یورونیوز: شکست اتحادیه اروپا برای متقاعدسازی بلژیک جهت توقیف دارایی‌های مسدودشده روسیه

شفقنا – یورونیوز گزارش داده است که مقامات کمیسیون اتحادیه اروپا نتوانسته‌اند نظر بلژیک را در مورد استفاده از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای تأمین مالی اوکراین تغییر دهند. این کشور اعلام کرد که پس از جلسه «فنی» روز جمعه در مورد این موضوع، همچنان با این طرح مخالف است و به خطرات حقوقی و مالی آن اشاره می‌کند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، در حال حاضر اتحادیه اروپا در تلاش است حدود ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۰ میلیارد دلار) برای تأمین مالی اوکراین جمع‌آوری کند و برای این منظور قصد دارد از دارایی‌های روسیه به‌عنوان وثیقه استفاده کند. طبق این طرح، مسکو در نهایت باید در چارچوب یک توافق صلح، غرامت‌هایی به کی‌یف بپردازد.

به گزارش یورونیوز و به نقل از منابع آگاه از نتایج این مذاکرات، دولت بلژیک نسبت به فقدان پیشنهادهای جایگزین از سوی کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرده است. یکی از این منابع به این رسانه گفته است: برای بلژیک ضروری است که همه گزینه‌ها بررسی شود. هر روش ممکن باید با دقت و شفافیت مورد ارزیابی قرار گیرد تا بهترین راه‌حل انتخاب شود.

بخش عمده دارایی‌های مسدودشده، که ارزش آن‌ها حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، در اتاق تهاتری «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود. بلژیک پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت تصمیم مسکو برای شکایت درباره مصادره این دارایی‌ها، ممکن است با روندهای حقوقی طولانی و پرهزینه مواجه شود.

ماه گذشته، تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک، هشدار داد که مسکو می‌تواند در پاسخ، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو (۱۷۲ میلیارد دلار) از دارایی‌های غرب را که شامل اموال منقول و غیرمنقول متعلق به بلژیک و کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و فرانسه در روسیه است، توقیف کند. او همچنین اعلام کرد که این پول در نهایت برای ادامه جنگ اوکراین استفاده خواهد شد، نه برای پایان‌دادن به درگیری‌ها.

مسکو بارها اعلام کرده است که استفاده از دارایی‌های مسدودشده‌اش را «سرقت» تلقی خواهد کرد و هر کسی که آن‌ها را تصاحب کند، «دیر یا زود تحت پیگرد حقوقی قرار خواهد گرفت».

فایننشال تایمز روز جمعه با استناد به سندی از کمیسیون اتحادیه اروپا گزارش داد که گزینه‌های جایگزین که شامل استقراض مشترک یا پرداخت کمک‌های مستقیم از سوی ۲۷ عضو اتحادیه است، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای برخی کشورهای اروپایی داشته باشد؛ زیرا هر دو گزینه «مستقیماً بر کسری بودجه و میزان بدهی آن‌ها تأثیر می‌گذارد».

گزارش‌ها حاکی است که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تصمیم نهایی درباره این موضوع را در نشست شورای اروپا در ماه دسامبر اتخاذ کند.

این خبر را اینجا ببینید.