
رویداد۲۴ | ویدا ساویز- زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ نزدیک است و دولت پزشکیان قرار است سازوکار جدیدی برای بودجهریزی اعمال کند؛ این سازوکار جدید مبتنی بر عملکرد دستگاه هاست. آییننامه بودجه ریزی جدیدی به استناد بند «الف» ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم تصویب شده که چارچوبی یکپارچه برای طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد برنامههای اجرایی دستگاهها تعیین میکند. این آییننامه با صراحت بیان میکند که سهم اعتبارات دستگاهها در سال آینده نه بر مبنای چانهزنی، بلکه بر اساس حجم فعالیت قابل اندازهگیری، هزینه تمامشده، کیفیت خدمت و اثربخشی مأموریتها تعیین خواهد شد.
در روزهای گذشته افت بیسابقه عملکرد بیمه مرکزی در ارزیابی سالانه سازمان اداری و استخدامی به سقوط رتبه این نهاد منجر شد. بر اساس گزارش رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور، بیمه مرکزی با کسب تنها ۱۱۸۳ امتیاز از ۲۰۰۰ امتیاز در سطح «ضعیف» میان دستگاههای اجرایی قرار گرفت.
در پی این ارزیابی سید محمد حسینی، رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد، در نامهای رسمی خطاب به پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیسکل بیمه مرکزی، ضمن تأیید افت محسوس عملکرد این نهاد تصریح کرده است که عملکرد ضعیف بیمه مرکزی سهم قابل توجهی در کاهش امتیاز کلی وزارت اقتصاد داشته و ضروری است این سازمان هرچه سریعتر برنامه ترمیم و بهبود عملکرد خود را به شورای راهبری تحول اداری ارائه کند.
ارزیابی عملکرد بر اساس کدام داده انجام می شود؟
جمشید انصاری، رئیس اسبق سازمان اداری و استخدامی کشور و عضو شورای عالی اداری، در توضیح سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی می گوید: «ارزیابیها بر پایه شاخصهای تعریف شده و اطلاعاتی انجام میشود که دستگاهها در سامانه ثبت میکنند و ارزیابان بر اساس همین مستندات و شواهد مبتنی بر همین شاخصها نظر میدهند.»
او در گفتوگوبا خبرنگار رویداد۲۴، با بیان اینکه «بخش عمده فرآیند ارزیابی بر خوداظهاری دستگاهها استوار است» افزود: «اگر اطلاعات یک دستگاه به هر دلیل در موعد مقرر ثبت نشود، نمره ارزیابی فقط براساس دادههای موجود و شاخصهای شناخته شده محاسبه میشود.»
انصاری توضیح داد که ممکن است عوامل مختلفی باعث شود اطلاعات یک دستگاه به موقع بارگذاری نشود؛ از جمله تغییرات مدیریتی، جابهجایی نیروها، ناآشنایی کارمندان جدید با سامانه و موارد مشابه.
وی همچنین یادآور شد که شاخصهای ارزیابی با پیشنهاد خود دستگاهها و بر مبنای مصوبه شورای عالی اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تایید و ابلاغ میشود و سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه جمعبندی و تطبیق و مقایسه آنها را بین دستگاهها بر عهده دارد.
انصاری افزود: «دستگاهی که نتوانسته مستندات خود را بارگذاری کند ممکن است عملکرد خوبی داشته باشد، اما، چون امکان مقایسه مستندات وجود نداشته و دلیل اصلی هم کوتاهی و عدم جدیت دستگاه بوده است، باید بجای اعتراض به نتایج ارزیابی، پاسخ گوی کوتاهی و عدم انضباط درونی خودش باشد.
او در عین حال تأکید کرد: اعلام نکردن اطلاعات در موعد مقرر همچنین یک خلأ مدیریتی یا ساختاری محسوب میشود و لازم است دستگاهها سازوکارهای دقیقتری برای گزارشدهی و ثبت بموقع اطلاعات ایجاد کنند تا عملکرد واقعی آنها منعکس شود.
