رویداد۲۴| خبرگزاری الجزیره در گزارشی تفصیلی به بحران مالی در نظام بانکی ایران و انحلال بانک آینده پرداخته و آن را نشانه‌ای از عمق مشکلات ساختاری اقتصاد کشور دانسته است. در این گزارش آمده که بانک آینده، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران، پس از سال‌ها سوءمدیریت، بدهی‌های سنگین و پرداخت وام‌های کلان به افراد و شرکت‌های وابسته، با تصمیم بانک مرکزی منحل و در بانک ملی ایران ادغام شده است.
الجزیره میگوید در زمان انحلال اجباری بانک آینده در هفته گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد این مؤسسه ۵ کوادریلیون ریال (معادل حدود ۴.۶۷ میلیارد دلار با نرخ بازار آزاد) بدهی داشته و ۲.۵ کوادریلیون ریال (حدود ۲.۳۴ میلیارد دلار) از سپرده‌های مردم را در اختیار داشته است. به گزارش این رسانه بخش زیادی از سپرده‌های مردمی و سرمایه بانک به دلیل فساد و نبود نظارت مؤثر از بین رفته است.
الجزیره در این گزارش نوشته: بانک مرکزی به مشتریان اطمینان داده که سپرده‌ها و حساب‌هایشان محفوظ است و تمام قرارداد‌ها با همان شرایط قبلی ادامه می‌یابد. با این حال، سال‌ها عملکرد مبهم و دخالت‌های مستمر بانک مرکزی، بانک آینده را به مرحله‌ای از زیان رسانده بود که آثار آن به سطح کلان اقتصاد کشور سرایت کرده است. نجات این بانک نیز هزینه‌ای سنگین برای مردم ایران در پی خواهد داشت.
بحران چگونه آغاز شد؟
طبق گزارش الجزیره، بانک آینده در میانه بحران بانکی دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت؛ بحرانی که ریشه در فساد گسترده و نبود نظارت موثر بر نظام بانکی داشت و در بحبوحه تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران بروز کرد. این رسانه بحران را در ایجاد صد‌ها موسسه مالی غیرمجاز وابسته به نهاد‌های شبه‌دولتی، نظامی و مذهبی در سراسر کشور جستجو کرده و میگوید در این دهه اتفاقی که افتاده این بوده که این موسسات با وعده سود‌های نجومی، نقدینگی را از بانک‌ها خارج کردند، اما در بسیاری موارد نتوانستند سپرده‌ها را بازگردانند و هزاران سرمایه‌گذار برای سال‌ها دسترسی به پول خود نداشتند.
دولت و بانک مرکزی در نهایت تا سال ۱۳۹۶ این مؤسسات را منحل کردند؛ در حالی که پیش‌تر بیش از ۲۵ درصد از کل نقدینگی کشور در اختیار آنها قرار گرفته بود. دارایی اغلب این موسسات پس از مصادره تهی بود، چرا که منابع‌شان صرف وام‌های درون‌گروهی و سرمایه‌گذاری‌های ملکی شده بود.
بیشتر بخوانید:
پشت پرده زیان ۵۵۰ هزار میلیاردی بانک آینده | امپراتوری خانوادگی انصاری چگونه با شرکت‌های صوری سرمایه مردم را به باد داد؟
رؤیای آینده چگونه به کابوس بدل شد؟ | میراث پرهزینه علی انصاری، معمار امپراتوری مالی که فروریخت
ایران‌مال و املاک میلیاردی؛ سرمایه منجمد بانک آینده زیر تیغ فروش
پرداخت بدهی‌های سنگین این موسسات تنها با چاپ پول ممکن شد؛ اقدامی که به تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم منجر شد.
مسیر صعود و سقوط بانک آینده
بانک آینده در سال ۱۳۹۲ با ادغام بانک تات و دو موسسه مالی وابسته به دولت، صالحین و آتی، تاسیس شد. گزارش به نام علی انصاری، سرمایه‌دار ۶۳ ساله اشاره کرده و نوشت او از چهره‌های بانفوذ اقتصادی ایران، موسس هر دو بانک تات و آینده بود و به همراه خانواده و شرکای نزدیکش مالک عمده سهام این بانک‌ها محسوب می‌شد. او در پروژه‌های عظیم ساختمانی، فولاد، ارتباطات و هتل‌داری سرمایه‌گذاری کرده و مدتی نیز در هیات مدیره باشگاه فوتبال استقلال حضور داشت.
ابعاد فاجعه مالی بانک آینده
الجزیره نوشت: بانک آینده سال‌هاست زیر ذره‌بین نهاد‌های دولتی قرار دارد. دو سال پیش، هنگامی که زیان‌های بانک افزایش یافت، بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد از حق رای سهامداران را لغو و اختیار آن را به وزارت اقتصاد واگذار کرد. با این حال، این اقدام نیز مؤثر واقع نشد و بانک همچنان برای ادامه فعالیت به وام از دولت و بانک مرکزی متکی بود.
در زمان اعلام انحلال اجباری بانک، بانک مرکزی اعلام کرد که آینده ۵ کوادریلیون ریال (حدود ۴.۷ میلیارد دلار) بدهی و ۲.۵ کوادریلیون ریال (حدود ۲.۳ میلیارد دلار) سپرده مردمی در اختیار داشته است. این در حالی است که طبق مقررات، بانک آینده تنها مجاز بود ۲۰۰ تریلیون ریال (۱۸۷ میلیون دلار) وام بر اساس سرمایه اثبات شده خود اعطا کند، اما این بانک، ده برابر این مقدار، تسهیلات پرداخت کرده بود. از این میزان، ۱.۳ کوادریلیون ریال (۱.۲ میلیارد دلار) به تعداد محدودی از افراد و شرکت‌های وابسته به خود بانک پرداخت شده است.
