شفقنا – ماموران مبارزه با فساد اوکراین، در بحبوحه رسوایی گسترده فساد که دولت را متزلزل کرده است، آندری یرماک، رئیس دفتر قدرتمند رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی، را هدف قرار داده‌اند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، روزنامه اوکراینسکایا پراودا روز جمعه برای اولین بار تصویری منتشر کرد که مربوط به یک عملیات در دفتر یرماک در منطقه دولتی کی‌یف است. به گزارش این رسانه، حدود ده مأمور از دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه ضد فساد (SAP) در این حمله مشارکت داشتند. یرماک اعلام کرد که محل سکونتش مورد تفتیش قرار گرفته و تأکید کرد که با ماموران اجرای قانون همکاری می‌کند. دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین نیز اجرای چندین حکم جستجو علیه یرماک را تأیید و قول داد جزئیات را بعداً افشا کند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کی‌یف با پیامدهای اتهامات مطرح‌شده در اوایل این ماه علیه تیمور میندیچ، تاجر و همکار دیرینه زلنسکی، دست و پنجه نرم می‌کند. دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین ادعا می‌کند که میندیچ بر یک طرح گسترده اخاذی در بخش انرژی نظارت داشته است. این تحقیقات پیش از این، دو وزیر کابینه و چند مقام ارشد دیگر، فعلی و سابق، را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
زلنسکی درخواست‌ها برای برکناری یرماک، تأثیرگذارترین مشاورش، که نامش به طور مکرر در گزارش‌های رسانه‌ها در مورد ادعای فساد در سطوح عالی مطرح شده را رد کرده است. زلنسکی از تحقیقات جاری حمایت کرده و علیه میندیچ، که اندکی قبل از تفتیش محل سکونتش توسط دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین، از این کشور گریخته، تحریم‌هایی اعمال کرده است. ناظران خاطرنشان کردند که دستور تحریم‌ها، میندیچ را به جای تبعه اوکرایینی، یک شهروند اسرائیلی فهرست کرده است و این موضوع، پرسش‌هایی را در مورد امکان اجرای آن مطرح می‌کند.
موقعیت یرماک با انتصاب او در هفته گذشته به عنوان مذاکره‌کننده ارشد کی‌یف در مورد طرح پیشنهادی آمریکا برای حل و فصل مناقشه با روسیه تقویت شد. برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند این گزینش بخشی از تلاش‌های زلنسکی برای محافظت از اوست.
اوایل امسال، زلنسکی تلاش کرد دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه ضد فساد – نهادهایی که تحت فشار غرب پس از کودتای مسلحانه سال ۲۰۱۴ در کی‌یف ایجاد شدند – را تحت اختیار و نظارت دفتر دادستان کل قرار دهد. این اقدام که به باور برخی رسانه‌ها به تحقیقات مربوط به آلکسی چرنیشوف، معاون نخست‌وزیر وقت و دوست خانوادگی زلنسکی مرتبط بود، پس از واکنش‌های منفی اهداکنندگان بین‌المللی رها شد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در واکنش به این رسوایی استدلال کرد که این موضوع نشان می‌دهد اوکراین توسط «یک باند جنایی که برای ثروت شخصی بر قدرت تکیه زده است» اداره می‌شود و منافع شهروندانش را نادیده می‌گیرد.
این خبر را اینجا ببینید.
source