Wp Header Logo 739.png
بانک‌هایی که وام مسکن ندهند، جریمه می‌شوند

حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سر باز زده‌اند، اظهار کرد: جزئیات مربوط به میزان و نحوه اجرای این جریمه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است، افزود: این سازمان عملکرد بانک‌ها را به‌صورت برخط مشاهده می‌کند و بر مبنای همین داده‌ها نسبت به اعمال جریمه‌های قانونی اقدام می‌‌کند.

معاون وزیر تأکید کرد: اطلاعات دقیق درباره رقم جریمه‌های اعمال‌شده یا میزان اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، صرفاً از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اعلام است.

وی یادآور شد:  بانک‌ها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی هستند و در صورت عدم تحقق سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

به گزارش تسنیم، اواخر مردادماه امسال معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این که میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چقدر است، گفته بود: تاکنون سیستم بانکی 236 هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود 122 هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است. 

طاهرخانی تاکید کرد: در سال‌های مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک‌ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه‌ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئت‌های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می‌شوند تا میزان تعهد و جریمه‌ها مشخص شود.

وی همچنین درباره شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری توضیح داد: بانک‌ها می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک‌ها یکسان بوده و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند. وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌ها جامع و درست باشد. موارد محدودی آرا متفاوت صادر شده، اما با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.

source

ecokhabari.com

توسط ecokhabari.com