سردبیر ایسنا: یکی از دلایل افت اعتبار رسانه‌ای در کشور تعیین خطوط قرمز فراقانونی است/ باید در کنار بازنگری قانون مطبوعات، امکان رشد صنوف رسانه‌ای را فراهم کرد

شفقنا رسانه- میر حمید حسن زاده درباره فراخوان برای بازنگری قانون مطبوعات می‌گوید: اغراق نیست اگر یکی از عمده ترین دلایل افت اعتبار رسانه ای در کشور را تعیین خطوط قرمز فراقانونی بنامیم. در کنار اقدام به بازنگری قانون مطبوعات، باید چشم ها را شست و امکان رشد و نمو صنوف رسانه ای را فراهم کرد هر چه صنف رسانه قویتر باشد خود به عنوان اولین و موثرترین ناظر بخش مهمی از بار مسوولیت مجموعه های نظارتی همچون قوه قضائیه را بر دوش خواهد کشد.

میر حمید حسن زاده، سردبیر ایسنا به بیان ارزیابی خود در خصوص فراخوان رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر بازنگری قانون مطبوعات می‌پردازد و به شفقنا رسانه می‌گوید: رییس قوه قضائیه در جلسه با مدیران رسانه ها چنین طرحی را مطرح کردند که ابتدا به ساکن باید این پیشنهاد را از منظر مثبت نگاه کرد و پذیرفت. زمانی که اندکی در اظهارات گذشته جناب اژه‌ای دقت می کنیم به این نکته می رسیم که به نظر می رسد در دوره اخیر ریاست قوه قضائیه تلاش می شود دیدگاه موسع و البته گوش شنوا نسبت به امور مرتبط با این قوه در روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حاکم، ساری و جاری شود.

او ادامه می دهد: درست است که در چنین موضوعات و شرایطی گام نخست یکی از مهمترین گام هاست ولی تا زمانی که مدار رساندن یک نظر سنجیده به هدف درست ترسیم نشود نه تنها کار موثر به نتیجه نخواهد رسید بلکه ناامیدی در مردم و در این مورد خاص اصحاب رسانه را تعمیق خواهد بخشید. شاید بهتر باشد به جای تعیین مهلت ارائه مستقیم نظرات از اصحاب رسانه به قوه قضائیه  کارگروهی متشکل از اصحاب رسانه و نمایندگان قوه قضائیه و همچنین وزارت ارشاد درچند جلسه به بررسی نظرات تجمیع شده بپردازند و درصورتی که حتی اقدامی از جانب اصحاب رسانه به ارائه نظرات نشده باشد اعضاء این کارگروه مستقلا نسبت به بازخوانی قانون اقدام کرده و جمع بندی نظرات اعضاء را به رییس قوه قضائیه ارسال کنند. در هر حال طرح این پیشنهاد از جانب رییس قوه قضائیه باید به عنوان یک نشانه مثبت در جهت تحول در قوانین مرتبط با فعالیت رسانه‌ها تلقی شود.

حسن زاده در ادامه به بیان عمده ترین چالش قانون مطبوعات کشور می پردازد و می گوید: همانطور که عموم فعالین حوزه رسانه هم در ادوار مختلف در مواجهه با قانون مطبوعات اذعان می کنند یکی از اولین اشکالات این قانون، قدیمی بودن و به روز نشدن آن نسبت به سرعت تحولات حوزه رسانه و ابزارهای آن است. اگر از نام این قانون شروع کنیم در همان قدم اول هنوز عنوان مطبوعات نمایندگی گروه کثیر و  متنوع رسانه ای را برعهده دارد و در سطر سطر این قانون مخاطب مطبوعات است و هیچ اثری از رسانه های نوین در آن قابل مشاهده نیست.

او ادامه می دهد: یکی دیگر از اشکالاتی که به این قانون وارد است این که جای جای این قانون با نگاه سلبی تنظیم شده است و عموماً رسانه ها را تهدید و حتی انواع مجازات را به رخ مرتکبین تخلفات تعریف شده در این قانون می کشد. این حجم از محدودیت و مجازات به خودی خود هر فرد رسانه ای را دست به عصا می کند و زمانی که فعالین این حوزه هیچ نشانه ای از مفاد قانونی حمایتی از خود در بندهای این قانون نمی بینند خود به خود میزان اضطراب و استرس در روند تهیه و تولید اخبار بیشتر می شود.

