بیش از ۶۰۴ هزار نفر در صف انتظار وام ازدواج

به گزارش تجارت نیوز، ذبیح الله خداییان با اشاره به سیر جمعیت به سمت سالمندی و تاکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، اظهار کرد: در این قانون برای تک تک دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده است همچنین مطابق این قانون سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب این قانون تکلیف دارد تا بر حسن اجرای مفاد آن نظارت داشته باشد و دستگاه‌هایی که به تکالیف خود عمل نمی‌کنند را به مرجع قضایی معرفی کند چرا که عدم اجرای تکالیف قانونی جرم محسوب می‌شود.

خداییان خاطرنشان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جامع و کامل است و حتی در قانون منابع مورد نیاز اجرای قانون پیش‌بینی شده است همچنین در قانون یادشده دستگاه ناظر و ضمانت اجرای قوی برای اجرای آن درنظرگرفته شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از تکالیف قانون جوانی جمعیت را اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان مکانیزم‌های تشویقی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی و همه بانک‌ها همکاری خوبی برای پرداخت این تسهیلات داشته‌اند اما مبلغی که برای اعطای این تسهیلات اختصاص داده شده است؛ کفاف لازم را ندارد.

وی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری، افزود: برای اعطای این وام ۵۳ همت اختصاص داده شده است که از ابتدای امسال ۱۵.۸ همت یعنی معادل ۳۰ درصد به تعداد ۱۷۵ هزار نفر اعطا شده اما تعداد افراد در صف انتظار دریافت تسهیلات فرزندآوری بیش از ۵۲۲ هزار نفر است.

رفع و مسدودسازی ۵۰ فقره گلوگاه فسادخیز

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره رویکرد این سازمان در مبارزه با فساد گفت:‌ برای مبارزه جدی با فساد در جامعه باید با علل و عوامل آن مقابله کرد و به جای مبارزه با معلول باید علت را ریشه‌کن کرد. اگر در دستگاهی بستری برای وقوع فساد وجود داشته باشد، هر میزان که با افرادی که مرتکب فساد شده‌اند برخورد شود مادامی که زمینه وقوع آن فساد باقیست، افراد دیگری هم ممکن است به همان مسیر کشیده شوند.

خداییان تصریح کرد: در دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه یکی از رویکردهای اصلی سازمان بازرسی‌کل کشور، اجرای نظارت‌های پیشگیرانه و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز به‌عنوان بستری جهت شکل‌گیری و تشدید فساد و سوءجریان در محیط‌های مشمول نظارت و بازرسی بوده است.

تاکنون در همکاری با دولت، ۵۰ فقره گلوگاه فسادخیز رفع یا مسدود شده است و بقیه موارد هم در دستورکار هستند و امیدواریم با همکاری دولت برطرف شود.

وی ادامه داد:‌ در این راستا با برگزاری جلسات کارشناسی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز و دریافت نظرات کارشناسی ۵۷ گروه بازرسی مشتمل بر تعداد ۵۷۰ نفر از سربازرسان و بازرسان‌ در سطح مرکز و استان‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و صاحب‌نظران علمی و دانشگاهی، بیش از ۲ هزار مسئله و چالش دستگاه‌های اجرایی شناسایی شد.

خداییان اضافه کرد: پس از شناسایی مسائل و چالش‌های دستگاه‌های اجرایی با سنجش و ارزیابی میزان تأثیر هریک از آن مسائل در وقوع فساد اداری و مالی و ادغام بسیاری از آن مسائل، در نهایت تعداد ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و قضایی را به همراه علل و عوامل آن‌ها و راهکارهای رفع آن منافذ مشخص و برای دولت ارسال کردیم تا دولت برای رفع گلوگاه‌های فساد یا سوءجریان‌ها کمک کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در همین راستا به منظور اصلاح و مسدودسازی گلوگاه‌های فسادخیز شناسایی شده، در سال ۱۴۰۳ نسبت به تعریف و اجرای برنامه‌های نظارت و بازرسی، اقدام و نتیجه این اقدامات تاکنون در همکاری با دولت، ۵۰ فقره گلوگاه فسادخیز رفع یا مسدود شده است و بقیه موارد هم در دستورکار هستند و امیدواریم با همکاری دولت برطرف شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کمک سازمان بازرسی به دولت برای اجرای این قانون، گفت: اگر می‌خواهیم بهبود فضای کسب و کار را در جامعه شاهد باشیم و شعار سال تحقق یابد باید روند سرمایه‌گذاری و تولید مورد توجه قرار گیرد.

