Wp Header Logo 275.png

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با تاکید بر اینکه دولت مکلف به مداخله در دو امر تولید و معیشت مردم است، می گوید: ریشه اصلی تورم در ایران نوسانات ارزی است و برای تحقق برنامه های حمایتی دولت می بایست ابتدا مصارف ارزی را مدیریت کرد.

به گزارش تجارت نیوز، این روزها که موضوع معیشت مردم به یکی از اولویت های دولت چهاردهم مطرح شده، شاید گفت وگو با حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از او به عنوان اقتصاددان نهادگرا یاد می کنند، خالی از لطف نباشد.

اگرچه انتظار می رفت راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی از سوی یک اقتصاددان نهادگرا، توزیع یارانه و ثروت و درآمدهای ارزی میان مردم باشد، اما راغفر معتقد به مدیریت اقتصادی مشابه آنچه در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله رخ داد، است؛ این مدرس اقتصاد دانشگاه هم از یک سو منتقد سرسخت وضعیت کنونی خودروسازان است و هم واردات خودرو؛ هم با روش های فعلی بازگشت ارز فولادی ها و پتروشیمی ها مخالف است هم با واردات طلا. به گفته راغفر دو چیز اهمیت دارد معیشت مردم و رشد تولید.

با اینکه دولت و راهبران اقتصادی آن، کسری بودجه و رشد نقدینگی را موتور رشد تورم می دانند، راغفر نوسانات و شوک های ارزی را در ایجاد تورم های سال های اخیر مؤثر می داند؛ آنچه راغفر بر آن تأکید دارد، وجود عناصر قدرتمند و مافیاگونه در اقتصاد است که به غارت جیب مردم می پردازند.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزاهرا برنامه و راهکار کلانی را برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی کشور با تکیه بر تولید تهیه کرده و در نظر دارد تا آن را به تصمیم گیران و تصمیم سازان اصلی کشور برساند.

متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:

از نظر شما اولویت اقتصاد ایران چیست؟

در همه جای دنیا دولت ها در بخش اقتصاد بیشترین اهمیت را به معیشت مردم و ارتقای تولید می دهند؛ ایران هم از این موضوع مستثنا نیست و عملا این دو نکته، جزو نکات اساسی و کلیدی هر جامعه است. موضوع معیشت مردم عملا به موضوع اصلی مباحث اقتصادی سال های اخیر تبدیل شده که به دلیل افزایش نرخ تورم، آسیب های زیادی به سفره مردم وارد کرده و نگرانی های مردم را دو چندان کرده است.

توجه به معیشت در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است و انتظار می رود مسئولان کشور بخصوص دولت به این مسأله توجه جدی داشته باشند؛ بنابراین معیشت مردم کماکان یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور است که رهبر معظم انقلاب هم در دیداری که با اعضای هیأت دولت داشتند، بر این موضوع تأکید کردند؛ ایشان سالهاست که به این موضوع توجه دارند و هم شعار سال را به مسائل اقتصادی اختصاص داده اند و هم موضوع معیشت را بارها مورد تأکید قرار داده اند اما از سوی دستگاه های اجرایی و مجلس در این سال ها به موضوع معیشت آنطور که باید توجه نشده است.

تناسبی بین رشد تورم و دستمزدها وجود ندارد

در یک سال گذشته دولت اهتمام جدی به موضوع توزیع کالابرگ الکترونیکی داشته؛ این اقدامات را در بهبود معیشت چگونه می بینید؟

آنچه در حوزه اقتصاد بخصوص رشد تورم اتفاق افتاده، نشان می دهد که این شاخص سرعت بیشتری از کمک های دولت به مردم دارد؛ علت آن هم افزایش بی رویه نرخ ارز است. دولت وقتی مسئولیت را بر عهده گرفت، دلار ۴۸ هزار تومان بود اما الان به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده که رشد بیش از دو برابری را نشان می دهد؛ با توجه به نقش دلار در هزینه های تولید و واردات کالاها، آسیب جدی به معیشت مردم وارد شده است.

از سوی دیگر می بینیم که دستمزدها سرکوب شده است و در ۳۷ سال بعد از جنگ ۸ ساله، هیچ تناسبی بین رشد تورم و دستمزدها وجود نداشته است. به همین دلیل مردم عملا هر روز فقیرتر شده اند و مشکلات معیشتی آنها به شدت افزایش یافته است؛ این موضوع بسیار روشن است و فکر نمی کنم کسی در این خصوص تردید داشته باشد.

