شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به انباشت دارایی بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن گفت: ارزش این دارایی‌ها به هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که بانک‌ها طبق قانون نباید بنگاه‌داری کنند.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، صالح شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به انباشت دارایی بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن گفت: ارزش این دارایی‌ها به هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که بانک‌ها طبق قانون نباید بنگاه‌داری کنند.
شکوهی تأکید کرد: سیاست‌های فعلی بانک مرکزی کافی نیست و باید ضرب‌الاجلی برای واگذاری این املاک تعیین و در صورت تخلف، اقدام قاطع صورت گیرد.
کارشناس حوزه مسکن، با انتقاد از تداوم فعالیت بنگاه‌دارانه بانک‌ها گفت: «طبق برآوردهای رسمی، دارایی بانک‌ها در بخش زمین، مسکن و مستقلات به حدود هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم چهار تا پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است و در مقایسه با متوسط قیمت مسکن در پایتخت، معادل ارزش بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران برآورد می‌شود.»
او افزود: «بانک‌ها بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور، مجاز به بنگاه‌داری نیستند، اما در عمل از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ‌های وابسته، همچنان در بازار زمین و مسکن فعال‌اند. در واقع، بخشی از رکود و تورم موجود در بازار مسکن ناشی از همین انجماد دارایی‌ها و انباشت املاک در دست شبکه بانکی است.»
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: «سیاست‌هایی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها تدوین کرده، ضمانت اجرایی کافی نداشته است. بانک‌ها معمولاً از طریق روش‌های مختلف، از جمله انتقال دارایی‌ها به شرکت‌های پوششی یا تغییر عنوان کاربری، از اجرای واقعی این سیاست‌ها طفره می‌روند.»
شکوهی با بیان اینکه نگهداری گسترده املاک و مستقلات توسط بانک‌ها مانع گردش سرمایه در بخش‌های مولد می‌شود، اظهار داشت: «بانک‌ها باید منابع خود را به سمت تولید، اشتغال و تسهیلات‌دهی هدایت کنند، نه اینکه در بازار زمین و ساختمان به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌داران کشور فعالیت کنند.»
او در ادامه پیشنهاد داد: «لازم است بانک مرکزی یا دولت بازه زمانی مشخص و غیرقابل تمدیدی – مثلاً دو ساله – برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها تعیین کند. در صورتی که بانک‌ها در پایان این مهلت همچنان از فروش دارایی‌های غیرمولد خود خودداری کنند، باید این املاک به نفع دولت یا در قالب طرح‌های عمومی مانند مسکن اجتماعی مصادره شود.»
به گفته این کارشناس، اجرای چنین سیاستی علاوه بر آزادسازی منابع مالی بانک‌ها، موجب افزایش عرضه در بازار مسکن و کاهش فشار قیمتی خواهد شد. او افزود: «اگر فروش املاک مازاد برای بانک‌ها الزام‌آور شود، نه تنها ترازنامه آن‌ها شفاف‌تر خواهد شد، بلکه نقدینگی بیشتری به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت می‌شود.»
شکوهی در پایان خاطرنشان کرد: «شفاف‌سازی دارایی‌های ملکی بانک‌ها و گزارش عمومی سالانه بانک مرکزی درباره وضعیت بنگاه‌داری شبکه بانکی، می‌تواند به اصلاح ساختار و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. بدون شفافیت و ضمانت اجرایی قوی، هر نوع سیاست‌گذاری در این زمینه صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند.»
source