خداییان اظهار کرد: برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید لازم است روند سرمایه‌گذاری و اعطای مجوزها تسهیل شود؛ از این رو قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه صدور برخی مجوزها تایید محور و برخی ثبت محور هستند، افزود: براساس این قانون مقرر شد تا مجوزهای تایید محور در دستگاه‌هایی که آن مجوزها را صادر می‌کنند ظرف سه ماه پس از بارگذاری مدارک در سامانه مطابق نظر هیات مقررات زدایی به صدور مجوز اقدام کنند.

اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار علاوه بر بهبود فضای کسب و کار و سرعت بخشی در انجام امور، کاغذبازی‌ها را کنار می‌گذارد و زمینه فساد را نیز از بین می‌رود چرا که زمانی فساد ایجاد می‌شود که افراد امضاهای طلایی دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در مجوزهای ثبت محور چنانچه دستگاه متولی در مدت مقرر مجوز را صادر نکند سامانه یادشده می‌تواند با توجه به مدارک نسبت به صدور مجوز اقدام کند.

خداییان درباره محاسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت:‌ اجرای این قانون علاوه بر بهبود فضای کسب و کار و سرعت بخشی در انجام امور، کاغذ بازی‌ها را کنار می‌گذارد و زمینه فساد را نیز از بین می‌رود چرا که زمانی فساد ایجاد می‌شود که افراد امضاهای طلایی دارند و برای هر کار باید به یک شخص خاص مراجعه کرد.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون در کنار هیات مقررات زدایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و براساس اطلاعات موجود در پایان سال ۱۴۰۳ تعداد چهار هزار و ۷۲۳ مورد مجوز توسط هیات مقررات زدایی مصوب شد که از این تعداد چهار هزار و ۴۲۹ مورد به درگاه ملی مجوزها متصل شدند.

خداییان افزود: در این مدت سازمان بازرسی با نظارتی که داشته است حدود ۱۰۰ مورد هشدار اصلاحی برای مسئولین صادر کرد همچنین ۵۴ مورد برخورد تخلفاتی یا قضایی با برخی مسئولان داشتیم که توجهی به اجرای این قانون نداشتند.

عضویت همزمان در هیات مدیره شرکت‌های دولتی ممنوع است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره صدور بخشنامه‌ برای برخورد با افرادی که در شرکت‌های متعدد دولتی عضویت دارند؛ اظهار کرد: حسب گزارشی که به سازمان بازرسی کل کشور رسیده است، برخی افراد به صورت موظف یا غیرموظف در شرکت‌های متعددی به عنوان مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا عضو هیات مدیره هستند این افراد معمولا، کمک چندانی به آن مجموعه‌ها نمی‌کنند بلکه فقط از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند از طرفی دیگر این افراد با دور زدن قانون صرفنظر از این که وجوه کلانی را دریافت می‌کنند، مانع ارتقای افرادی می‌شوند که از توانایی لازم برخوردار بوده اما از حمایت افراد ذی نفوذ برخوردار نیستند؛ این رویه رانت ایجاد می‌کند و به خاطر آرایی که آنها در آن شرکت دارند؛ می‌تواند موجب سوءاستفاده شود. این اقدامات به موجب قانون ممنوع است.

وی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه این بخشنامه افزود: با صدور این بخشنامه سعی شده است به نوعی رعایت قانون را تذکر دهیم. این اقدام هم برای افرادی که چنین شرایطی را مرتکب شده‌اند جرم تلقی می‌شود و هم برای فردی که او را منصوب کرده است؛ تخلف جرم محسوب می‌شود.

با صدور بخشنامه‌ برای برخورد با افرادی که در شرکت‌های متعدد دولتی عضویت دارند سعی شده است به نوعی رعایت قانون را تذکر دهیم. این اقدام هم برای افرادی که چنین شرایطی را مرتکب شده‌اند جرم تلقی می‌شود و هم برای فردی که او را منصوب کرده است؛ تخلف محسوب می‌شود.

خداییان با اشاره به تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱)‌ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اظهار کرد: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود و تخلف از این ماده جرم تلقی می‌شود.»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این بخشنامه برای شناسایی و معرفی فوری مدیرانی است که به‌طور هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند؛ صادر شده است؛ بنابراین ممکن است شرکتی دولتی نباشد و تنها یک درصد از سهام آن شرکت متعلق به دولت باشد به هر روی اشخاص نمی‌توانند در بیش از یک شرکت عضو هیات مدیره باشند.

وی تصریح کرد: این بخشنامه در راستای تاکید بر اجرای قانون صادر شده تا افرادی که ممکن است نسبت به قانون بی‌اطلاع هستند با تذکر اجرای قانون هرچه سریع‌تر نسبت به پایان عضویت در هیات مدیره اقدام کنند در غیر این صورت طبیعتاً همکاران ما با پیگیری که در سطح کشور دارند، این افراد را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی می‌کنند.

منبع: ایرنا