اقتصاد۲۴- غروب یک روز مه‌آلود در بهار امسال، سیم‌های خاردار به ارتفاعات «مالی‌دره» سوادکوه رسیدند و دو هکتار از اراضی ملی را محصور کردند. محلی‌ها می‌گویند بار‌ها در روز‌های بارانی و مه‌آلود که رفت‌وآمد در ارتفاعات کمتر است این اتفاق برای زمین‌های دیگر هم افتاده. مراتعی که براساس اسناد قدیمی جزو زمین‌های منابع‌طبیعی بودند، اما با سندسازی به مالکیت فردی درآمده‌اند، آن‌هم در قلب منطقه شکارممنوع. «داریوش احمدی‌پور»، فعال محیط‌زیست منطقه هم بعد از پیگیری با تهدید‌های بسیاری روبه‌رو شده و حالا اهالی روستا‌های اطراف که در سال‌های گذشته بار‌ها شاهد ازدست‌رفتن مراتع و زمین‌های بالادست بوده‌اند، از شبکه‌ای می‌گویند که به‌راحتی زمین را تصاحب می‌کند، چندبار می‌فروشد و درنهایت بعد از پلاک گرفتن برای ساخت ویلا در آن تلاش می‌کند. مانند اتفاقی که در «گرزین‌خیل»، «اترگله» و «بیم‌دره» و بسیاری دیگر از ارتفاعات شهر‌های مازندران افتاده است.
عکس‌های هوایی از سال ۱۳۳۶، مراتع مالی‌دره را نشان می‌دهد که صاحبی ندارند، مراتعی برای چرای دام‌ها و ییلاق دامداران؛ آنها که سالیان سال عمرشان در گذر قشلاق به ییلاق گذشته است. مانند «بهداد امید» که از پنج‌سالگی همراه گله به ارتفاعات می‌رفته و حالا در چهل‌و‌چندسالگی آنچه در خاطرش از آن زمین‌ها مانده، مرتعی است خوش برای دام‌ها «خردادماه بود که این سیم‌خاردار‌ها را دیدیم و بعد از پیگیری گفتند از دادگاه نامه دارند و صاحب زمین هستند. چطور ممکن است؟ ما دهه‌ها برای چرا دام به آنجا بردیم. چطور برای این منطقه پروانه چَرا صادر می‌شود و حالا می‌گویند مال آنهاست؟»
گوسفند‌ها برای رد شدن از سیم‌های خاردار آسیب دیدند و برای همین هم چرا در آن منطقه برای دام عشایر ناممکن شد. «جاده‌ای که وجود دارد هم برای بردن گوسفندان به آنجا کشیده شده. حالا همه اینها بهانه‌ای شده برای تصاحب زمین.»
«احمدی پور»، فعال محیط‌زیست در منطقه، همان زمان با این سیم‌خاردار‌ها روبه‌رو شد. او اهل روستا‌های اطراف است و در سال‌های گذشته چندین‌بار در نقاط مختلف چنین چیزی دیده و همین هم عاملی شد برای پیگیری‌های بیشتر. «از بومی‌ها پرسیدم و آنها می‌گفتند اطلاعی ندارند. پیگیری کردم و عکس‌های هوایی قدیمی را دیدم. این زمین‌ها اراضی ملی بوده و است؛ نه خرمن‌کوبی در عکس‌های قدیمی وجود داشت و نه سنگ‌چین یا چیزی که نشان از مالکیت باشد.»
احمدی‌پور بعد از آنکه فیلمی از منطقه در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد با چندین تماس از افراد مختلف روبه‌رو شد؛ از تهدید‌های گسترده تا درخواست برای پیگیری نکردن این موارد، «با داد و بیداد و فحاشی تلفن را قطع کردند و مدام تهدید کردند که نباید پیگیر این زمین‌ها باشیم.»