مقامات از افشای نام و هویت دریافت‌کنندگان این وام‌ها خودداری کرده‌اند.
در شبکه‌های اجتماعی ایران، کاربران زیادی به ورشکستگی بانک آینده واکنش نشان داده‌اند. پدرام سلطان، فعال اقتصادی بخش خصوصی، خواستار شفاف‌سازی شد و نوشت: «فهرست وام‌های معوق و دارایی‌های سمی بانک آینده را منتشر کنید! مردم باید بدانند هزینه چه کسانی از جیب‌شان پرداخت می‌شود».
بیشتر این وام‌ها بیش از یک سال از موعدشان گذشته و بازگشت آنها بعید است.
ریشه‌های فساد سیستماتیک در نظام بانکی ایران
بیژن خواجه‌پور، اقتصاددان و شریک موسسه مشاوره‌ای Eurasian Nexus Partners، در گفت‌و‌گو با الجزیره گفت: «همه بانک‌های ایران حجم بالایی از وام‌های غیرقابل بازگشت دارند. این نتیجه اعطای وام‌های کلان بدون ارزیابی واقعی وثیقه و در چارچوب روابط فسادآلود شبکه‌های قدرت است».
به گفته بانک مرکزی، بانک آینده به‌تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل برداشت‌های اضافه بانک‌ها از بانک مرکزی و ۴۱ درصد از کسری سرمایه کل نظام بانکی ایران بوده است. نسبت کفایت سرمایه این بانک منفی ۶۰۰ درصد بوده، در حالی‌که حداقل استاندارد بین‌المللی طبق مقررات «بازل ۲» باید ۸ درصد باشد. حذف بانک آینده، میانگین کفایت سرمایه صنعت بانکی ایران را از ۱.۳۶ درصد به حدود ۵ درصد افزایش داده است.
الجزیره نوشته: بانک آینده تنها نمونه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در نظام بانکی منزوی و فسادزده ایران است؛ دست‌کم پنج بانک دیگر از جمله بانک سپه که در سال ۲۰۲۰ پنج بانک ورشکسته دیگر را در خود ادغام کرد، از سوی بانک مرکزی در وضعیت بحرانی اعلام شده‌اند.
سیاست، فساد و نزاع قدرت
اعلام انحلال بانک آینده تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در پیامی علنی، محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی را تهدید به پیگرد قضایی کرد و نوشت: آقای فرزین، اختیار قانونی کافی برای تصمیم‌گیری درباره بانک آینده دارید. وظیفه قانونی خود را انجام دهید، وگرنه ما وارد می‌شویم و هزینه‌ها را برایتان افزایش می‌دهیم.
اژه‌ای گفت که با وجود هفت سال نظارت مستقیم بانک مرکزی بر اداره بانک آینده، زیان‌های این بانک تا ده برابر افزایش یافته است.
با این حال، قوه قضاییه تاکنون هیچ بازداشتی یا کیفرخواستی در این خصوص صادر نکرده است.
الجزیره می گوید: نمایندگان جبهه پایداری و چهره‌های تندرو و رسانه‌های رسمی که از منتقدان اصلی بانک آینده بوده‌اند، افزون بر امتیاز‌گیری سیاسی با ژست «مبارزه با فساد»، در واقع قصد داشتند رقبای سیاسی و اقتصادی خود در اردوگاه تکنوکرات‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان — که حامی آزادسازی اقتصاد ایران و گشودن درهای تعامل با غرب‌اند — را تضعیف کنند.
هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
با ورشکستگی بانک آینده، دارایی‌هایش از جمله املاک و پروژه‌های عظیم ساختمانی به‌طور کامل تحت کنترل دولت قرار گرفته است، اما فروش و نقد کردن آنها فرایندی طولانی خواهد بود. بانک مرکزی اعلام کرده که تنها دارایی‌ها و نه بدهی‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود و برای جبران بخشی از زیان، مدیریت و فروش اموال بانک آینده به بانک ملی سپرده شده است.
بزرگ‌ترین دارایی بانک آینده، ایران‌مال است؛ بزرگ‌ترین مرکز تجاری جهان از نظر مساحت کل ساخت‌وساز که در غرب تهران قرار دارد.
بر اساس برآورد رسانه‌های داخلی، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، دولت و بانک ملی باید حدود دو سوم بدهی‌های بانک آینده را جبران کنند؛ بخشی از این هزینه از طریق چاپ پول تامین خواهد شد، اقدامی که به تورم بالای کنونی (بیش از ۴۰ درصد) دامن می‌زند.
الجزیره می گوید: میلیون‌ها ایرانی در ماه‌ها و سال‌های آینده تاوان این بحران را با کاهش قدرت خرید خواهند داد.
بسیاری از کالا‌های اساسی، از جمله مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و حبوبات، پس از جنگ ۱۲ روزه ایران با اسرائیل و آمریکا در خردادماه، بار دیگر جهش قیمتی چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
واکنش بنیان‌گذار بانک آینده
علی انصاری در بیانیه‌ای اعلام کرد که ورشکستگی بانک «نتیجه تصمیم‌ها و سیاست‌هایی بوده که خارج از کنترل مدیریت بانک اتخاذ شده است». او افزود: «وجدانم آسوده و دلم آرام است. تمام توانم را برای خدمت و منافع عمومی صرف کرده‌ام».
source