چرا عملکرد بیمه مرکزی به آن بدی نبوده؟ | وقتی معیار سنجش، «بارگذاری» باشد نه «عملکرد»
بیشتر بخوانید: صنعت بیمه در وضعیت فوق بحرانی؛ مطالبه سراسری برای برکناری رئیس کل روی میز وزیر اقتصاد
مدل فعلی ارزیابی دستگاهها، بیش از هر چیز وابسته به بارگذاری مستندات در یک بازه زمانی محدود است؛ سامانهای که اگر در موعد مقرر تغذیه نشود، عدد صفر ثبت میکند؛ بیاعتنا به اینکه عملکرد واقعی دستگاه چه بوده است.
کافی است یک کارمند مسئول، در مرخصی باشد، تغییر مدیریت اتفاق افتاده باشد، خطای فنی رخ دهد یا مستندات در حال اصلاح نهایی باشند.
نتیجه روشن است، نمره صفر، حتی اگر عملکرد قابل دفاع باشد.
گزارشها نشان میدهد بیمه مرکزی با مشکل مشابهی روبه رو بوده است. به گزارش رویداد۲۴، مستندات بیمه مرکزی ظاهرا آماده بوده، اما به دلیل بررسیهای تکراری و حساسیت روی جزییات، بارگذاری به لحظه آخر رسیده و سامانه بسته شده است. با بررسی دوباره مستندات، مشخص شده نمره واقعی این سازمان حداقل ۳۵۰ امتیاز بیشتر از عدد ثبتشده است.
این تنها یک نمونه نیست. سال گذشته نیز بیمه ایران با همین نقص سامانه مواجه شد.
بررسی های رویداد۲۴ نشان می دهد عدم بارگذاری مستندات در یک حوزه، نمره شاخصهای اختصاصی را صفر کرد و سال بعد، با بارگذاری همان مستندات، نمره کل از ۵۶۸ به ۱۱۷۷ رسید.
آیا عملکرد بیمه ایران در یک سال دو برابر بهبود پیدا کرده است؟ پاسخ قطعاً منفی است. اما چیزی که دو برابر شد، فرصت دیدهشدن عملکرد بود.
یکی از عجیبترین ایرادات مدل فعلی بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی این است که این نهادهاــ با مأموریتهای کاملاً متفاوت ــ با یک خطکش مشترک سنجیده میشوند.
دستگاهی با ۲۰ مأموریت کلیدی، کنار دستگاهی با ۵ مأموریت، با یک مدل یکسان ارزیابی میشود.
در مدیریت حرفهای، این نوع سنجش را «ارزیابی نمایشی» مینامند. شاخصها نیز عمدتاً تعدادمحور هستند، نه خروجیمحور. تعداد تفاهمنامهها، تعداد نشستها، تعداد ابتکارات و تعداد اعزام هیأتها ارزیابی میشود؛ درحالیکه کمیت لزوماً به معنای اثرگذاری نیست.
بخش قابلتوجهی از شاخصها ــ مانند رشد تراز تجاری، سهم پول ملی، رشد صادرات یا سوآپ انرژی ــ اساساً وابسته به وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت و دهها نهاد دیگر است.
در چنین شرایطی، دستگاهی میتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد اماصرفاً به دلیل عوامل بیرونی نمره پایین بگیرد. این یعنی ارزیابی، نه دقیق است و نه عادلانه.
از سوی دیگر، بخش مهمی از مأموریت دستگاهها ماهیت کیفی دارد؛ مانند نقش نهاد در حل بحرانها، دیپلماسی فرهنگی، اثرگذاری منطقهای و ترویج هویت ملی؛ اما همین موضوعات کیفی با «عدد» اندازهگیری میشود. نتیجه چنین رویکردی روشن است؛ واقعیت پیچیده به عدد تبدیل میشود و عدد، واقعیت را تحریف میکند.
مضاف بر این وقتی سامانه بسته باشد، یا زمانبندی کوتاه و انعطافناپذیر باشد، بخشهایی از عملکرد یک دستگاه دیده نمیشود.
این به معنای دفاع از عملکرد بیمه مرکزی نیست، بلکه نقدی به نحوه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی است.
source