عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره تبعات سنگین تاخیر در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی در سال جاری گفت: مجلس باید در سال آینده مانند سنوات قبل سهم نهادهای عمومی را مستقیم مشخص کند.
پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در جهت توسعه مشاغل خُرد و مقابله با بیکاری اهمیت ویژه‌ای دارد به همین دلیل در قانون بودجه منابعی به این منظور اختصاص یافته است.
سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با میزان، درباره چگونگی تخصیص منابع وام‌های اشتغال‌زایی اظهار کرد: تعیین سهم نهادهای عمومی که مجلس تعیین می‌کرد امسال به دولت واگذار شد، اما این تصمیم در عمل موجب شد با تأخیر ۶ ماهه در پرداخت‌ها و تعیین سهم این نهاد‌ها مواجه شویم.
وی ادامه داد: تجربه سال جاری نشان داد که این روند نه‌تنها به تحقق اهداف اشتغال‌زایی کمک نکرد بلکه باعث شد بسیاری از متقاضیان وام که در نیمه نخست سال قصد راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی داشتند، با مشکلاتی روبه‌رو شوند.
به گفته هاشمی نخل‌ابراهیمی بهترین حالت این است که مجلس همچون سنوات گذشته، سهم نهادهای عمومی نظیر کمیته امداد (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان را خود تعیین کند. در این صورت، منابع از همان ابتدای سال در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد و بلافاصله میان متقاضیان واجد شرایط توزیع می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است این اقدام سبب کاهش کاغذبازی اداری، جلوگیری از اتلاف وقت و افزایش بهره‌وری در تخصیص تسهیلات خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به پیامد‌های سپردن این وظیفه به دولت گفت: پیچیدگی‌های اداری و فرآیند‌های زمان‌بر در دستگاه‌های اجرایی موجب شد منابع با تأخیر به دست نهادهای عمومی برسد. این تأخیر، اهداف طرح‌های اشتغال‌زایی را از مسیر اصلی خارج کرده و فرصت‌های شغلی زیادی را به تعویق انداخته است؛ بنابراین بازنگری در این تصمیم برای سال آینده اجتناب‌ناپذیر است.
هاشمی نخل‌ابراهیمی همچنین با اشاره به نقش بانک مرکزی در این فرآیند اظهار کرد: بانک مرکزی باید سرعت بیشتری در روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ایجاد کند. هرگونه کندی در این مسیر، چرخه تولید را دچار وقفه کرده و آثار مستقیم آن بر معیشت مردم نمایان می‌شود.
وی ادامه داد: وام‌های اشتغال‌زایی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر و توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور هستند. از این‌رو، هرگونه تأخیر یا تعلل در پرداخت آنها تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به‌دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ضروری است مجلس در سال آینده بار دیگر خود مستقیماً سهم نهادهای عمومی را تعیین کند تا منابع بدون اتلاف وقت و با عدالت در اختیار این نهاد‌ها و در نهایت مردم قرار گیرد. این بازنگری باعث می‌شود اهداف اشتغال‌زایی و معیشتی در زمان مقرر تحقق یابد.
وی تصریح کرد: انتظار مردم از مجلس و بانک مرکزی آن است که با شفافیت، سرعت و عدالت، روند پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی را مدیریت کنند. تحقق این موضوع هم به بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد و هم مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار می‌سازد.
انتهای پیام/
source