اختلاف قیمت گاز مایع در مناطق مختلف کابل؛ زمانی که سوخت،سوژهٔ بازار آزادِ بدون ناظر می‌شود/ گزارش شفقنا افغانستان

شفقنا افغانستان- در یکی از کوچه‌های خاکی ده‌افغانان، زنی سیلندر گازی را به دو دست بلند می‌کند و با دقت روی زمین می‌گذارد نه از ترس افتادنش بلکه از ترس اینکه وزن آن بارِ مالی‌اش را فاش کند. در محله‌ای دیگر در پانزده کیلومتری همان‌جا در خیابانی که نامش روی نشانهٔ فلزی هنوز خوانا است همان سیلندر، همان حجم، همان رنگ با همان برچسبِ مبهمِ «گاز استاندارد» اما با قیمتی ۱۱ افغانی گران‌تر فروخته می‌شود. این تفاوت معادل هزینهٔ چهار نانِ ساده است یا معادل پنج‌ساعت کار یک باربر. در کابل امروز گاز دیگر فقط یک کالای ضروری نیست بلکه تبدیل به یک شاخص اجتماعی شده است. شاخصی که نشان می‌دهد چه کسی در کدام گوشهٔ شهر ساکن است، چه کسی توان چانه‌زنی دارد و چه کسی باید سکوت کند و بپذیرد. نبود هرگونه ناظر رسمی نظارت را به‌طور خودکار به‌عهدهٔ قانون بازار گذاشته است. اما بازاری که هیچ قانونی جز سودآوری ندارد. در این فضای سکوتِ ساختاری شرکت‌های کوچک گازرسانی و دکان‌داران، بدون ترس از پیامد یا ارزیابی قیمت‌ها را به‌صورت پلکانی افزایش می‌دهند؛ گاه با استناد به کیفیت متفاوت، گاه بدون هیچ توضیحی. اما واقعیت فنی ساده‌تر است. گاز مایع یا استاندارد است یا نیست. تفاوت ۲۰ درصدی در قیمت، در یک شهر برای یک محصول یکسان نشانهٔ کیفیت نیست، نشانهٔ خلأ قدرت است. و این خلأ در زمانی که دمای شب‌ها به زیر صفر می‌رسد دیگر یک مسئلهٔ اقتصادی نیست بلکه یک مسئلهٔ امنیت گرمایشی است. جایی که تصمیم به خرید گاز، گاه میان پختن غذا و گرم نگه داشتن کودک قرار می‌گیرد.

به گزارش شفقنا افغانستان؛ این گزارش نه تنها به نوسان قیمت‌ها می‌پردازد بلکه سیستمی را تحلیل می‌کند که در آن سوختِ اولیهٔ زندگی دیگر بر اساس نیاز توزیع نمی‌شود بلکه بر اساس موقعیت جغرافیایی، توان مذاکره و محل زندگی می باشد.

تراز قیمتی گاز در کابل: از ۵۴ تا ۶۵ افغانی در یک شهر، بدون توجیه فنی شفاف
در کابل، شهری با جمعیت تخمینی ۵٫۵ میلیون نفر قیمت یک کیلوگرم گاز مایع (LPG) که بیشتر خانواده‌ها برای پخت‌وپز و گاه برای گرمایش موقت از آن استفاده می‌کنند، دیگر ثابت نیست. در فاصلهٔ تنها چند کیلومتر مسافت همین کالای استاندارد با همان حجم (معمولاً ۱۲ کیلوگرم در هر سیلندر خانگی) در نقاط مختلف شهر با تفاوت قابل توجهی عرضه می‌شود. از ۵۴ افغانی در برخی محله‌های حاشیه‌ای تا ۶۵ افغانی در مناطق مرکزی و شلوغ. این تفاوت معادل ۲۰٫۳ درصد افزایش در همان شهر، در همان زمان و برای همان محصول است. رقمی که در شرایط عادی حتی برای کالاهای غیراستاندارد فراتر از حدود قابل تحمل نوسان بازار محسوب می‌شود. اما چیزی که این وضعیت را از یک نوسان طبیعی متمایز می‌کند، عدم وجود هرگونه مرجع نظارتی یا مرجع قیمت‌گذاری معتبر است. در غیاب نهادهای فعال تنظیم‌بازار، تصمیم‌گیری دربارهٔ قیمت گاز به‌طور کامل به‌دست عرضه‌کنندگان محلی از شرکت‌های کوچک گازرسانی گرفته تا دکان‌داران پراکنده سپرده شده است.

