رویداد۲۴| عرفان بیوک‌نژاد: فلسفه طرح «مسکن مهر» و «مسکن ملی» بر پایه خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد شکل گرفت، اما پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور باعث شده جامعه هدف این طرح هم تغییر کرده و به سمت طبقات توانمندتر یا اقشار متوسط رو به بالا سوق پیدا کند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و طولانی‌تر شدن زمان ساخت، دولت را واداشته تا از متقاضیان آورده‌های مالی بیشتری مطالبه کند.
یکی از نواحی رو به توسعه حاشیه‌ای تهران، شهر جدید پرند است؛ منطقه‌ای که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، قابلیت تبدیل به یک منطقه مدرن و بزرگ را دارد. دولت در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به آبادانی پرند نشان داده و ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقلی هم باعث شده مهاجرت به این شهر روزبه‌روز افزایش پیدا کند. به‌تازگی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با سفر به پرند، قلعه سنگی این شهر را به‌عنوان یک مرکز گردشگری معرفی کرد.
شهر در میانهٔ دهۀ ۸۰ شمسی و در دولت احمدی نژاد با عنوان مسکن مهر گسترش یافت و در ادامه دو طرح ملی مسکن دیگر هم در این شهر اجرا شد؛ مسکن ملی که بخش عمده‌ای از آن در دولت سید ابراهیم رئیسی ساخته شد.
ادامه این پروژه که امروز به دولت مسعود پزشکیان واگذار شده است.
از وعده تا واقعیت در پرند
بیشتر بخوانید: چرا ادعای ساخت ۲.۴ میلیون خانه توسط دولت قابل باور نیست؟ | احمدی‌نژاد برای مسکن مهر آمار مشخص می‌داد، این دولت آمار نمی‌دهد
نام شهر پرند به مسکن مهر و ملی گره خورده است. پرونده این طرح‌های بزرگ در شهر پرند زمانی مساله ساز شد که اعلام کردند واحد‌های مسکن ملی به‌ویژه در فاز سه، از جمله پروژه امام حسن مجتبی (ع)، در دولت سیزدهم آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان است. اما این اتفاق هرگز در موعد مقرر رخ نداد. طبق بررسی‌های میدانی خبرنگار رویداد۲۴، قرار بود بخش قابل توجهی از این واحدها در ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ تحویل داده شود، اما با تغییر دولت، این روند تا امروز به تعویق افتاده است.
در این مدت، شرکت عمران پرند وابسته به وزارت راه و شهرسازی به جای تحویل واحدها، از متقاضیان مبالغ بیشتری طلب کرده و آورده متقاضیان به حدود صد میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که بیشتر این واحدها دارای اقساط بلندمدت‌اند و همان اقساط نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند.
آرش صیادی، مدیرعامل پیشین شرکت عمران پرند، از جمله مدیرانی بود که وعده تحویل زودهنگام واحدها را بار‌ها مطرح کرد، اما تا پایان دوره مدیریتش این وعده عملیاتی نشد. او سه روز پیش از خداحافظی با صندلی ریاستش گفته بود که تا پایان تیرماه تمام واحدها، به‌ویژه در فاز سه، به متقاضیان تحویل داده خواهد شد؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد.
با کنار رفتن صیادی، رضا رجب‌زاده، یکی از مدیران شهری سابق تهران، جایگزین او شد تا پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند. رجب‌زاده با سرعت بیشتری کار را پیش برد، اما همچنان درخواست پرداخت اضافه به قوت خود باقیست و بی‌توجهی به توان مالی متقاضیان، بار سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد گذاشته است.
خلأ قانونی و سوءمدیریت، بستر تازه‌ای برای سودجویان بازار مسکن ملی
یکی از متقاضیان کم‌بضاعت، که در فاز شش پرند خانه‌ای را به‌صورت اقساطی پیش‌خرید کرده بود به رویداد ۲۴ گفته پس از دو سال و با افزایش ناگهانی هزینه‌ها، ناچار شد امتیاز خود را بفروشد.
او می‌گوید: «آنقدر هزینه‌ها زیاد شد که از خیر همین ۷۰ متر خانه در پرند هم گذشتم و امتیاز آن را به شخص توانمندتری فروختم.»
اقدام مذکور از نظر شرکت عمران غیرقانونی است، یعنی متقاضی حق ندارد، امتیاز خود را به هر دلیلی به شخصی بفروشد و به آن وکالت محضری دهد، اما از نظر دفتر ثبت اسناد، این اقدام قانونی محسوب می‌شود؛ پارادوکسی که می‌تواند زمینه‌ساز ورود سودجویان و کلاهبرداران در آینده شود.
خانه‌های پر از خالی برای متقاضیانی با جیب‌های خالی‌تر!
از سوی دیگر بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد واحد‌های تحویلی مسکن ملی کاملاً خام است؛ یعنی خانه‌ها تنها دارای دیوار، پنجره و سقف‌اند! و فاقد امکانات اولیه مانند کابینت، پکیج، شوفاژ، کولر و شیرآلات هستند.
بر اساس گفته‌های سازنده، تأمین تمامی این موارد بر عهده متقاضی است؛ متقاضی‌ای که برای خرید همین چند متر هم فشار مالی زیادی متحمل شده است.
پرند، پردیس، مهستان، دماوند و بومهن در آینده با تراکم جمعیتی بالایی مواجه خواهند شد؛ چرا که قیمت سرسام‌آور مسکن در مرکز تهران، بسیاری از شهروندان را به سکونت در این مناطق نزدیک‌تر سوق می‌دهد. با این حال، خلأ‌های قانونی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و سوءمدیریت در حوزه مسکن در این شهر‌ها به معضلی حیاتی تبدیل شده است.
source