رویداد۲۴| وام ازدواج بار دیگر خبرساز شده است؛ تسهیلاتی که قرار بود موتور محرک ازدواج جوانان باشد، حالا خودش به یکی از موانع جدی آن تبدیل شده است. بانک مرکزی اعلام کرده که «ادعای حذف وام نقدی ازدواج» صحت ندارد و در کنار آن، طرح «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» برای خرید جهیزیه ایرانی تا پایان آبان اجرا می‌شود. به گفته مقام‌های بانکی، هدف از این کارت، حمایت از تولید داخل و تسهیل در تهیه کالا‌های ضروری آغاز زندگی مشترک است.
اما در واقعیت، مسئله اصلی جوانان نه برند ایرانی جهیزیه است و نه کارت خرید کالای داخلی؛ بلکه صف‌های طولانی، ضامن‌های دشوار و ارزش ناچیز وام در برابر تورم افسارگسیخته است.
صف‌های طولانی، مبلغی ناچیز
در بسیاری از استان‌ها، متقاضیان ماه‌هاست در انتظار دریافت وام ازدواج‌اند. فرایند‌های بانکی به حدی پیچیده شده که بعضی جوانان ترجیح می‌دهند از خیر وام بگذرند یا سراغ وام‌های خرد و غیررسمی بروند. در عین حال، با تورم کنونی، وامی که رقم آن بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برای هر نفر تعیین شده، دیگر توان تأمین ابتدایی‌ترین هزینه‌های ازدواج را ندارد.
فقط نگاهی به قیمت‌ها کافی است: اجاره یک آپارتمان کوچک در حاشیه تهران به‌راحتی ماهی بیش از ۱۵ میلیون تومان است و هزینه یک جهیزیه معمولی حداقل از ۵۰۰ میلیون تومان فراتر می‌رود. در چنین شرایطی، وام ازدواج عملاً به مسکّنی موقت و ناکارآمد تبدیل شده است.
کارت رفاهی؛ راه‌حل یا تکرار شکست‌های قبلی؟
بانک مرکزی وعده داده که کارت رفاهی جهیزیه جایگزین بخشی از وام نقدی نخواهد شد. با این حال، حتی اگر چنین کارتی واقعاً افزوده‌ای بر وام موجود باشد، باز هم تأثیر چشمگیری بر بحران ازدواج ندارد.
کارت‌های اعتباری از این دست در سال‌های گذشته بار‌ها اجرا شده‌اند؛ از کارت خرید لوازم خانگی گرفته تا طرح‌های حمایت از کالای ایرانی. نتیجه، اما مشخص بود: تورم کالا‌های مشمول طرح، بدهی بیشتر خانوار‌ها به بانک‌ها و رونق موقتی برای چند کارخانه خاص.
واقعیت این است که جوانان ایرانی امروز از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، نه از نبود کارت خرید. مشکل ازدواج نه در فروشگاه‌ها، بلکه در اقتصاد کلان و سیاست‌های اشتغال و مسکن ریشه دارد.
وام ازدواج و بحران ساختاری اقتصاد
وام ازدواج حالا به نماد ناتوانی سیاست‌گذاری در حوزه خانواده تبدیل شده است. دولت‌ها هر سال مبلغ این وام را افزایش می‌دهند، اما هیچ تغییری در وضعیت واقعی جوانان ایجاد نمی‌شود.
افزایش بی‌ضابطه نقدینگی برای پرداخت این تسهیلات، خود به تورم بیشتر دامن می‌زند و در نهایت همان مبلغ وام، چند ماه بعد ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی، ناچارند از منابع دیگر بکاهند یا با سخت‌گیری بیشتر، فقط بخشی از متقاضیان را پوشش دهند.
به این ترتیب، دولت از یک سو شعار «حمایت از ازدواج جوانان» می‌دهد، اما از سوی دیگر، ساختار معیوب بانکی و اقتصاد تورمی، همان حمایت را خنثی می‌کند.
راهکار‌های واقعی چیست؟
به‌جای افزایش صوری مبلغ وام یا افزودن کارت‌های اعتباری تازه، سیاست‌گذار باید سراغ اصلاحات ساختاری برود. مثلا تسهیل اشتغال پایدار جوانان؛ تا زمانی که بیکاری گسترده وجود دارد، وام ازدواج فقط به بدهی جدیدی تبدیل می‌شود.
کنترل تورم و ثبات اقتصادی از دیگر الزاماتی است که مسئولان باید به فکر آن باشند. تورم شدید ارزش هر نوع حمایت مالی را بی‌اثر می‌کند.
در عین انتظار می‌رود اقداماتی مثل افزایش ساخت مسکن ارزان و تسهیلات اجاره در دستور کار قرار بگیرد، زیرا ازدواج بدون سرپناه ممکن نیست.
اصلاح نظام بانکی و حذف بروکراسی‌های فرساینده نیز دیگر اقدام ضروری است. جوانان باید بتوانند در مدت کوتاه و با شرایط شفاف، وام خود را دریافت کنند.
وام ازدواج در ایران، دیگر نه مشوق است و نه امیدساز؛ بلکه تبدیل به آینه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی شده است. جوانان امروز در صف‌های طولانی بانک‌ها منتظر وعده‌هایی هستند که هر سال رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد — یک روز وام نقدی، روز دیگر کارت رفاهی یا بسته تشویقی.
اما تا زمانی که تورم مهار نشود، اشتغال بهبود نیابد و امید اجتماعی بازسازی نگردد، این وام‌ها فقط عددی روی کاغذ خواهند بود.
source