شفقنا-عباس عبدي، فياض زاهد، محمد مهاجري در یادداشتی مشترک نوشتند: ابهامات درباره بازگشت آقاي زنجاني بسيار زياد است. پيش از پاسخ به آنها، حضور در اين عرصه و با اين حجم از ادعاها و شاخ و شانه كشيدن براي همه، نه‌تنها كمكي به اقتصاد ركودي ايران نمي‌كند بلكه موجب نگراني سرمايه‌داران ملي و اصيل نيز مي‌شود. حتي براي خودش هم خيلي بد است. مگر اينكه كلك جديدي در كار باشد كه ما بي‌اطلاع هستيم.
به گزارش شفقنا، این سه تحلیلگر در روزنامه اعتماد نوشتند: ما جوانان نسلي هستيم كه با گرايش ضدسرمايه‌داري و مخالف با ساز و كار اقتصاد بازار، وارد ميدان سياست شديم. معتقد بوديم كه ريشه مشكلات اقتصادي و حتي فرهنگي كشور در وابستگي سياسي و اقتصادي رژيم گذشته به امپرياليسم به‌ويژه ايالات متحده و بريتانيا است. اين برداشت اگر چه امروز ساده‌انگارانه است ولي چندان هم غيرواقعي نبود. به ويژه با افزايش شديد درآمدهاي نفتي ايران از سال 1352 به بعد و فساد روزافزون آن رژيم، چنين برداشتي جدي‌تر هم شد. در سال 1354 سهم نفت از بودجه دولت به ۷۷ درصد رسيده بود. همچنين ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي را نفت تشكيل مي‌داد. در اين زمان ضريب جيني يا نابرابري درآمدي به اوج خود رسيد و برابر ۰/۵۱ شد. همچنين تعداد مستشاران و پرسنل امريكايي در ايران به رقم بي‌سابقه‌اي افزايش يافت و به گزارش جان استمپل وابسته سياسي سفارت امريكا در تهران، تعدادشان در سال 1356 به ۵۴ هزار نفر رسيده بود.
البته همه ماجرا اين نبود. گرايش رو به اوج چپ ماركسيستي و بزرگنمايي آنان از واقعيت مسائل ايران نيز بود كه به علت وجود ساختار استبدادي آن رژيم خوب شنيده مي‌شد و بر نيروهاي فعال در انقلاب اسلامي تاثير گذاشت و نهضت ضدسرمايه‌داري و از آن مهم‌تر ضد اقتصاد بازار و ساز و كار آن در ايران شكل گرفت، به طوري كه جريان انقلابي عليه سرمايهداري ملي و نظام اقتصاد بازار عمل كرد. اموال بسياري از آنها (حتي غيرمنسوبين به حكومت پهلوي) مصادره و در اختيار دستگاه‌هاي انقلابي قرار گرفت و واژه سرمايه‌دار و قواعد بازار و كسب ثروت حتي از طريق توليد و نيز مفاهيمي چون رقابت و قيمت‌گذاري و سياست صادراتي ضدارزش تلقي شد.
ديري نگذشت كه هر كس تمكن مالي داشت آن را كتمان كرد. خودروهاي لوكس در پاركينگ‌هاي دور از چشم مردم پنهان شد و حتي لوازمي مانند مبلمان كه آن روزها نماد سرمايهداري و زندگي مرفه تلقي مي‌شد به انباري‌ها منتقل گرديد. سرمايه‌دار به عنوان موجودي خون‌آشام و ضدمستضعفين و نظام بازار به مثابه نظامي استثماري شناخته و معرفي شد و به تبع آن سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و رقابت از اقتصاد ايران رخت بربست و در عوض نظام كنترلي و قيمت‌گذاري ارز و كالا و نرخ بهره و توزيع كوپني و اقتدار دولتي جاي آن را گرفت. اين روال دست‌كم تا پايان دوران جنگ تحميلي به مدت يك دهه با شدت ادامه يافت و غيرمنصفانه نيست اگر بگوييم خسارتي كه از اين ناحيه به كشور وارد شد كمتر از زيان‌هاي تخريبي جنگ نبود. تصور ما از دولت موجودي خيرخواه، امين و درستكار بود؛ ولي در عمل ديديم كه هيولايي خودخواه و ناتوان است و اگر مهار نشود اغلب منشأ و منبع فساد است.