شیوه فعلی تعیین نرخ ارز مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرده است

بانک مرکزی نرخ ارز غیررسمی را یکی از عوامل تورم می داند و معتقد است وقتی کالاهای اساسی با نرخ های ترجیحی و کالاهای مورد نیاز تولید با نرخ مبادله وارد می شوند نباید تاثیر چندانی بر رشد قیمت کالاهای مصرفی مردم داشته باشند؛ پس مشکل کار کجاست؟

بحث قیمت ارز بحث مستقلی است؛ به نظر من شیوه‌ای که در حال حاضر برای تعیین نرخ ارز اجرا می شود، مشکلات بسیار جدی را برای کشور فراهم کرده است. علت اصلی آن هم این است که ارزی که از سوی بانک مرکزی تعیین می شود، متعلق به مردم است و علی الاصول باید برای دو هدف مورد استفاده قرار گیرد یکی مسائل معیشتی مردم و دیگری تولید؛ در حالی که می بینیم اینگونه نیست و ارزی که با مشقت به دست می آید، به راحتی از دست می رود.

در سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروهای دست دوم و ۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و ۸ میلیارد دلار برای واردات طلا اختصاص یافت؛ از ۹۵ میلیارد دلار ارزی که باید بر می گشت، ۸۰ درصد آن متعلق به بنگاه های دولتی است که هنوز برنگشته؛ اینها نشان می دهد که مشکل جدی در مدیریت اقتصاد کشور داریم.

کمبودهایی که داریم را با نمی توانیم با هیچ منطق اقتصادی جز با وجود فساد توضیح دهیم؛ اینها نشان می دهد یک جریان گسترده قدرتمندی در اقتصاد کشور «فَعّال مایشاء» هستند و هر کاری دلشان می خواهد، می کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند.

بنابراین مادامی که عزم سیاسی جدی برای مبارزه با فساد به این گستردگی نباشد، مشکلات اقتصادی باقی می ماند زیرا مایلند که نرخ ارز مرتباً رشد کند چون سود این دسته از افراد قلیل با افزایش قیمت ها و تورم تأمین می شود؛ مسأله اقتصاد سیاسی ما تورم است که گروه اندکی در آن برنده هستند و بقیه مردم بازنده افزایش قیمت ها هستند.

اینها نشان می دهد که بیش از هر چیزی نقش نهادهای سیاسی و عناصر درون قدرت است که تعیین کننده ناملایمات و منشأ اصلی بسیاری از بی ثباتی ها هستند این عناصر سیاسی عملا دولت و مجلس را به گروگان گرفته اند و مشکلات غامضی را برای مردم و معیشت آنها ایجاد کرده اند.

تخصیص های ارزی غلط است

مسأله ناراحت کننده این است که در حالی که یک گروه قلیلی در حال منتفع شدن به شکل غیر قابل باوری هستند، عموم مردم ناراضی اند و این نارضایتی نگران کننده است به ویژه در شرایط کنونی کشور؛ در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، هدف آنها این بود که روی بذرهایی که برای افزایش قیمت ارز در داخل کاشته اند و هدفمند توسط عناصر اسراییل و آمریکا دنبال می شد، به برداشت خواسته های خود که ایجاد نارضایتی مردم در داخل است، شوند و این نارضایتی باعث غلیان اجتماعی شود؛ اگر هم این اتفاق نیفتاده، به دلیل آگاهی ملی بود اما معلوم نیست این فرصت همیشه برای حاکمیت باقی مانده باشد؛ به نظر من این عناصر در نظام تصمیم گیری های کشور کاملا شناخته شده اند ولی هیچ اراده ای برای مواجهه با اینها نیست.

در کنار فساد این عناصر درون حکومت، باید تخصیص های غلط ارزی را هم اضافه کنیم ما تجربه موفقی در مهار نرخ ارز در طول جنگ ۸ ساله داشته ایم؛ در دهه اول انقلاب ارز کالای قاچاق محسوب می شد و عرضه آن که از محل فروش منابع نفتی بود، در اختیار دولت قرار داشت و آن را برای معیشت مردم و تولید و اداره مسائل اساسی کشور قرار می داد.

چرا برای واردات خودروی لوکس عده ای خاص ارز هزینه کنیم؟

این صحبت شما، به معنی تأیید این اقدام و اجرای مجدد آن (اعمال محدودیت تخصیص ارز) است؟

بله؛ این کار کاملا اقدام درستی بود هیچ راه دیگری جز این نداریم؛ نه تنها باید ارز را از دست مردم جمع کنیم، بلکه ارزی که متعلق به خود مردم است باید برای مقاصد امنیت ملی از جمله امنیت غذایی و امنیت معیشتی مردم و امنیت تولید مصرف شود و تخصیص یابد؛ قرار نیست برای واردات خودرو و قطعات آن ۷.۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کنیم تا در نهایت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر خودروی لوکس سوار شوند؛ این موضوع فاجعه است و هیچ گونه نمی شود آن را توجیه کرد.

