اقتصاد۲۴- تورم دو رقمی دهه‌هاست که مهمان سفره مردم ایران است. تورمی که فشاری شدید بر اقلام معیشتی خانوار ایرانی وارد کرده است. یکی از این اقلام نان است. کالایی که دولت با انواع و اقسام سیاست‌ها در صدد تثبیت قیمت آن بوده، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت در این زمینه شکست خورده است.
مردم در سال‌های اخیر به دلیل تورم و درواقع افزایش قیمت مداوم و حتی روزانه کالا‌های مختلف متحمل فشار شدید معیشتی شده‌اند. از طرف دیگر دولتی که خود با کسری بودجه و سیاست‌های غیر اصولی دیگر منجر به تورم در ایران محسوب می‌شود، تلاش بر کنترل قیمت اقلام مختلف داشته است. این نهاد در جهت رسیدن به هدف مذکور از ابزار‌های مختلفی مانند تخصیص یارانه و ارز و همچنین سیاست قیمت‌گذاری دستوری بهره گرفته است.
یکی از کالا‌هایی که سیاست‌گذار به دنبال تثبیت قیمت آن بوده نان است. نان از مهم‌ترین اقلام سفره خانوار‌ها به ویژه خانوار‌های کم برخوردار و محروم محسوب می‌شود. سیاست مورد نظر از ابتدای زنجیره تامین و با خرید تضمینی گندم شروع شده و با آرد نرخ دولتی و نهایتا قیمت‌گذاری روی نان، به دست مشتری می‌رسد. با این‌حال اعداد و ارقام نشان از آن دارد که سیاست دولت در این زمینه راه به‌جایی نبرده است.
رکوردشکنی تورم نان
جدیدترین گزارش مرکز آمار از داده‌های تورم در مهرماه حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در اولین ماه پاییز سال ۱۴۰۴ به بالاترین میزان از تیر سال ۱۴۰۱ رسیده است. در این تاریخ تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه نان و غلات از دی سال گذشته روند افزایشی شدیدی را تجربه کرده و از حدود ۳ درصد به نزدیک ۱۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده که باز هم بالاترین مقدار از سال ۱۴۰۱ است.
بیشتر بخوانید: افشاگری رئیس انجمن مرغداران تخم گذار: ۹۰ درصد تخم مرغ‌ها بدون شناسه و نظارت به فروش می‌رود!/ مسبب تخم مرغ ۲۰۰ هزار تومانی کیست؟
از طرف دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد که از بهمن در اغلب ماه‌ها تورم ماهانه نان و غلات از تورم کل بیشتر بوده و این امر می‌تواند به معنای فشار قابل توجه بر خانوار‌های محروم‌تر و فقیرتر تلقی شود. اینها درحالی است که دولت مبالغ قابل توجهی صرف یارانه نان کرده تا بتواند این قلم کالای حیاتی را با قیمتی مناسب به دست مردم برساند. از همین‌رو در این گزارش بر آن هستیم تا جزئیات سیاست دولت جهت کنترل قیمت نان را مورد بررسی و کاوش قرار دهیم.
سه ضلع نارضایتی در بازار نان
در اقتصاد ایران، تجربه ثبات قیمت مقطعی در کالا یا دارایی مورد حمایت دولت، در زمان وفور منابع و سپس رها شدن و جهش قیمتی آن، مسئله جدیدی نیست؛ از دلار که پای ثابت این داستان است گرفته تا بنزین و در حال حاضر نان، هیچ یک از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. از بهمن ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ به‌جز یک ماه، تورم ماهانه نان و غلات با فاصله چند واحد درصدی از تورم ماهانه کل بیشتر بوده است؛ این مسئله نشان می‌دهد که یارانه نان با وجود هزینه گزاف برای دولت، اثر خود را از دست داده و این کالا در چند ماه گذشته بیشتر از اکثر کالا‌های دیگر افزایش قیمت داشته است. همچنین در هفته گذشته، رییس اتحادیه نانوایان مشهد خبر داد که نان با نرخ دولتی در مشهد ۱۵ درصد افزایش یافته است. به گفته برخی خبرگزاری‌ها، این مسئله می‌تواند طبق تجربه قبلی، شروع افزایش قیمت مجدد نان در استان‌های دیگر باشد.