پس از جنگ، دولتهاي سازندگي و اصلاحات تلاش‌هايي براي تحرك بخشيدن به بخش خصوصي و احياي سرمايهداري صورت دادند و در نهايت اقتصاد ايران بهترين دوران خود را در اين مدت شاهد بود ولي با افزايش شديد درآمدهاي نفتي در دهه ۸۰، دوباره فيل عده‌اي ياد هندوستان كرد و همزمان عليه اقتصاد بازار و سرمايهداري ملي كارزاري را سامان دادند. البته در خفا سرمايهداري انگلي خود را با اتكا به رانت نفت و سپس تحريم‌ها و عدم شفافيت شكل دادند. روند ستيز با سرمايه‌گذاري و سرمايهداري ملي و اقتصاد بازار، دو محصول مشخص داشت. نخست؛ اقتصادي ايستا، كم‌توسعه، فاقد رشد و ناتوان بود. محصول دوم آن نيز يك اقتصاد فربه دولتي، فاسد، بيمار و رانت‌خيز كه از دل مقابله با سرمايهداري به طور نسبي سالم بيرون آمده بود. سرمايه‌داراني تازه به دوران رسيده كه معمولا رشد خود را مديون آقازادگي و زد و بند و رانت نفت و دور زدن تحريم‌ها بودند، راه صد ساله را يك‌شبه پيموده و يك طبقه نوكيسه را پديد آوردند كه هيچ نقش مثبتي در توليد و اشتغال نداشتند. اين طبقه نه تنها خودش آلوده به فساد بود، بلكه بخش‌هايي از ظرفيت اقتصادي بخش خصوصي را كه به دنبال توسعه كسب و كار و سود بود نيز ناكارآمد و آلوده كرد. به همين دليل، حاكميت در مقاطعي و از روي ناچاري به اين صرافت افتاد تا با چنين فسادي مقابله كند. صدور حكم اعدام براي بابك زنجاني در زمره چنين برخوردهايي قابل تعريف است.
در ادامه چند سال طول كشيد تا نظام اقتصادي، سياسي، قضايي به اين نتيجه برسد كه مقابله با مفسدان اقتصادي هر چند ضرورت دارد ولي چون اغلب به صورت گزينشي و تحت تاثير فضاسازي‌هاي غيرمنطقي انجام مي‌شود، عملا سرمايه‌گذاران را ترسانده و بي‌انگيزه کرده و موجب فرار سرمايه از كشور مي‌شود. نمونه آن دادگاه‌هاي فراقانوني زمان آقاي رييسي است كه عملا پيش‌نمايشي براي انتخابات ۱۴۰۰ بود و به جاي پرداختن به ريشه‌هاي رانت و فساد، تعدادي را فراقانوني و فوري محاكمه، اعدام و زندان كردند. با عادي شدن شرايط رسيدگي بسياري از احكام مزبور نقض و متهمان تبرئه شدند.
از آنجاكه اين محكومان معمولا از ارتباطات و هوش اقتصادي بالاتري از حد متعارف برخوردارند و محكوميت‌شان به زندان يا منع آنان از معامله، براي اقتصاد سودي ندارد، در نتيجه براي جبران و شايد از روي اضطرار از تعقيب قضايي برخي از آنان دست كشيدند و حتي شرايط را براي تداوم فعاليت‌شان فراهم كردند. اگر اين تصميم را يك تغيير رويكرد از ستيز عليه سرمايهداري به سوي حمايت از سرمايه‌گذاري و نيز پذيرش و احترام به اصول اقتصاد بازار به‌ويژه رقابت و شفافيت و تضمين امنيت سرمايه و مالكيت و حذف رانت از وام و ارز و انرژي و قيمت‌گذاري و انواع مجوزها و امضاهاي طلايي بدانيم در اين صورت با سياستي درست روبه‌رو هستيم و بايد حمايت كنيم و مي‌توانيم اميدوار شويم كه سرمايه‌داران مورد بحث روي ريل شفافيت و نيز رقابت سالم قرار بگيرند و به تدريج به سمت تقويت بخش خصوصي و اقتصاد توليدمحور برويم هرچند كه ابتدا بايد ابهامات متعدد موجود رفع و به پرسش‌هاي پيرامون آن پاسخ داده شود.
