کارشناس نفت و انرژی عنوان کرد: تا زمانی که رانت وجود دارد، خوراک اولیه ارزان به صنایع داده می‌شود و آنها می‌توانند محصولات خود را در بازار جهانی به قیمت دلاری بفروشند (حتی زیر قیمت جهانی)، هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای وجود ندارد.
به گزارش تجارت نیوز، موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی امری حیاتی است. با این حال مسئولان و مدیران این حوزه نسبت به سهم بالای خصولتی‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری آنها انتقاد دارند.
حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در افتتاحیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد: «اکنون تنها 15 درصد از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی توسط بخش خصوصی واقعی است و عمده سرمایه‌گذاری توسط هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است.»
همچنین امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: «نهادهای دیگر آمدند و هر روز حلقه را برای شرکت ملی نفت تنگ‌تر کردند. درآمدها را قیچی کردند، دست شرکت ملی نفت را بستند و در واگذاری‌های شرکت ملی نفت اعمال نفوذ کردند. مقصر این موضوعات شرکت ملی نفت نیست.»
او همچنین در افتتاحیه همایش سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز عنوان کرده بود: «اکنون شرکت ملی نفت در قانون برگزاری مناقصات همان فرایندی را باید طی کند که دانشگاه می‌خواهد فضای سبز را توسعه دهد و پیمانکار انتخاب کند. گویی میان توسعه میادین نفتی و توسعه فضای سبز دانشگاه تفاوتی وجود ندارد. کدام کشور این گونه است؟ با چنین سازوکارهایی چگونه می‌توان قرارداد منعقد کرد؟»
در همین حال، به‌صورت مکرر شعار «مردمی‌سازی» و «مشارکت مردم» در حوزه انرژی مطرح می‌شود، اما سازوکارها فراهم نیستند و مدیران نفتی کشور از روند انجام مناقصات و واگذاری به بخش‌های خصولتی گله‌مند هستند. نکته مهم در این زمینه حضور صندوق‌های بازنشستگی در صنعت نفت و به‌ویژه در صنعت پتروشیمی است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که اقتصاد سیاسی حضور 85 درصدی صندوق‌های بازنشستگی در صنعت پتروشیمی و البته دیگر صنایع نفتی کشور چیست و چرا مدیران دولتی از نحوه واگذاری‌ها گله‌مند هستند؟
در همین زمینه تجارت‌نیوز با مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس نفت و انرژی، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
***
چیزی به نام بخش خصوصی واقعی در کشور تقریبا وجود ندارد / ساختار اقتصادی ایران بر پایه تولید شکل نگرفته، بلکه عمدتا مبتنی بر تجارت رانتی است
*مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حضور کمرنگ بخش خصوصی و حضور پررنگ هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی گله‌مند است. از سوی دیگر مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت نیز نسبت به فرایند انجام مناقصات و واگذاری‌ها انتقاد دارد. دلیل حضور چشم‌گیر خصولتی‌ها به ویژه هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در صنعت نفت و پتروشیمی چیست؟
با توجه به سیاست‌های حاکم و کارهایی که در چهار دهه گذشته انجام شده، چیزی به نام بخش خصوصی واقعی در کشور تقریبا وجود ندارد. یعنی برای مثال افرادی مانند محمود خیامی، هژبر یزدانی یا برادران ارجمند دیگر وجود ندارند. اگر برخی از افراد هم امروز به عنوان بخش خصوصی در کشور فعال هستند، نه به عنوان تولیدکننده بلکه با رانت و ارتباطات وارد اقتصاد کشور شده‌اند.
در واقع، ساختار اقتصادی ایران بر پایه تولید شکل نگرفته، بلکه عمدتا مبتنی بر تجارت رانتی است؛ تجارتی که در آن افراد نه از مسیر تولید و خلق ارزش افزوده، بلکه با دریافت مجوز واردات یا ارز ترجیحی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. از این‌رو، بخش خصوصی واقعی و مولد در اقتصاد ایران تقریبا غایب است.
خصولتی‌ها ازجمله هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی بخش انکارناپذیر از ساختار اقتصادی کشور را تشکیل داده‌اند
در کنار این موضوع، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به نهادهای غیر سیاسی و صنعتی مانند برخی بنیادهای حاکمیتی نیز بخشی انکارناپذیر از ساختار اقتصادی کشور را تشکیل داده‌اند که صندوق‌های بازنشستگی هم یکی از آنها هستند و متاسفانه کاری بابت این موضوع نمی‌توان انجام داد.