به‌گفته او، یکی از شگرد‌های زمین‌خواری، محکم نکردن سیم خاردار در زمین است. در عرصه جنگلی هم شگرد‌های مختلفی دارند. مثلاً لابه‌لای درختان جنگل، درخت میوه می‌کارند و آرام‌آرام درختان جنگلی را قطع می‌کنند. «به‌راحتی مدارک جعلی جور می‌کنند و این کار به‌صورت تیمی است. اطراف منطقه شکارممنوع سوادکوه شاهد موارد بسیاری ازاین‌دست هستیم. حتی اسکرین‌شات از پیامی دارم که برای محلی‌ها ارسال و به آنها گفته شده اگر می‌خواهید زمین منابع‌طبیعی را از لیست خارج کنید، فردی هست که سی درصد زمین را می‌گیرد و از لیست منابع‌طبیعی خارج می‌کند. این اتفاق به‌صورت باندی در جریان است.»
بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ ایران جز ۱۰ کشور بزرگ جهان بر اساس ذخایر منابع طبیعی
او روند کار این افراد را این‌طور شرح می‌دهد: «وقتی این زمین‌ها را از حالت طبیعی خارج می‌کنند، می‌خواهند زمین را پلاک بزنند و ویلاسازی کنند. این منطقه اگر ویلاسازی شود، نیاز به آب و برق دارد و همین حالا به‌دلیل افزایش جمعیت، با کمبود آب روبه‌روییم. روی چشمه در دل کوه را بتن ریخته و با لوله‌گذاری آب آن را به مناطق مختلف برده‌اند و حیات‌وحش برای قطره‌ای آب دربه‌در شده است.»
احمدی‌پور می‌گوید منطقه‌ای که حالا دو هکتار از آن تصاحب شده، زیست‌مرز یا اکوتون است. منطقه‌ای ارزشمند با تنوع‌زیستی بالا که هم گونه‌های وابسته به جنگل در آن زیادند و هم گونه‌های وابسته به مرتع. «اگر این روند ادامه یابد با کاهش گسترده مساحت زیستگاه‌هایمان روبه‌رو خواهیم شد. اتفاقی که نتایج مخرب آن را تا همین الان هم بسیار دیده‌ایم.»
با چنگ و دندان اینجا را حفظ کردیم
«خداداد غلامی»، نگران حیات‌وحشی است که در سال‌های اخیر به‌سختی بر تعدادشان اضافه شده. او در شش‌دهه عمرش مراتع ارتفاعات سوادکوه را جایی بکر با چشمه‌های روان به یاد دارد. چشمه‌هایی که حالا رو به خشکی می‌روند. «من دبیر بازنشسته هستم، اما شغل آبا و اجدادی ما دامداری بوده. تصاحب زمین‌های مالی‌دره در غروب و در روزی مه‌آلود اتفاق افتاده. مانند موارد دیگری که شاهدش بوده‌ایم. ما به پاسگاه رفتیم و شکایت هم کردیم، اما می‌گویند طرف سند دارد، حکم دادگاه دارد. چطور ممکن است؟»
آنها با چشمان خود دیده‌اند که حیات‌وحش در منطقه شکارممنوع سوادکوه با چه سختی‌ای بر تعدادش اضافه شده و این مراتع و جنگل‌ها چه نقطه امنی برایشان بوده است. «می‌دانید با چنگ و دندان یک منطقه را حفاظت کردن یعنی چه؟ اینجا با چنگ و دندان حفاظت شده. سختی کشیدیم و نمی‌گذاریم با پول یا پارتی این زمین‌های ملی به تصاحب افراد دربیایند.»
به‌گفته او، منطقه تنگه سرخ‌آباد، ۱۳ پارچه آبادی دارد که در همه این آبادی‌ها چنین اتفاقی رخ داده. «روی مستثنیات دست می‌گذارند و تصرف می‌کنند. در هر روستا که مقاومت شود، به روستای بعدی می‌روند. پول می‌دهند و برای گرفتن استشهاد محلی امضا می‌خرند و بعد هم زمین در سال‌های بعد به ملک تبدیل می‌شود. مگر اینجا چقدر گنجایش دارد؟ چرا آب چشمه‌ها باید به استخر ویلا‌ها بریزد؟»
«امرالله غلامی»، برادر او، نماینده شورای مالی‌دره در بخشداری است. او هم می‌گوید پیگیری‌هایش به جایی نرسیده. به ساری رفته، نامه زده و نگران وضعیت مراتع است. «کسی به حرف‌هایمان توجه نکرده و مدام می‌گویند زمین رأی دادگاه را دارد. ما این حرف‌ها را قبول نداریم.»