وضعیت قیمت نان در شرایطی است که هر سه سمت ماجرا از آن رضایت ندارند؛ مردم از افزایش قیمت مداوم یکی از مهم‌ترین اقلام مصرفی خود ناراضی‌اند؛ همچنین نانوایان هم با افزایش هزینه‌های خود از جمله دستمزد و انرژی، حاشیه سود خود را با وجود افزایش قیمت‌ها در خطر می‌بینند؛ و همچنین دولت که با وجود هزینه‌های سنگین، نتوانسته رفاه مورد انتظار را برای شهروندان ایجاد کند؛ به نظر می‌رسد عامل اصلی این نارضایتی و ناکارآمدی خود دولت است.
به عبارتی افزایش مستمر و مداوم قیمت‌ها یا همان تورم باعث شده تا قیمت نان افزایش زیادی پیدا کند. با این‌حال دولت به جای علاج مشکل تورم به سمت سیاست‌هایی رفته که سرانجام مطلوبی نداشته‌اند. دولتی که با کسری بودجه خود و سیاست‌های دیگر موجب شده تا تورمی شدید بر سفره و معیشت مردم وارد شود؛ بنابراین می‌توان گفت راه‌حل بهینه کاهش کسری بودجه دولت، کنترل انتظارات تورمی و در نهایت ثبات قیمت‌ها در اقتصاد است.
نادیده گرفتن انگیزه‌های فردی در سیاست‌گذاری اقتصادی
سیاست یارانه‌ای دولت در نان از ابتدای زنجیره تامین و با خرید تضمینی گندم از کشاورز آغاز می‌شود؛ در حال حاضر دولت با نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان گندم را از کشاورز خریده و با نرخ ۶۰۰ تومان به نانوار می‌فروشد. به عبارتی دولت به ازای هر کیلو گندم، ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند. در نهایت هم برای نانوایانی که از آرد دولتی استفاده کرده‌اند، اتحادیه نانوایان قیمت فروش نان را برای نانوایی‌ها مشخص می‌کند. اما این سیاست پر هزینه دولت چه ویژگی دارد که منجر به این شکست سه‌گانه شده است؟
بیشتر بخوانید: شکست دستمزد‌ها از تورم در شهریور ۱۴۰۴؛ چشم‌اندازه تیره و تار اقتصاد خانواده‌های ایرانی/ معیشت خانوار‌ها زیر فشار سنگین ۶۱ ماه پیاپی تورم بالای ۳۰ درصد
علم اقتصاد علم انگیزه‌هاست؛ علم اقتصاد به ما می‌آموزد که افراد براساس انگیزه‌های شخصی خود تصمیم می‌گیرند؛ اما این نوع از سیاست یارانه‌ای بر نان، چه اثری بر انگیزه‌های مردم یا نانوایان می‌گذارد که باعث این ناکارایی شده است؟ اگر از سمت نانوا یا عرضه کننده به این سیاست یارانه‌ای دولت توجه شود، فاصله قابل توجهی بین نرخ آزاد و دولتی آرد دیده می‌شود. می‌توان گفت این فاصله انگیزه‌ای برای نانوایان متخلف ایجاد کرده تا به‌جای استفاده از آرد یارانه‌ای برای پخت نان و فروش آن به قیمت دستوری که به‌مراتب سود کمتری دارد، آن را در بازار به نرخ آزاد فروخته و حتی قاچاق کنند.
در واقع حجم زیادی از هزینه‌های دولت برای افزایش رفاه مردم نیز به‌علت فاصله زیاد بین این دو نرخ به دست مخاطب هدف نمی‌رسد. داستانی که یادآور قاچاق بنزین و گازوییل و همچنین فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد است.
راه برون‌رفت از بحران تورم نان
دولت مثل همیشه با استفاده از تعزیرات و نهاد‌های نظارتی تلاش می‌کند با جریمه نانوایان متخلف، جلوی گران‌فروشی و فروش آرد دولتی در بازار آزاد را بگیرد؛ در حالی‌که تجربیات گذشته نشان می‌دهد با شدیدترین نظارت‌ها هم نمی‌توان در برابر فشار تورم و همچنین انگیزه‌های شخصی افراد ایستادگی کرد.
راه دیگری که می‌تواند یارانه نان را هدفمند‌تر کرده و از برخی تخلف‌ها جلوگیری کند، دادن یارانه مستقیم نان به شهروندان است. در واقع میزان هزینه‌ای که برای آرد دولتی و یارانه نان می‌شود و بخشی از آن به دست مردم نمی‌رسد، مستقیم به مردم تعلق گرفته و قیمت نان آزاد شود؛ به عبارتی می‌توان گفت با دادن مستقیم یارانه به مردم، احتمالا ناکارایی‌ها و سوء تخصیص‌هایی که در یارانه به زنجیره تامین اتفاق می‌افتد کاهش می‌یابد.
منبع: اکو ایران
source