شفقنا-سيد مهرداد بني هاشمي كهنگي در روزنامه اعتماد نوشت: عدالت قضايي زماني معنا پيدا ميكند كه همه شهروندان، فارغ از موقعيت اقتصادي، سياسي يا اجتماعي، بتوانند به يك ميزان به محاكم و نهادهاي قضايي دسترسي داشته باشند. وقتي اين اصل نقض شود، نه تنها اعتماد عمومي به دستگاه قضايي كاهش مييابد، بلكه انسجام اجتماعي و سرمايه اجتماعي جامعه نيز دچار آسيب ميشود. نابرابري در دسترسي به عدالت، به ويژه در پروندههاي اقتصادي و سياسي، يكي از چالشهاي جدي جوامع معاصر است و پيامدهاي گسترده حقوقي، اجتماعي و سياسي به دنبال دارد.
شكلهاي نابرابري در دسترسي به عدالت
٭ تبعيض طبقاتي و اقتصادي: افراد داراي ثروت و قدرت اغلب از مشاوره حقوقي حرفهاي و ارتباطات داخلي بهرهمند ميشوند، در حالي كه شهروندان عادي با محدوديتهاي شديد در دسترسي به وكيل، منابع و اطلاعات مواجهاند.
٭ تبعيض سياسي: در پروندههايي كه افراد يا گروههاي سياسي درگير هستند، فشارها و نفوذهاي غيرقانوني ميتواند اجراي قانون را به نفع يا ضرر طرفين تغيير دهد.
٭ ضعف شفافيت و نظارت: وقتي فرآيندهاي قضايي شفاف نباشد و امكان نظارت مستقل محدود باشد، نابرابري در اجرا افزايش مييابد و شكايت شهروندان عادي بينتيجه ميماند.
پيامدهاي اجتماعي و سياسي
1- كاهش اعتماد عمومي: شهروندان وقتي ببينند قانون براي قدرتمندان اجرا ميشود اما براي آنان نه، اعتماد خود به دستگاه قضايي و حاكميت را از دست ميدهند.
2- افزايش نابرابري و حس تبعيض: اجراي نابرابر قانون باعث ميشود بخش بزرگي از جامعه احساس محروميت و بيعدالتي كند.
3- ضعف انسجام اجتماعي: جامعهاي كه اعضاي آن به عدالت قضايي باور نداشته باشند، همبستگي و همكاري اجتماعي را از دست ميدهد.
4- پيامدهاي اقتصادي و سرمايه اجتماعي: محدوديت در دسترسي به عدالت ميتواند سرمايه انساني و اجتماعي را كاهش دهد و انگيزه مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي و مدني را تضعيف كند.
5- خطر بيثباتي سياسي: وقتي عدالت قضايي يكسان اجرا نشود، زمينه براي اعتراضات، بياعتمادي و تنشهاي سياسي فراهم ميشود.
راهكارهاي مقابله با نابرابري
٭ اصلاح قوانين و مقررات: بازنگري در قوانين براي تضمين دسترسي برابر همه افراد به فرآيندهاي قضايي.
٭ شفافيت كامل در دادرسي: انتشار آمارها، اسناد و گزارشهاي مربوط به پروندهها و نتايج رسيدگي براي ايجاد امكان نظارت عمومي.
٭ نهادهاي نظارتي مستقل: تقويت يا ايجاد نهادهاي مستقل براي بررسي عملكرد قضات و كاركنان اجرايي بدون وابستگي سياسي.
٭ تقويت آموزش حقوقي و حرفهاي: آموزش قاضيان و كاركنان قضايي در زمينه رعايت عدالت، بيطرفي و دسترسي برابر شهروندان به قانون.
٭ مشاركت جامعه مدني و رسانهها: افشاي بيعدالتيها و ايجاد مطالبه عمومي براي اجراي برابر قانون.
نابرابري در دسترسي به عدالت قضايي، به ويژه در پروندههاي اقتصادي و سياسي، يك بحران ساختاري است كه ميتواند پايههاي اعتماد، عدالت و انسجام اجتماعي را تضعيف كند. تنها با اصلاح ساختاري، شفافيت، نظارت مستمر و فرهنگسازي حقوقي ميتوان عدالت واقعي را تضمين كرد. عدالت نه فقط يك ارزش حقوقي، بلكه يك ضرورت اجتماعي و سياسي است كه بدون آن، جامعه پايدار و متمدن نميماند.
source