پیگیر برگشت زمین‌ها به عرصه عمومی هستیم
«من به‌محض دیدن منطقه و تصاویر موجود از آن، گفتم آنجا مرتع است و حق فروش و بهره‌برداری ندارند.» این را «علی باقری جامخانه»، مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران-ساری به «پیام ما» می‌گوید. او از طریق یگان حفاظت منابع‌طبیعی و حدود پنج‌شش ماه قبل با تصاحب این زمین مواجه شد. زمانی که یگان حفاظت برای سرکشی به منطقه رفته بود، فنس‌کشی‌ها را دید و آن را گزارش کرد. «کل مساحت این مرتع دو هکتار است و در سال ۱۳۹۷ از سوی فردی با طرح دعوی در محاکم قضائی خواستار تشخیص منابع‌طبیعی شده بود. این ماجرا به دادگاه بدوی هم رفته و رأی به‌نفع فرد صادر شده است.»
او در پیگیری‌های بعدی‌اش متوجه شد که در سال ۹۷ این حکم به منابع‌طبیعی ابلاغ نشده است. «فردی که زمین‌ها را تصاحب کرده بود، از آن سال کاری به زمین نداشت تا پنج‌شش ماه قبل که به زمین آمد و همکاران حفاظت بعد از دیدن فنس‌کشی جلوی کار را گرفتند و او هم رأی را رو کرد و گفت دادگاه به‌نفعش رأی قطعی صادر کرده است. درنهایت موضوع را به ما ابلاغ کردند و من هم دستور بررسی توسط همکاران حقوقی اداره‌کل استان و شهرستان را صادر کردم و خواستم شرحی بر آن بنویسند تا از طریق دستگاه قضائی به این ماجرا وارد شویم و با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بتوانیم این زمین را پس بگیریم.»
او می‌گوید صدور این حکم و سکوت منابع‌طبیعی در آن سال، جای سؤال است و حالا می‌خواهند دوباره این پرونده به جریان بیفتد.
این درحالی‌است که صحبت‌ها درباره دست‌های پنهان در منابع‌طبیعی، ثبت احوال، دهیاری‌ها و مردم محلی برای تصاحب زمین‌های بکر در میان است؛ زمین‌هایی که با برنامه‌ریزی و گرفتن امضا از محلی‌ها تصاحب می‌شوند. باقری در پاسخ به این وضعیت، آن را ضعف مدیریتی دانسته و می‌گوید «قانون صراحتاً مشخص است و اگر قصوری اتفاق می‌افتد، به ضعف مدیریتی مجموعه‌ها برمی‌گردد. ما در عرصه‌های منابع ملی حساسیت زیادی را ایجاد کرده‌ایم و برای جاده‌کشی به بهانه‌های گازرسانی و مواردی ازاین‌دست مقاومت بسیاری انجام می‌گیرد. دستگاه قضا هم حمایت می‌کند و امیدواریم این حمایت‌ها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. ما مواردی که افراد، چه در دستگاه خودمان و چه در سایر ارگان‌ها خطا داشته باشند را به دستگاه قضائی ارجاع داده و می‌دهیم و آنها هم در پیگیری این موارد همراه‌اند.»
پرونده‌هایی ازاین‌دست در حالی خبری شده‌اند که دوم خردادماه سال گذشته، «علی علوی»، مدیرکل وقت منابع‌طبیعی مازندران، با دستور دادستان مرکز این استان بازداشت شد. در همان روز از قول «محمد کریمی»، دادستان مازندران، نوشته شد: «مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران-ساری در مدت مدیریت خود بر منابع‌طبیعی این استان، تخلف‌های فراوانی را با رویکرد واگذاری منابع ملی و دادن انواع موافقت‌های شفاهی و چراغ‌سبز‌های غیرقانونی به متخلفان، زمین‌خواران و افراد صاحب‌نفوذ و سرمایه‌داران جنگل‌خوار در کارنامه خود ثبت کرده است».
