به گفته یک کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی و حکمران‌های اقتصادی باید پاسخ دهند که چگونه بانک آینده و مالک و هیات مدیره آن توانسته‌اند چنین عملکرد فاجعه‌باری داشته باشند و در مقاطعی تا ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را خلق کند؟
به گزارش تجارت نیوز، پایان مسیر بانک آینده پس از سال‌ها کشمکش، باعث شد که بار دیگر مساله نظارت بانک مرکزی و ساختار ناکارآمد نظام بانکی کشور در کانون توجه مردم و فعالان اقتصادی قرار بگیرد. بانکی که طی سال‌های اخیر با عملکرد پرحاشیه، زیان گسترده و رفتارهای پرخطر مالی به یکی از نمادهای بحران در نظام بانکی ایران بدل شده بود، اکنون در فرآیند گزیر قرار گرفته؛ تصمیمی که از منظر بسیاری از کارشناسان نه‌تنها پاسخی به ریشه‌های بحران نیست، بلکه می‌تواند به تکرار چرخه‌ای از بی‌انضباطی مالی و فساد ساختاری منجر شود.
پرسش اصلی افکار عمومی و تحلیلگران اقتصادی این است که چگونه یک بانک با این حجم از تخلف و زیان توانسته سال‌ها بدون نظارت موثر به فعالیت ادامه دهد؟ از سوی دیگر، گرچه بانک مرکزی وعده داده که ناترازی‌های بانک آینده به بانک ملی و دولت منتقل نخواهد شد، همچنان ابهامات اساسی پیرامون تحقق این وعده وجود دارد.
فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی این مسائل پرداخته است.
ادغام بانک آینده با بانک ملی از نظر اقتصادی تصمیم درستی نیست
پرویزیان در ابتدا توضیح داد: «بانک ملی می‌تواند روی کاغذ به به‌عنوان کارپرداز بانک آینده عمل کند و حساب‌ها و امور مربوط به آن را به عهده گیرد، اما این مساله در عمل به معنای ادغام نیست. وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به‌صراحت اعلام می‌کند که ادغام صورت نگرفته است، باید همان را مبنا قرار داد.»
او افزود: «به‌علاوه، ادغام بانک آینده با بانک ملی از نظر اقتصادی نیز تصمیم درستی نیست. بانک آینده که چنین خسارتی به اقتصاد کشور وارد کرده و بدهی‌های کلانی بر جای گذاشته، نباید با بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور ادغام شود؛ چرا که در این صورت دولت عملا ضامن بدهی‌های آن می‌شود.»
نباید هزینه ورشکستگی بانک آینده را مردم پرداخت کنند
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد: «اگر پرداخت بدهی‌های بانک آینده بر عهده دولت قرار گیرد، پرداخت آن‌ها به افزایش نقدینگی و در نتیجه به رشد تورم منجر خواهد شد؛ تورمی که بار اصلی آن را مردم خواهند پرداخت. چرا باید افرادی که پشت بانک آینده بوده‌اند، بتوانند هرکاری می‌خواهند بکنند اما در نهایت این بانک باری بر دوش دولت شود و تاوان آن را مردم بدهند؟»
او ادامه داد: «این موضوع شبیه تجربه موسسات مالی و اعتباری در سال‌های گذشته است که زیان آن‌ها از جیب مردم جبران شد. در واقع، سپرده‌هایی با سودهای غیرمتعارف به افراد خاص پرداخت شد، اما هزینه آن را کل جامعه پرداخت کرد. تکرار چنین تجربه‌ای در مورد بانک آینده نیز عادلانه نیست. اگر هر بنگاه اقتصادی دیگری ورشکسته شود، دولت بدهی‌های آن را پرداخت نمی‌کند و منطقی وجود ندارد که این اتفاق برای بانک آینده رخ دهد.»
اگر دارایی‌های بانک آینده کمتر از بدهی‌های آن باشد، بخشی از سپرده‌گذاران به وجوه خود نمی‌رسند
پرویزیان تصریح کرد: «اگر دارایی‌های بانک آینده کمتر از بدهی‌های آن باشد، طبق قوانین مربوط به انحلال شرکت‌ها، تنها به اندازه دارایی‌ها امکان بازگرداندن سپرده‌ها وجود دارد و در نتیجه بخشی از سپرده‌گذاران به وجوه خود نخواهند رسید. این اتفاق در همه نظام‌های مالی جهان رخ می‌دهد و مشکل قانونی نیز ندارد. ورشکستگی یعنی دارایی‌ها کمتر از بدهی‌هاست؛ بنابراین سپرده‌ها به نسبت دارایی موجود بازگردانده می‌شود و بقیه از بین می‌رود.»