مطابق با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت مجاز به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نیستند
در چنین شرایطی، وقتی مدیران نفتی می‌گویند که «دست شرکت ملی نفت بسته است»، این گفته بی‌راه نیست. مطابق با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت مجاز به سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی مانند پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نیستند، مگر در موارد خاص با اخذ مجوزهای ویژه. همین مساله موجب شکل‌گیری نوعی وضعیت مبهم و درهم‌تنیده شده که مشخص نیست در نهایت به چه سمت و نتیجه‌ای می‌انجامد.
صنعت پتروشیمی کشور مبتنی بر دریافت خوراک ارزان از دولت و تبدیل آن به محصولات پایه صادراتی بوده است / ما عملا صنعت پتروشیمی به معنای کامل و زنجیره‌ای آن را در کشور شکل نداده‌ایم
از سوی دیگر، باید توجه داشت که توسعه صنعت پتروشیمی کشور نیز بیشتر در حوزه‌هایی رخ داده که مبتنی بر دریافت خوراک ارزان از دولت و تبدیل آن به محصولات پایه صادراتی بوده است؛ به عبارت دیگر، ما عملا صنعت پتروشیمی به معنای کامل و زنجیره‌ای آن را در کشور شکل نداده‌ایم. بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی کشور، مواد خام یا نیمه‌خام صادراتی هستند، در حالی که بسیاری از محصولات نهایی مورد نیاز صنایع داخلی و مردم، همچنان وارد می‌شوند.
صنعت پتروشیمی سرمایه فراوان دارد / تا زمانی که رانت وجود دارد، هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای وجود ندارد
*مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرده در برنامه هفتم توسعه بندی وجود دارد مبنی بر اینکه ۴۰ درصد از سود شرکت‌های پتروشیمی نباید بین سهام‌داران توزیع شود و باید مجددا در همان صنعت سرمایه‌گذاری گردد. با این حال، چنین اتفاقی در عمل رخ نمی‌دهد. به نظر می‌رسد هدف اصلی بسیاری از هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌ها در صنعت پتروشیمی، نه توسعه صنعت، بلکه صرفا کسب سود کوتاه‌مدت از تولید و صادرات مواد خامی مانند اوره است تا بتوانند از محل تقسیم سود، وضعیت مالی خود را سرپا نگه دارند. آیا صنعت پتروشیمی در چنین ساختاری از یک حوزه صنعتی و تولیدی به یک بنگاه صرفا سودآور برای صندوق‌ها تبدیل نشده است؟ می‌توان این مساله را با وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی مرتبط دانست؟
نمی‌توان با اجبار یا قانون، سرمایه‌گذار را وادار به سرمایه‌گذاری کرد. تا زمانی که رانت وجود دارد، خوراک اولیه ارزان به صنایع داده می‌شود و آنها می‌توانند محصولات خود را در بازار جهانی به قیمت دلاری بفروشند (حتی زیر قیمت جهانی)، هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای وجود ندارد و همچنان به نفع آنهاست. تا این ساختار وجود دارد، نمی‌توان آنها را مجبور کرد که در زنجیره‌های بالاتر پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری کند.
اگر سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های بالاتر مقرون به صرفه باشد، سرمایه‌گذار خود این مسیر را انتخاب می‌کند و اگر نباشد، الزام قانونی کارساز نیست. آیا می‌توان آنها را مجبور کرد که 40 درصد سود را تقسیم نکنند؟
اگر یک شرکت پتروشیمی به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری مجدد می‌تواند سود بیشتری در سال آینده ایجاد کند، نیازی به قانون ندارد تا به آن دستور دهد چنین کند. متاسفانه در کشور ما عادت شده که از مسیر اشتباهی کار را پیش ببرند.
صنعتی که پول فراوان در اختیار دارد، می تواند همه ارکان قدرت را تحت تاثیر انگیزه‌ها و اهداف خود قرار دهد
تلاش‌های بسیاری شد که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را به قیمت جهانی نزدیک کنند. اما صنعت پتروشیمی سرمایه فراوان دارد و صنعتی که پول فراوان در اختیار دارد، می تواند همه ارکان قدرت را تحت تاثیر انگیزه‌ها و اهداف خود قرار دهد و هر کاری کند. از این رو، دولت نیز کار چندانی در برابر آن نمی‌تواند انجام دهد.