او تاکید می کند: جای دارد در صورت بازبینی این قانون توجه ویژه ای به سازمانها و ارگانهای دولتی و حاکمیتی که خلاف قانون و ورای قانون نسبت به ایجاد محدودیت در مسیر تولید خبر می کنند نیز مجازات هایی تعیین شود. کما این که ماده 4 این قانون آمده است« هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند» و درماده 5 نیز تاکید شده است «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است». در ادامه این دو بند قانون گذار با صراحت متخلفین از این دو ماده را به مجازات های انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و درصورت تکرار انفصال دائم از خدمت تهدید می کند. حال سوال این است که آیا در 45 سال گذشته هیچ مقام دولتی مشمول این دو بند قانون نبوده است؟ بعید به نظر می رسد که صاحبان رسانه در خاطرات کاری شان نمونه هایی از مدیران را به یاد داشته باشند که به جهت ممانعت از انتشار اخبار و یا فشار برای عدم انتشار اخبار محکوم به مجازات های ذکرشده در این قانون شده باشند.

حسن زاده می گوید: شاید این که رسانه ها به کرات در مسیر دادگاه ها در رفت و آمدند ولی مدیران متخلف موضوع این دو بند کمترین حضور را در مجامع نظارتی داشته اند یکی ار مصادیق عدم اجرای دقیق و کامل قانون فعلی مطبوعات باشد.

سردبیر ایسنا با اشاره به وجود خطوط قرمز فراقانونی برای فعالیت رسانه ها می گوید: اغراق نیست اگریکی از عمده ترین دلایل افت اعتبار رسانه ای در کشور را تعیین خطوط قرمز فراقانونی بنامیم. در کنار اقدام به اصلاح قانون مطبوعات باید چشم ها را شست و امکان رشد و نمو صنوف رسانه ای را فراهم کرد هر چه صنف رسانه قویتر باشد خود به عنوان اولین و موثرترین ناظر بخش مهمی از بار مسوولیت مجموعه های نظارتی همچون قوه قضائیه را بر دوش خواهد کشد.

او با اشاره به چالش های دیگر قانون مطبوعات می گوید: شاید یکی دیگر از مواردی که بهتر است در نگاه اصلاحی به قانون مطبوعات مورد توجه قرار گیرد ایجاد همرسانی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مطبوعات باشد. همچنان که اشاره شد در این مورد خاص هم می‌توان برای مدیران و دستگاه‌هایی که دسترسی نمایندگان رسانه ها را به اطلاعات محدود می کنند و یا مانع انتشار اطلاعاتی می شوند که طبق قانون آزاد اعلام شده است مجازات‌های بازدارنده ای تعیین شود.

حسن زاده می گوید: مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. گزاره ای آشنا برای اعضاء مطبوعات درتبصره2 ماده 5 که نه تنها فعالان این حوزه چالش جدی نسبت به این بند ندارند بلکه در تمام موارد همراهی مناسبی با این تبصره و بند داشته اند. ولی آنچه که برای صاحبان رسانه چالش برانگیز می شود تعدد مداخلات در تولیدات رسانه است به حدی که در یک دهه اخیر به دلیل افزایش چشمگیر و متنوع افراد و گروهای دخیل درتولید و انتشار محتواهای خبری کار برای ارائه یک خروجی خبری در خور و اثرگذار بسیار سخت شده است.

سردبیر ایسنا تاکید می کند: توجه به این نکته هم ضروری است که نباید به نام اصلاح قانون، بندهای اثرگذار در بهبود شرایط حذف شوند و مفادی به قانون اضافه شود که جامه قانون به رفتارهای غیر قانونی و فراقانونی پوشانده شود. فراموش نکنیم که شرایط امروز اعتبار رسانه در ایران ارتباط مستقیمی با این قانون و نحوه اجرای آن دارد. در برخی موارد بی توجهی به مفاد قانونی و در برخی موارد اجرای سلیقه ای بندهای قانون چنین شرایطی را به حوزه رسانه کشور تحمیل کرده است که امروز متاسفانه نگاه‌ها در بین مردم کشور بیشتر به رسانه های خارجی است تا رسانه های رسمی داخلی. اگر در مسیر اصلاح قانون قدم می گذاریم در حین اصلاح و تصویب هر بند قانونی به این نکته توجه کنیم که آیا این بند کمکی به افزایش اعتبار رسانه در میان مخاطبان داخلی و خارجی خواهد داشت؟

او با تاکید بر اینکه فضای رسانه‌ای کشور نیازمند فضای بازتر است، می‌گوید: طبیعی است که نگاه امنیتی به مسائل کشور در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و رسانه ای نه تنها کمکی به مدیران و قانون گذاران کشور نخواهد کرد بلکه به مرور به ترمزی در مسیر روان سازی اداره امور کشور تبدیل خواهد شد چه بسا نگاهی به گذشته و تجربیات کسب شده نمونه های بسیاری را در تایید این گزاره به ما می دهد. خوشبختانه به نظر می رسد کشور در مسیر اصلاح برخی رویه های اشتباه قرار گرفته است. شاید بتوان فراخوان رییس قوه قضائیه در خصوص قانون مطبوعات را نیز از این زمره دانست.