بیشتر بخوانید:حمله افراد ناشناس به جنگل‌بانان در کهگیلویه و بویراحمد
یازده روز بعد از این بازداشت، خبر بازداشت دو مدیر دیگر آمد و روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۳، «عباس پوریانی»، رئیس‌کل دادگستری مازندران، خبر داد که «یکی از مدیران کل مرتبط با امور انفال به‌همراه معاون، برخی کارکنان و شرکت وابسته به اتهاماتی از‌جمله تشکیل شبکه اختلاس، تضییع و تبانی در اموال دولتی بازداشت شده‌اند». این مقام قضائی مازندران توضیح داد: «ارتشا، دریافت رشوه، تضییع و تبانی در اموال دولتی و جنگل‌خواری در کنار اختلاس شبکه‌ای از جمله برخی اتهامات مدیرکل مذکور عنوان شده است». وضعیت پرونده آنها هنوز مشخص نیست، اما آنچه مشهود است تعداد بسیار پرونده‌های زمین خواری است که در سال‌های گذشته بسیاری از آنها رأی دادگاه را به‌نفع خود گرفته‌اند.
نابودی ۱۶ هکتار از جنگل‌های مازندران در سال ۲۰۲۴
سازمان املاک و مستغلات کشور در سال ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرد که براساس آن، بیش از ۳۳ درصد از مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی، از جمله مازندران، طی ۲۵ سال اخیر به مناطق مسکونی (مسکن و ویلا) تبدیل شده‌اند. این موارد درحالی‌است که سال ۱۴۰۲، «مهرداد خزایی»، مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر درباره تغییر کاربری اراضی جنگلی و جلگه‌ای به تسنیم گفته بود «۳۰ درصد از قطعات جنگلی و جلگه‌ای غرب مازندران دچار تغییر کاربری شده‌اند و در همین منطقه دو پرونده ویژه زمین‌خواری (به مساحت‌های ۸۴ و ۵۷ هکتار) تعیین‌تکلیف شده‌اند.».
اما آمار مهم‌تر را وبسایت Global Forest Watch درباره وضعیت جنگل‌های مازندران منتشر کرده است. براساس آمار این وبسایت، در سال ۲۰۲۰، مازندران حدود ۸۱۱ هزار هکتار جنگل طبیعی داشت که این مقدار معادل ۳۳ درصد از مساحت استان شامل می‌شد. اما طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴، این استان حدود یک هزار و ۵۵۰ هکتار پوشش درختی خود را از دست داده و تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۶ هکتار جنگل طبیعی نابود شده است.
این میزان تخریب و کاهش جنگل در سال ۲۰۲۴ به‌تنهایی معادل ۴٫۶۷ هزار تُن دی‌اکسیدکربن انتشار در جو بوده است.
اما در میان شهر‌های مختلف مازندران براساس رصد این وبسایت، ساری بیشترین جنگل طبیعی را دارد (۱۹۰ هزار هکتار) و در همین حال بیشترین کاهش را هم تجربه کرده است (۴۳۰ هکتار ازدست‌رفته از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴). چالوس در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۵ هزار هکتار جنگل طبیعی داشته و طی ۲۰۰۱–۲۰۲۴، ۱۶۷ هکتار کاهش را ثبت کرده است و سومین شهر تنکابن است که در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۹ هزار هکتار جنگل طبیعی داشته و در همین بازه حدود ۱۳۳ هکتار را از دست داده است.
آماری که با وجود پرونده‌هایی مانند پرونده ارتفاعات سوادکوه بر میزان آن اضافه می‌شود و هشدار سال‌های اخیر درباره این تخریب‌ها به‌نظر بی‌اثر می‌رسد و تنها هکتار هکتار مرتع و جنگل است که جان خود را از دست می‌دهند.
منبع: روزنامه پیام ما
source