محرمانه‌های سیستم بانکی | چرا آمار وام مدیران بانکی دیگر منتشر نمی‌شود؟

توقف انتشار آمار وام‌های پرداختی به مدیران و کارکنان بانک‌ها، موضوع شفافیت در نظام بانکی را دوباره به صدر توجهات آورده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، با اعتماد عمومی و عدالت اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

رویداد۲۴| در روز‌هایی که شعار شفافیت مالی در صدر وعده‌های دولت قرار دارد، سکوت بانک‌ها درباره وام‌های پرداختی به مدیران و کارکنان‌شان پرسش‌برانگیز شده است. به گزارش روزنامه همشهری، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ تنها دوبار فهرست تسهیلات اشخاص مرتبط را منتشر کرده و هنوز جزئیات وام‌های مدیران بانکی اعلام نشده است. این در حالی است که سال گذشته دست‌کم جدولی کلی از این وام‌ها در دسترس عموم قرار گرفت.

کارشناسان معتقدند سکوت فعلی بانک‌ها می‌تواند نشانه‌ای از بایکوت آگاهانه اطلاعات باشد؛ آن‌هم در شرایطی که برای وام‌های خرد ازدواج و مسکن، مردم با روندی طولانی و مدارک متعدد مواجه‌اند. این تبعیض، شکاف بی‌اعتمادی بین مردم و نظام بانکی را عمیق‌تر کرده است.

وام مسکن در مسیر حذف

همزمان با این سکوت، دولت در حال بازنگری در قانون «جهش تولید مسکن» است؛ قانونی که بانک‌ها را موظف می‌کرد ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. حالا، اما حذف این الزام در دستور کار قرار گرفته است. استدلال رسمی دولت، «بار مالی سنگین» و «غیرعملیاتی بودن» این قانون است؛ اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها ۳.۲ درصد از کل تسهیلات پنج‌ماهه نخست امسال به بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافته است — رقمی بسیار پایین‌تر از نیاز واقعی کشور.

به باور کارشناسان، حذف ضمانت اجرایی پرداخت وام مسکن به معنای تضعیف یکی از معدود سیاست‌های حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف است. این اقدام، در کنار تخصیص منابع به تسهیلات غیرمولد و بعضاً رانتی، نشان می‌دهد اولویت نظام بانکی از نیاز عمومی فاصله گرفته است.

بحران اعتماد در نظام بانکی

مسئله فقط عدد و رقم نیست. وقتی مردم احساس کنند که قواعد بازی برای مدیران و صاحبان نفوذ متفاوت است، اعتماد عمومی به‌سرعت فرومی‌پاشد. همشهری در گزارش خود هشدار می‌دهد که «عدالت اقتصادی زمانی معنا دارد که شفافیت در همه سطوح برقرار باشد، نه فقط در شعارها».

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند انتشار عمومی جزئیات وام‌های مدیران بانکی نه لطف، بلکه وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است. تداوم بایکوت اطلاعات مالی، به‌ویژه در بخش مسکن، می‌تواند هم عدالت اقتصادی را خدشه‌دار کند و هم امید مردم به بهبود معیشت را از بین ببرد.