نگرانی‌های شهروندان: از نابرابری جغرافیایی تا تهدید امنیت گرمایشی زمستان
شهروندان کابل به‌ویژه در محله‌های پرجمعیت و کم‌درآمد مانند ده‌افغانان، خواجه‌سبر و مکرویان این تفاوت قیمت‌ها را نه به‌عنوان یک پدیدهٔ اقتصادی خنثی بلکه به‌عنوان یک نشانهٔ از ناهماهنگی عمیق در سیستم توزیع و نظارت می‌بینند. بسیاری اشاره می‌کنند که این نوسانات در زمانی شتاب گرفته است که دمای هوا به‌تدریج کاهش یافته و تقاضا برای گاز حتی قبل از آغاز رسمی زمستان در حال افزایش است. برخلاف سال‌های گذشته که قیمت‌ها معمولاً در آستانهٔ فصل سرما با افزایش مواجه می‌شد، اکنون افزایش‌ها به‌صورت پلکانی و غیرقابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتد. قیمتی که دیروز ۵۸ افغانی بود امروز بدون هیچ اعلامیه یا توضیحی به ۶۲ افغانی رسیده است. این عدم شفافیت اعتماد عمومی را تضعیف کرده و فضایی را فراهم کرده که در آن مردم نه تنها به قیمت‌ها بلکه به ادعای «کیفیت متفاوت» گاز نیز شک می‌کنند.

وضعیت اقتصادی خانواده‌ها این نگرانی را تشدید کرده است. با وجود ثبات نسبی در نرخ ارز در ماه‌های اخیر درآمد واقعی خانوارها به‌دلیل بیکاری گسترده و کاهش فعالیت‌های اقتصادی همچنان در سطح بسیار پایینی باقی مانده است. برای یک خانوادهٔ چهارنفره با درآمد متوسط ماهانهٔ ۸ تا ۱۰ هزار افغانی خرید دو سیلندر گاز در ماه (معادل ۲۴ کیلوگرم) در گران‌ترین نقاط شهر به‌راحتی از ۱۵۶۰ افغانی (۶۵ × ۲۴) فراتر می‌رود رقمی معادل نزدیک به ۲۰ درصد از کل درآمد ماهانه. این در حالی است که گاز تنها یکی از اقلام هزینه‌های ضروری است؛ هزینه‌های غذا، روشنایی (با برق نامنظم) و حمل‌ونقل فضای مالی را برای بسیاری غیرقابل مدیریت کرده است.

ادعای «تفاوت کیفیت»: تحلیل فنیِ موارد وارداتی گاز مایع به افغانستان
برخی از عرضه‌کنندگان محلی از جمله فردی که خود را «محمد» معرفی می کند، تفاوت قیمت‌ها را ناشی از تفاوت در کیفیت گاز می‌دانند و اشاره می‌کنند که گاز وارداتی از ایران و ترکمنستان از نظر ترکیب شیمیایی متفاوت است. این ادعا از نظر فنی نیازمند بررسی دقیق است.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی (ISO 9162 و EN 589)، گاز مایع خانگی (LPG) باید عمدتاً از پروپان و بوتان تشکیل شده باشد با حداکثر میزان ناخالصی‌هایی مانند سولفید هیدروژن (H₂S)، آب و مواد گوگردی محدود شده.

گاز وارداتی از ایران: عمدتاً از میدان‌های جنوبی (مانند پارس) تأمین می‌شود و معمولاً دارای استاندارد نسبتاً بالایی است. بر اساس گزارش‌های سالانهٔ سازمان انرژی ایران (NIOC)، محتوای پروپان در این گاز معمولاً بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، رقمی مناسب برای مصرف در اقلیم‌های سرد.
گاز وارداتی از ترکمنستان: بیشتر در قالب گاز طبیعی (NG) صادر می‌شود نه گاز مایع (LPG). برای تبدیل آن به LPG نیاز به فرآوری و فشرده‌سازی در واحد‌های تقطیر محلی است. بسیاری از تأسیسات تبدیل داخلی در افغانستان دارای ظرفیت محدود یا استانداردهای کنترل کیفی ناکافی هستند. در نتیجه گاز تولیدشده از این مسیر ممکن است در رطوبت باقیمانده یا نسبت پروپان/بوتان افت کیفی داشته باشد به‌ویژه در دمای پایین که عملکرد آن کاهش می‌یابد.
اما مهم این است که هیچ‌یک از این تفاوت‌های فنی توجیهی برای نوسان ۱۱ افغانی در یک شهر نیست مگر آنکه زنجیرهٔ توزیع از واردات تا فروش نهایی فاقد شفافیت و نظارت باشد. در سیستم‌های شفاف تفاوت قیمت میان گازهای درجه‌یک و دوم معمولاً در محدودهٔ ۵ تا ۷ درصد قابل پیش‌بینی است نه بیش از ۲۰ درصد و نه بدون درج برچسب یا مشخصات فنی روی سیلندر.

