تعدیل تعرفه اینترنت و شتاب‌گیری تحول دیجیتال کشور

حوزه ICT امروز ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و موتور محرک بسیاری از خدمات نوین است و هر اختلال یا توقف در توسعه شبکه، تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.

در سال‌های اخیر به دلیل ثابت ماندن تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی با سرعت لازم پیش نرفته و شکاف خطرناکی بین «نیاز کاربران» و «ظرفیت شبکه» شکل گرفته است. این شکاف، تهدیدی جدی برای پایداری شبکه، کیفیت خدمات، توسعه نسل‌های جدید و رشد اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.

تصمیم اخیر دولت در تعدیل تعرفه‌ها، درواقع یک اقدام جسورانه برای جلوگیری از همین تهدید و بازگرداندن موتور توسعه به مسیر صحیح است.

۱. ضمانت امر توسعه

تعرفه‌های منجمدشده طی سال‌های گذشته، مدل اقتصادی اپراتورها را به مرز ناپایداری رسانده بود. با تعدیل منطقی تعرفه‌ها، امکان سرمایه‌گذاری دوباره در توسعه سایت‌های جدید، ارتقای لینک‌های انتقال و نوسازی تجهیزات فراهم می‌شود؛ اقدامی که ضمانت‌کننده پایداری شبکه ملی ارتباطات است.

این تصمیم به‌نوعی «نجات شبکه از فرسایش خاموش» محسوب می‌شود و تضمین می‌کند توسعه ارتباطات حتی در مناطق کم‌برخوردار نیز ادامه پیدا کند.

۲. سرعت‌بخشیدن به تحول دیجیتال کشور

تحول دیجیتال بدون شبکه پرظرفیت و پایدار، فقط یک شعار باقی می‌ماند. تعدیل تعرفه‌ها مسیر را برای توسعه فناوری‌های نو مانند 5G، اینترنت اشیا، خدمات هوشمند شهری، دولت دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی هموار می‌کند.

این تصمیم باعث می‌شود کشور از غافله منطقه‌ای عقب نماند و سرعت مهاجرت به خدمات دیجیتال چند برابر شود.

۳. ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی برای مردم

هر کاربر ایرانی حق دارد اینترنت سریع، پایدار و باکیفیت دریافت کند؛

اما کیفیت بدون سرمایه‌گذاری پایدار امکان‌پذیر نیست.

تعدیل تعرفه‌ها به اپراتورها این امکان را می‌دهد که:

پوشش 4G و 5G را کامل‌تر کنند

ظرفیت سایت‌های پرترافیک را افزایش دهند

قطعی‌ها و ناپایداری‌ها را کاهش دهند

بهبود سرعت و کاهش پینگ را در اولویت قرار دهند

این‌ها مستقیماً به تجربه روزانه مردم از اینترنت مربوط است؛

از آموزش و کار گرفته تا سرگرمی و خدمات بانکی.

۴. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی

اقتصاد دیجیتال بدون اتصال پرسرعت، بدون پلتفرم‌های باکیفیت و بدون زیرساخت امن رشد نمی‌کند.

وقتی اپراتورها توان توسعه داشته باشند، اکوسیستم دیجیتال کشور نیز فعال‌تر می‌شود:

کسب‌وکارهای آنلاین سریع‌تر رشد می‌کنند

استارتاپ‌ها فرصت ارائه خدمات جدید پیدا می‌کنند

خدمات ابری و هوش مصنوعی توسعه می‌یابد

اشتغال دیجیتال گسترش پیدا می‌کند

تصمیم دولت برای تعدیل تعرفه‌ها در نهایت به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP منجر می‌شود؛ اتفاقی که همه کشورها برای دستیابی به آن رقابت می‌کنند.