شفقنا- «غالی بهاراف میارا» دادستان کل رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه در نامه‌ای به ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم، اعلام کرد که سندی که وی برای محدود کردن اعتراضات تهیه کرده است، فاقد اعتبار قانونی است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه عرب48 نوشت: «بهاراف میارا در نامه خود نوشت که این سند نقض آشکار اصول توافق‌شده با وزیر و تأییدشده توسط دیوان عالی است و با ملاحظات بازرس کل پلیس نیز همخوانی ندارد. وی افزود که انتشار سند بدون مشورت مناسب با بازرس کل پلیس و مشاور قضایی دولت، تخطی آشکار از سند اصول و فراتر رفتن از اختیارات وزیر نسبت به پلیس اسرائیل است».
سند سیاست پلیس بن‌گویر که هفته گذشته افشا شد، تلاش دارد محدودیت‌های گسترده‌ای بر اعتراضات علیه دولت، خواستار تبادل اسرای فلسطینی و پایان جنگ در غزه اعمال کند، از جمله ممنوعیت کامل بسته شدن خیابان‌ها، محدود کردن حق تجمع در نزدیکی خانه نمایندگان و تشدید سرکوب معترضان. برخی افسران پلیس در واکنش به این سند گفته‌اند که وزیر «خواهان خونریزی» در اعتراضات است و تصمیمات باید بر اساس نظر مأموران در صحنه گرفته شود.
بن‌گویر بعد از ظهر امروز در پاسخ به نامه دادستان کل، اعلام کرد که سند «برای پلیس الزام‌آور» است و در صورت عدم پاسخ «موضوعی» ظرف ۲۴ ساعت، دستورالعمل‌ها اجرایی خواهند شد. او نامه مشاور قضایی را «تلاش برای ایجاد ترس و باج‌گیری» خواند و مدعی شد که مشورت‌ها همچنان در جریان است و به مقامات ۲۴ ساعت دیگر فرصت داده است تا موضع خود را ارائه کنند، در غیر این صورت سند به اجرا درمی‌آید.
این خبر را در عرب48 ببینید
source