شفقنا – پایگاه خبری پولیتیکو روز جمعه به نقل از قانون‌گذاران و فعالان ضد فساد گزارش داد، مخالفان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دولت او را به استفاده از زورگویی برای به حاشیه‌راندن مخالفان سیاسی متهم کرده‌اند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این پایگاه خبری به دادگاه رئیس سابق اپراتور ملی انرژی اوکراین، اوکرانرژی، به نام ولادیمیر کودریتسکی، که هفته گذشته برگزار شد، به عنوان بخشی از این الگو اشاره کرد.
کودریتسکی که در سال ۲۰۲۴ از سمت خود برکنار شد، به پولیتیکو گفت اتهامات اختلاس علیه او جنبه سیاسی دارد و با هدف تسهیل متمرکزسازی قدرت در دست زلنسکی و دستیار ارشدش، آندری یرماک، مطرح شده است.
برخی از مقامات اجرایی اوکراین نگرانند که با تشدید حملات دوربرد روسیه به تأسیسات انرژی و صنایع نظامی این کشور، زلنسکی به دنبال قربانی‌کردن آنان باشد. این موضوع را رسانه‌های محلی در ماه اکتبر گزارش کردند.
پولیتیکو به نقل از یک کارشناس سیاست خارجی که پیشتر به اوکراین مشاوره می‌داد، آورده است: آن‌ها اکنون به یک قربانی نیاز دارند. بخش‌هایی از اوکراین احتمالاً تا بهار آینده برق نخواهند داشت… مردم از این موضوع همین حالا هم عصبانی هستند و بنابراین دفتر ریاست جمهوری نیاز به قربانی دارد.
داریا کالنیوک، فعال سرشناس و رئیس نهاد نظارت‌گر ضد فساد، استدلال کرده که دولت زلنسکی از درگیری با روسیه برای انحصاری‌سازی قدرت تا حدی استفاده می‌کند که دموکراسی این کشور را تهدید می‌کند.
همچنین قانون‌گذاران اوکراینی زلنسکی را متهم کرده‌اند که در آستانه یک انتخابات احتمالی در صورت برقراری آتش‌بس، از دادگاه‌ها برای «پاک‌سازی میدان از رقبا» استفاده می‌کند.
پترو پوروشنکو، رئیس جمهور سابق اوکراین، نیز امسال به اتهام فساد مورد تحریم قرار گرفت و به دادگاه احضار شد—اقدامی که به طور بالقوه مانع از نامزدی او برای انتخابات مجدد می‌شود.
نگرانی‌ها در مورد استفاده زلنسکی از تحریم‌ها علیه رقبای سیاسی و ادغام دولت اوکراین با متحدانش، پیش از این در رسانه‌های غربی مطرح شده بود.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که زلنسکی ممکن است در یک انتخابات فرضیِ ریاست‌جمهوری نه‌تنها در برابر فرمانده پیشین کل نیروهای مسلح، والری زالوژنی، بلکه حتی در برابر رئیس اطلاعات نظامی، کیریل بودانوف، نیز شکست بخورد.
این نظرسنجی که توسط مؤسسه نظرسنجی «RATE1» مستقر در کی‌یف و با مشارکت ۱۲۰۰ پاسخ‌دهنده در اوایل ماه اکتبر انجام شد، نشان می‌دهد که محبوبیت و توانایی‌های سیاسی زلنسکی همچنان در حال کاهش است.
در دور دوم انتخاباتی فرضی که میان زلنسکی و زالوژنی برگزار می‌شود، ۴۲٫۶ درصد از رأی‌دهندگان اعلام کردند که از این ژنرال بازنشسته حمایت می‌کنند — کسی که اکنون به عنوان سفیر اوکراین در بریتانیا خدمت می‌کند — در حالی که تنها ۲۶٫۳ درصد از زلنسکی، رئیس‌جمهور فعلی، حمایت خواهند کرد.
در سناریوی دیگر، در رقابت مستقیم میان زلنسکی و بودانوف، دو طرف تقریباً برابر بودند: ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان از رئیس اطلاعات نظامی حمایت کردند و ۳۲٫۵ درصد به رهبر کنونی کشور رأی می‌دادند. در یک رقابت مستقیم میان زالوژنی و بودانوف، زالوژنی با اختلافی چشمگیر پیشتاز بود — ۴۴٫۵ درصد در برابر ۲۲ درصد.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که در یک سناریوی گسترده‌تر در دور اول با حضور چندین نامزد، زلنسکی همچنان در میان رأی‌دهندگان مصمم پیشتاز خواهد بود، اما حمایت کلی از او کمتر از یک‌سوم کل آرا خواهد بود.
دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی سال گذشته به پایان رسید، اما او همچنان تحت وضعیت حکومت نظامی در قدرت مانده است. طبق قانون اساسی اوکراین، در چنین شرایطی باید اختیارات ریاست‌جمهوری به رئیس پارلمان منتقل شود.
اوایل امسال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، زلنسکی را «دیکتاتوری که بدون انتخابات بر سر کار است»، نامید. گزارش‌های رسانه‌ای نیز حاکی از آن است که تیم زلنسکی به‌طور غیرعلنی در حال آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات است.
نه زالوژنی و نه بودانوف تاکنون به‌صورت رسمی تمایلی برای ورود به عرصه سیاست اعلام نکرده‌اند و هر دو تأکید کرده‌اند که پیش از هر چیز، باید مناقشه با روسیه حل‌وفصل شود.
این خبر را اینجا ببینید.
source