رئیس گروه صنایع خلاق وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین «برنامه پنجساله توسعه صنایع خلاق» در این وزارتخانه خبر داد و اعلام کرد: صادرات صنایع دستی نیز در سال گذشته ۲۴ میلیون دلار بوده و در مجموع حجم صادرات صنایع خلاق کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد میشود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین حبیبنژاد امروز در پنل راهکارهای جهانی شدن صنایع خلاق که در حاشیه دومین رویداد ملی صنایع خلاق برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ایجاد تشکلهای تخصصی بخش خصوصی برای حضور منسجم در رویدادهای جهانی، گفت: مهمترین گام در دیده شدن جهانی صنایع خلاق، ایجاد اراده در بخش خصوصی و پیگیری تشکلهای فعال برای حضور هدفمند در نمایشگاههای بینالمللی است.
وی با اشاره به اینکه دفتر صنایع خلاق در وزارت صمت چهار سال است فعالیت خود را آغاز کرده، افزود: رشتههای مختلفی از جمله اسباببازی و سرگرمی، صنایع دستی و ادوات موسیقی زیرمجموعه صنایع خلاق تعریف شدهاند و برای حضور مؤثر در بازار جهانی باید تشکلهای بخش خصوصی مکاتبه رسمی با دفتر تخصصی تجارت در سازمان توسعه تجارت داشته باشند تا نمایشگاههای مهم این حوزه در تقویم رسمی کشور ثبت و بستههای حمایتی فعال شوند.
حبیبنژاد ادامه داد: پس از ثبت نمایشگاههای تخصصی صنایع خلاق در تقویم نمایشگاه بینالمللی، بستههای حمایتی از جمله یارانههای تبلیغاتی و نمایشگاهی فعال میشوند.
به گفته وی، معاونت علمی ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شهرکهای صنعتی نیز در این زمینه حمایتهایی برای حضور شرکتها در نمایشگاههای جهانی ارائه میکنند.
رئیس گروه صنایع خلاق وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیتهای موجود در زمینه سرمایهگذاری در طراحی و بازاریابی صنایع خلاق، اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی فعالان این حوزه، ضعف در تأمین مالی و بهرهمندی از تسهیلات حمایتی است؛ موضوعی که باید از طریق صندوقها و قوانین بودجهای حل شود تا امکان رشد و توسعه صادرات فراهم آید.
رئیس گروه صنایع خلاق وزارت صمت گفت: روند صادرات برخی حوزههای صنایع خلاق در سالهای اخیر رو به رشد بوده است؛ بهطوری که صنعت اسباببازی اکنون از نظر ارزش صادراتی به سطح صنعت فرش نزدیک شده و در سال گذشته حدود نیمی از حجم صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، صادرات صنایع دستی نیز در سال گذشته ۲۴ میلیون دلار بوده و در مجموع حجم صادرات صنایع خلاق کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد میشود.
حبیبنژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر چند دستگاه مختلف از جمله ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی بخشهایی از صنایع خلاق هستند، اما نبود یک کارگروه ملی واحد موجب پراکندگی تصمیمگیریها شده است.
وی افزود: وزارت صمت برای رفع این چالش، پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی صنایع خلاق را مطرح کرده تا همه دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی در یک ساختار متمرکز به تعریف مفاهیم مشترک، هماهنگی راهبردها و برنامهریزی هدفمند بپردازند.
حبیبنژاد با اشاره به تدوین «برنامه پنجساله توسعه صنایع خلاق» در وزارت صمت گفت: بر اساس این برنامه، هدفگذاری شده که سالانه ۲۰ درصد رشد در این حوزه حاصل شود. نگاه وزارت صمت به صنایع خلاق، نگاه زیرساختی و حمایتی است و تلاش میشود موانع کسبوکار در این بخش برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: در رشتههای مختلف فرهنگی و خلاق، از جمله صنعت اسباببازی، سندهای راهبردی تهیه و ابلاغ شدهاند، اما هنوز سند جامع و متمرکزی برای کل حوزه صنایع خلاق وجود ندارد. وزارت صمت نیز بهصورت ویژه در حال حمایت از صنایع مرتبط با تفریحات و شهربازی است تا با برنامهریزی منسجمتر، زمینه رشد و حضور بینالمللی آنها فراهم شود.
رئیس گروه صنایع خلاق وزارت صمت با اشاره به وضعیت صنعت اسباببازی کشور، گفت: در حال حاضر ۱۲ تعرفه برای اسباببازی وجود دارد که از این میان، تنها ۵ مورد فعال و ۵ مورد دیگر غیرفعال هستند.
وی با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از ظرفیت صنعت اسباببازی کشور غیرفعال مانده، افزود: با وجود سابقه طولانی در این حوزه، هنوز برخی تعرفهها نیازمند بازنگری هستند.
حبیبنژاد توضیح داد: سال گذشته میزان صادرات اسباببازی حدود ۴۰ میلیون دلار و حجم واردات نیز قابلتوجه بود. یکی از دلایل این موضوع، تنوع و ذائقه کودکان ایرانی است که در بسیاری از موارد با توان تولید داخلی هماهنگ نیست؛ بهویژه در زمینه اسباببازیهای کنترلی و الکتریکی که فناوری و تجهیزات خاصی نیاز دارند.
وی ادامه داد: بخشی از بازار اسباببازی کشور مربوط به محصولات شانسی و مجموعههای کوچک است که قالبها و ماشینآلات تولید آنها در داخل موجود نیست.
به گفته وی، تولید این نوع اسباببازیها نیازمند تیراژ بالا و سرمایهگذاری سنگین در طراحی و قالبسازی است، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان توان مالی لازم را ندارند.
حبیبنژاد با اشاره به نظارت بر واردات اسباببازی گفت: ثبت سفارش و واردات این محصولات تحت کنترل است و در چارچوب فرآیند قانونی انجام میشود.
وی تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی باید در قالب ضوابط و فرآیندهای قانونی باشد و هرگونه اقدام حمایتی بدون چارچوب مشخص نتیجهبخش نخواهد بود.
رئیس گروه صنایع خلاق وزارت صمت در ادامه خطاب به فعالان بخش خصوصی، اظهار کرد: بخش خصوصی بازوی مشورتی حاکمیت است و صدای شما در تصمیمسازیها شنیده میشود. ما مشکلی برای حمایت نداریم، اما باید از مسیر قانونی و از طریق تشکلهای رسمی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه جلسات و بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی در حال برگزاری است، افزود: از نزدیک توانمندیهای واحدهای فعال در حوزههای مختلف، از جمله صنعت اسباببازی بررسی میشود و میتوان با اطمینان گفت که تولیدکنندگان ایرانی از نظر کیفیت و توان تولید در سطح بالایی قرار دارند؛ اما متأسفانه در زمینه تجارت و بازاریابی ضعف دارند.
حبیبنژاد گفت: بسیاری از فعالان صنایع خلاق، بهویژه در حوزه اسباببازی، از قوانین صادرات و روندهای تجاری آگاهی کافی ندارند. اگر قرار است ایران در بازارهای جهانی حضور مؤثر داشته باشد، باید در کنار توان تولید، مهارتهای تجارت بینالملل و بازاریابی نیز تقویت شود.
انتهای پیام
source