تا زمانی که این شرایط وجود دارد و درآمد به آسانی کسب می‌شود، دلیلی وجود ندارد که خود را اذیت کنند و وارد چالش خلق ارزش افزوده بیشتر شوند.
وقتی درآمدهای سالانه پتروشیمی‌ها و صندوق‌های وابسته هزاران همت است، آیا کسی می‌تواند در برابر آنها کاری انجام دهد؟
*اکنون بخش مهمی از صنعت نفت کشور درگیر این بنگاه‌های به اصطلاح خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی است. بارها شعار افزایش سرمایه‌گذاری داده شده اما تا زمانی که این هلدینگ‌ها سهم قابل توجهی از صنعت نفت دارند، توسعه در هاله‌ای از ابهام دارد. آیا می‌توان با ابزارهای قانونی سهم این هلدینگ‌ها را کاهش داد؟
با قانون نمی‌توان تغییر چشم‌گیری در این زمینه ایجاد کرد. باید وضعیت طوری شود که امکان سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی وجود داشته باشد و بتوان بخش خصوصی توانمند، چه داخلی و چه خارجی، ایجاد کرد که بتوانند با این هلدینگ‌ها رقابت کنند.
نمی‌توان انتظار داشت با قانون این موضوع اصلاح شود. قانون را چه کسی می‌خواهد وضع کند؟ وقتی درآمدهای سالانه پتروشیمی‌ها و صندوق‌های وابسته هزاران همت است، آیا کسی می‌تواند در برابر آنها کاری انجام دهد؟ وقتی می‌توانند رسانه داشته باشند و در مجلس و دولت نفوذ کنند، چه کسی می‌تواند در برابر آنها قانون وضع کند؟
حتی اگر قانون وضع شود هم آن را اجرا نمی‌کنند. برای مثال همین بند برنامه هفتم توسعه مبنی بر تخصیص نیافتن 40 درصد از سود انجام نمی‌شود.
باید توسط قانون، زمینه‌سازی و فضای رقابت را فراهم کرد. اگر خوراک ارزان به پتروشیمی‌ها داده می‌شود، باید انتظار داشت که با قیمت متناسب با آن در بازار داخلی به فروش برسانند و اگر صادرات هم انجام می‌دهد، متناسب با آن باید مابه‌التفاوت ارز خود را به دولت بدهد.
هر کدام از شرکت‌های پتروشیمی محصولات را ارزان‌تر از دیگری در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند / کاری کرده‌اند که در بازار جهانی محصولات ایرانی از ارزان‌ترین محصولات پتروشیمی است
اکنون خوراک ارزان به آنها داده می‌شود و هر موقع که بخواهند پول گاز را پرداخت می‌کنند. مشکل دیگر آن است که هزینه برای پتروشیمی‌ها بسیار ارزان تمام می‌شود و آنها به دلیل شرایط تحریمی در بازارهای جهانی با یک‌دیگر رقابت می‌کنند و دامپینگ یا همان قیمت‌شکنی می‌کنند.
یعنی هر کدام از آنها محصولات را ارزان‌تر از دیگری به فروش می‌رسانند و کاری کرده‌اند که در بازار جهانی محصولات ایرانی از ارزان‌ترین محصولات پتروشیمی است. تحریم تنها یکی از علت‌های این موضوع است، علت دیگر آن است که می‌خواهند محصول خود را به سرعت به فروش برسانند و پول را سریع‌تر دریافت تا از آن استفاده کنند. چون می‌دانند با هر قیمتی به فروش برسانند، با توجه به ارزان بودن خوراک و ارزان‌فروشی در فرایند واگذاری، بالاخره به سود آنهاست.
صنایع در جریان خصوصی‌سازی با قیمت واقعی واگذار نشد و آنها توانستند صنایع را بسیار ارزان خریداری کنند
در جریان خصوصی‌سازی و زمانی که صنایع را واگذار کردند، با قیمت واقعی واگذار نشد و آنها توانستند صنایع را بسیار ارزان خریداری کنند. اکنون نیز خوراک ارزان دریافت می‌کنند و با هر قیمتی هم محصولات را به فروش برسانند، به سود آنهاست.
در این میان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملا هیچ‌کاره است و چیزی دست آنها نیست که بخواهند کاری انجام دهند.
برای مطالعه بیشتر گزارش نفت زودتر از چیزی که فکر می‌شد در حال افول است را در تجارت‌نیوز بخوانید.
source