرمجاز است. به عنوان نمونه، در حال حاضر حدود ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار دانش‌آموز داریم که سروریس مدارس استفاده می‌کنند که تنها ۸۰۰۰ مورد آن از طریق سامانه سپند و با نرخ مصوب شورا خدمات دریافت می‌کنند. سایر دانش‌آموزان از چه طریقی خدمات دریافت می‌کنند؟
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تاکید کرد: با اطمینان اعلام می‌کنم پیمانکارانی که در سال جاری خارج از سامانه سپند فعالیت می‌کنند، قطعاً نرخ‌های بالاتری نسبت به نرخ‌های کنترل‌شده قانونی اعمال خواهند کرد.
مالکی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی عدم تمایل شرکت‌ها به فعالیت در سامانه سپند، عدم تعهد به پرداخت بیمه وسایل نقلیه، پرداخت مالیات و عدم تبعیت از نرخ‌های مصوب شورای شهر است. این موارد منجر به اخذ کرایه‌های غیرمنطقی از خانواده‌ها و افزایش فشار اقتصادی بر آنان می‌گردد.
وی درباره فرایند تصویب نرخ پیشنهادی توضیح داد: لازم به توضیح است که نرخ پیشنهادی سازمان تاکسیرانی، پس از بررسی‌های حقوقی، کارشناسی و فنی در معاونت حمل‌ونقل، پیش از طرح در صحن شورا مجددأ در کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس در صحن علنی شورا به تصویب رسیده و نهایتاً در هیئت تطبیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مالکی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت مصوبه با منافع شهروندان و جامعه هدف استفاده‌کننده از این خدمات، اصلاحات لازم اعمال خواهد شد. با این وجود، افزایش نرخ امسال حداقل میزان ممکن در نظر گرفته شده و نسبت به سال گذشته کاهش درصدی داشته است.
وی افزود: این رویه صرفاً به‌منظور امکان‌پذیری دسترسی خانواده‌های مناطق کم‌برخوردار اقتصادی (به‌ویژه مناطق جنوبی شهر) به خدمات سرویس مدرسه اتخاذ گردیده است.
مالکی تاکید کرد: درخواست داریم که همکاری لازم از سمت آموزش و پرورش صورت بگیرد. بدون همکاری مدیران مدارس و پایان فعالیت پیمانکاران غیرمجاز، نرخ مصوب شورای شهر، که نرخ مقرون به صرفه برای خانواده‌ها است، برای همه دانش‌آموزان اتفاق نخواهند افتاد.
وی در ادامه توضیح داد: بنابراین مدیران مدرسه باید کمک کنند تا پیمانکارانی که از سنوات گذشته، به صورت غیرمجاز فعالیت داشتند، ناوگانشان را در سامانه سپند ثبت کنند.
مالکی درباره احتمال تصویب نشدن نرخ پیشنهادی تاکسیرانی گفت: در هر صورت ما با یک نرخ مصوبی ما مواجه خواهیم شد. حتی اگر این نرخ هم تصویب نشود ممکن است تغییراتی داشته باشد. اما ما در جلسه علنی صحن شورا به یک نرخ مصوبی خواهیم رسید که بلافاصله پیاده‌سازی می‌شود.
منبع: ایلنا
source