اين پرسش كليدي است كه آيا ما شاهد تغييري راهبردي در حوزه درك اهميت اقتصاد بازار و سرمايه و توليد ثروت از طرف ساختار قدرت هستيم؟ آيا قدرت سياسي بازتاب‌دهنده منافع طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و صاحبان كسب و كار شده است؟ يا همچنان در موقعيت معكوس قرار داريم و قدرت سياسي درصدد شكل دادن به گروه‌ها و طبقات و سرمايه‌داران وابسته به خود است؟ ايران از گذشته با اين مشكل روبه‌رو بود كه دولت‌ها از دل قدرت و اراده و منافع طبقات شكل نمي‌گرفت. پهلوي‌ها هم تلاش كردند طبقات قدرتمند و سنتي عصر قاجار را با بركشيدگان خويش جايگزين كنند. پس از انقلاب همچنين شد. پس از گذشت چند دهه از انقلاب اگر به خانواده‌هاي قدرتمند جديد بنگريم، كمتر ريشه‌اي در گذشته و توليد دارند.
سرمايه‌داران جديد ظاهر و تيپي مورد پسند حكومت داشتند و در نگاه اول انسان تراز نوين سيستم بودند كه به مرور زندگي دوگانه‌اي پيدا كردند. در خلوت به شكلي و جلوت به گونه ديگري؛ و در نهايت صاحب زندگي دوگانه بودند. اگر نسل سرمايه‌داران قديم، بيشتر در امر توليد و سرمايه‌گذاري داخلي و آوردن ثروت به درون پرداختند، نسل جديد پس از انقلاب كه ادعاي حب وطن هم داشتند! دركي حتي ساده از تعهد به وطن در آنها يافت نمي‌شود. بدتر اينكه سرمايه‌داران جديد از سود و ارزش افزوده توليد و اشتغال تغذيه نمي‌كنند بلكه از رانت و انحصار و عدم شفافيت و تحريم و انتسابات خانوادگي به‌ويژه از ناديده گرفتن اصول منصفانه اقتصاد بازار ارتزاق مي‌كنند.
اكنون كه مساله آقاي بابك زنجاني مطرح شده و با كساني در فضاي عمومي مواجه هستيم كه قاطعانه از او حمايت مي‌كنند، در حالي كه همچنان مناديان سرمايهداري و سرمايه‌گذاري، بدون قواعد اقتصاد بازار بوده و طرفدار سرمايه‌داراني تابع و گوش به فرمان نهادهاي قدرت هستند كه اين تناقضي جدي است. در واقع آمدن هر سرمايه‌گذار در بازار فرصتي است مغتنم. مشروط بر اينكه نهادهاي قدرت از سرمايه‌گذاري بدون توجه به شخص خاص و بدون توزيع رانت و بدون نقض قواعد اقتصاد بازار و با شفافيت كامل حمايت كنند. ابهامات درباره بازگشت آقاي زنجاني بسيار زياد است. پيش از پاسخ به آنها، حضور در اين عرصه و با اين حجم از ادعاها و شاخ و شانه كشيدن براي همه، نه‌تنها كمكي به اقتصاد ركودي ايران نمي‌كند بلكه موجب نگراني سرمايه‌داران ملي و اصيل نيز مي‌شود. حتي براي خودش هم خيلي بد است. مگر اينكه كلك جديدي در كار باشد كه ما بي‌اطلاع هستيم.
عدم شفافيت در حدي است كه حتي درگير ادعاهاي عجيب با بانك مركزي شده است. ما از اينكه كسي از زير اعدام بيرون بیاید، ناراحت نمي‌شويم خوشحال هم مي‌شويم. مگر سلطان‌هاي قبلي كه اعدام شدند چه چيزي نصيب مردم شد؟ هيچ، بدتر هم شد. از آزادي آنان هم استقبال مي‌كنيم. ولي شرط آن پذيرش رقابت و شفافيت و پاسخگويي و بي‌طرفي مطلق حكومت نسبت به شهروندان است. مردم سرمايه‌دار سوگلي و نمايشي نمي‌خواهند. اگر امكاني براي پاسخگويي فراهم بود آنگاه پرسش‌هاي كليدي مطرح خواهد شد
source