نقش حکومت و سکوت ساختاری: نبود مرجع مسئول در زنجیرهٔ توزیع سوخت
در حال حاضر هیچ نهادی در افغانستان مسئولیت رسمی تعیین سقف قیمت یا نظارت بر کیفیت گاز مایع را ندارد.

وزارت معادن طالبان با وجود داشتن اختیارات قانونی تاریخی در این زمینه از سال ۲۰۲۱ فاقد ظرفیت فنی و مالی برای کنترل بازار سوخت است.
وزارت امور داخله طالبان گاه در موارد شکایت گسترده، واحدهایی را برای بررسی به‌صورت موقت اعزام می‌کند اما این اقدامات عمدتاً محدود به حذف سیلندرهای غیراستاندارد یا مصادرهٔ واحدهای بدون مجوز هستند نه تنظیم قیمت یا ارزیابی کیفیت.
شرکت‌های خصوصی گازرسانی که اکثر آن‌ها به‌صورت غیررسمی و با پروانه‌های محلی فعالیت می‌کنند عملکردشان تحت هیچ استاندارد ملی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
این خلأ نظارتی فرصتی را برای تبعیض قیمت منطقه‌ای فراهم کرده است. در محله‌هایی که رقابت میان فروشندگان کم است (مانند مناطق دورافتاده یا با دسترسی محدود) قیمت‌ها به‌راحتی به سطح ۶۵ افغانی می‌رسد در حالی که در مناطقی با تراکم بالای عرضه‌کننده قیمت در ۵۴ تا ۵۶ افغانی تثبیت می‌شود. این تفاوت در عمل یک مالیات نامرئی بر فقیر محسوب می‌شود. کسانی که کمترین توان انتخاب را دارند بیشترین هزینه را می‌پردازند.

وابستگی به واردات در سایهٔ منابع داخلیِ غیرفعال
افغانستان از نظر زمین‌شناسی دارای ذخایر قابل‌توجهی از گاز طبیعی است به‌ویژه در میدان‌های آمودریا در شمال کشور. پیش‌بینی‌های اولیهٔ USGS در (2021)حاکی از وجود حدود ۱۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر تأییدشدهٔ گاز است. با این حال از سال ۲۰۲۱ تاکنون هیچ طرح تولیدی مقیاس‌بزرگی به‌صورت عملیاتی وارد مرحلهٔ تولید نشده است.

قرارداد ۲۵ ساله با شرکت چینی CNPC برای توسعهٔ میدان ام‌الکارا در ولایت جوزجان، شمال غربی افغانستان هنوز در مرحلهٔ مطالعات کارشناسی و زیرساختی متوقف مانده است.
پروژهٔ خط لولهٔ TAPI (ترکمنستان–افغانستان–پاکستان–هند) که می‌بایست گاز افغانستان را نیز به خود جذب کند به‌دلیل ناامنی و عدم توافق بر سهمیه‌ها از سال ۲۰۲۲ بدون پیشرفت است.
در این شرایط افغانستان همچنان به‌طور کامل وابسته به واردات گاز مایع است. عمدتاً از ایران (از طریق مرز اسلام‌قلعه و زابل) و به‌میزان محدود از ترکمنستان. این وابستگی نه تنها کشور را در برابر نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های تجاری همسایگان آسیب‌پذیر می‌کند بلکه قدرت چانه‌زنی داخلی را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه هر افزایش قیمت در کشور مبدأ، بدون هیچ بافری ملی به‌سرعت به قیمت نهایی در دست مصرف‌کننده منعکس می‌شود.

وقتی سوخت، سوژهٔ بازارِ بدون قانون می‌شود، گرمایش یک حق تبدیل شده به امتیاز می‌شود
تفاوت ۱۱ افغانی در قیمت گاز در ظاهر یک عدد کوچک است؛ اما در زندگی یک خانوادهٔ فقیر در کابل می‌تواند معنای آن باشد که گاز کافی برای پخت یک وعدهٔ ناهار نداشته باشند یا در اولین روزهای سرما بدون گرمایش بخوابند. این وضعیت نشان‌دهندهٔ یک فروپاشی ساکت است. فروپاشی آن ساختارهایی که می‌بایست مطمئن شوند کالاهای ضروری، یکسان، شفاف و در دسترس همه باشند. بدون نظارت، بدون شفافیت و بدون مسئولیت‌پذیری حتی گاز یک مادهٔ فیزیکی ساده تبدیل به ابزاری برای تقسیم‌بندی شهر می‌شود. شهری که در آن هزینهٔ زنده‌ماندن بسته به این است که در کدام خیابان ساکن هستی.