وقتی دولت زیان بانک‌ها را جبران می‌کند، به مدیران بانکی این پیام داده می‌شود که می‌توانند هر خطایی مرتکب شوند
او اضافه کرد: «برخی از منتقدان می‌گویند این اتفاق اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف می‌کند، اما واقعیت این است که ریشه بی‌اعتمادی در همین حمایت‌های بی‌ضابطه است و باید فراتر از سهامداران و سپرده‌گذاران بانک آینده، این موضوع را بررسی کرد. وقتی دولت زیان بانک‌های خصوصی را جبران می‌کند، به مدیران بانکی این پیام داده می‌شود که می‌توانند هر خطایی مرتکب شوند، چراکه در نهایت دولت خسارات را جبران می‌کند. این چرخه معیوب باید متوقف شود.»
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها، تا الان کجا بوده است؟
این کارشناس اقتصادی گفت: «بانک مرکزی و حکمران‌های اقتصادی باید پاسخ دهند که چگونه یک بانکی خصوصی و مالک و هیات مدیره آن توانسته‌اند چنین عملکرد فاجعه‌باری داشته باشند و در مقاطعی تا ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را خلق کند؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها، تا الان کجا بوده است؟ بانک آینده با برداشت سپرده‌های مردم و تبدیل آن به دارایی‌های غیرمولدی چون ایران‌مال، عملا نقدینگی عظیمی را به اقتصاد تزریق کرده است.»
مدیران و مالکان بانک آینده باید از دارایی‌های شخصی خود پاسخگوی زیان‌های واردشده باشند
او افزود: «سوال اینجاست که چرا چنین اجازه‌ای داده شد و چه کسانی پشت تصمیمات مدیران این بانک بودند؟ اگر اکنون ورشکستگی آن پذیرفته شود، نباید هزینه آن از جیب مردم پرداخت شود، بلکه مدیران و مالکان این بانک باید از دارایی‌های شخصی خود پاسخگوی زیان‌های واردشده باشند. قوه قضاییه با شفافیت توضیح دهد که وضعیت بانک آینده ناشی از عملکرد چه کسانی بوده است. تنها در این صورت است که سایر بانک‌ها و مدیرانشان جرات تکرار چنین تخلفاتی را نخواهند داشت.»
کلید واژه «حفظ اعتماد مردم به نظام بانکی» نباید به ابزاری برای تطهیر خطاها و فسادهای بانکی تبدیل شود
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تکرار کلید واژه‌هایی چون «حفظ اعتماد مردم به نظام بانکی» نباید به ابزاری برای تطهیر خطاها و فسادهای بانکی تبدیل شود، اظهار کرد: «وقتی می‌گوییم دولت باید برای حفظ اعتماد عمومی زیان بانک‌ها را جبران کند، در واقع داریم به مدیران نالایق و فاسد مجوز تکرار اشتباه می‌دهیم. نتیجه این رویکرد، افزایش بدهی دولت، رشد نقدینگی، تورم و در نهایت گسترش فساد در کل نظام مالی است.»
یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های اقتصادی در ایران، شبکه بانکی ناکارآمد کشور است
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: «یک تصور غلط در جامعه وجود دارد که بانک‌ها را نماینده دولت می‌داند و تاکید بر موضوعاتی مثل حفظ اعتماد مردم به نظام بانکی، این باور را تحکیم می‌کند و باعث می‌شود مدیران بانک‌ها به این نتیجه برسند که هرطور کار کنند، در نهایت دولت پاسخگو خواهد بود.»
او ادامه داد: «تاکید بر حفظ اعتماد مردم به نظام بانکی، یعنی دفاع از همین چرخه فاسد؛ وقتی چنین بانکی اینقدر ناکارآمد و فاسد باشد، باید از اعتماد به چه چیزی دفاع کرد؟»
پرویزیان در پایان خاطرنشان کرد که یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های اقتصادی در ایران، شبکه بانکی ناکارآمد کشور است و بانک مرکزی باید پاسخ دهد چرا اجازه داده است چنین بانکی در طول سال‌ها بدون نظارت موثر فعالیت کند و با عملکرد خود اقتصاد کشور را دچار بحران نماید.
برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
source