اسنادی که به‌تازگی به‌دست خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما رسیده نشان می‌دهد دولت در نامه‌ای رسمی، پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه را ارائه کرده است؛ ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد سالانه با هدف توسعه متوازن سکونتگاه‌ها و تسهیل مهاجرت معکوس، دست‌کم ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور در شهرهای کوچک، روستا‌ها و مناطق مرزی اضافه کند.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود زمین‌های جدید را با رعایت قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و منابع طبیعی، برای تولید مسکن و واگذاری ۹۹ ساله به مردم آماده کند.
اما در سند جدید، دولت خواستار حذف کامل این ماده از برنامه هفتم شده و در توضیح دلیل آن، «غیرعملیاتی بودن» اجرای حکم را ذکر کرده است.
در گزارش توجیهی دولت آمده است: مجموع محدوده‌های شهری کشور حدود ۱.۴ میلیون هکتار و محدوده‌های روستایی حدود ۲ میلیون هکتار برآورد می‌شود. افزایش دو دهم درصدی ظرفیت سکونت به این میزان، معادل ۲۳۰ هزار هکتار توسعه جدید است که اجرای آن نیازمند حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خواهد بود؛ رقمی که دولت آن را در شرایط کنونی غیرقابل تأمین اعلام کرده است.
حذف این ماده عملاً به معنای توقف عرضه زمین رایگان برای سکونت در مناطق کوچک و روستایی و واگذاری بار اصلی توسعه در این مناطق به بخش خصوصی است؛ تصمیمی که می‌تواند موجب کندی روند توسعه در مناطق کمتر برخوردار و تشدید تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ شود.
source