در دهه اول انقلاب در سال ۱۳۶۵ بیش از ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته ایم که ۳ میلیارد دلار آن توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی مردم با دلار ۷ تومانی است؛ با ۴ میلیارد دلار دیگر هم جنگ و جامعه اداره شد؛ بعد از این دوران خیلی از مسئولان می گفتند اداره جنگ و مردم در آن سالها، معجزه اقتصادی بود.

خرید ۱۰ میلیارد دلار ملک در یکی از کشورهای همسایه در شرایط تحریم چه معنایی دارد؟

امروز هم در شرایط کاملا جنگی هستیم و نیاز بر تمرکز بر نحوه اداره بهینه منابع ارزی، بیشتر از هر زمان دیگری است؛ امروز نیازمند نوعی بودجه ریزی ارزی هستیم نه اینکه مردم ما بتوانند ظرف ۴ سال در یکی از کشورهای همسایه معادل ۱۰ میلیارد دلار مسکن خریداری کنند. علت اینکه مردم این منابع را از کشور خارج می کنند چیست؟ چون فرصت های سرمایه گذاری در کشور برای مردم وجود ندارد. مسئولیت همه اینها به حاکمیت برمی گردد و مردم قربانی چپاولی هستند که در اقتصاد صورت می گیرد.

به نظر من اقدام اساسی دولت در این خصوص بودجه ریزی ارزی است نه اینکه به اسم آزادسازی اقتصادی ارز کشور که متعلق به همه مردم است در اختیار گروه اندکی قرار گیرد. می بینیم که واردکنندگان مبالغ هنگفتی ارز دریافت و کالاهای خود را با قیمت بالاتر از ارز دریافتی، در کشور به فروش می رسانند همه اینها را قطعا مسئولان هم می دانند ولی اراده ای برای حل این مشکل نیست.

اصولا ۵ رمز برای توسعه وجود دارد اولین آنها عزم سیاسی است؛ اگر قرار باشد عزم سیاسی برای مهار این شرایط نباشد، پیامدهای آن می تواند در دل رژیم صهیونیستی و آمریکا طمع تخریب در داخل کشور ایجاد کند؛ این یک برنامه است و اتفاقی نیست؛ ۳۷ سال است که در بسیاری از موارد در حال اجرای برنامه های آمریکا برای براندازی نظام هستیم. مثلا در کتاب هنر تحریم ریچارد نفیو مسئول تحریم های ایران در دولت آمریکا (زمان اوباما) را نگاه بیندازید. در این کتاب آمده که سیاست دولت آمریکا، ممانعت ایران از دسترسی به منابع ارزی است و ارزهایی هم که به دست ایران می رسد، باید صرف کالاهای مصرفی لوکس شود. بنابراین آمریکایی های معتقدند واردات خودروی لوکس به ایران باید آزاد شود تا منابع ارزی این کشور در راستای کمک به معیشت مردم و تولید نباشد.

با انحراف تخصیص منابع ارزی به واردات خودروی لوکس به جای نهاده های تولید، در عمل اشتغال از بین می رود و هزینه های تولید افزایش می یابد؛ این موضوع در ۳۷ سال گذشته رخ داده است به ویژه از سال ۱۳۸۴ به بعد دسترسی کشور به درآمدهای کلان ارزی، شاهد غارت این منابع و خروج آنها از چرخه تولید و ایجاد اشتغال بوده ایم که زمینه نارضایتی های گسترده و مهاجرت های بی سابقه نه تنها در حوزه متخصصان بلکه در زمینه کارگران ساده را فراهم کرده است چون با این دستمزدهای کنونی امکان ادامه حیات در شرایط تورمی نیست.

مثلا می بینیم که نارضایتی در میان پرستاران و پزشکان در سه چهار سال گذشته چه موج بزرگی از مهاجرت در کشور به راه انداخته است ریشه اصلی تورم در ایران افزایش قیمت ارز است که با اراده حاکمیت اتفاق می افتد.

ریشه تورم در ایران نوسانات ارزی است نه نقدینگی

اینکه گفته می شود دو بال اصلی عامل تورم در کشور ناترازی بودجه و رشد نقدینگی است را قبول دارید یا نوسانات ارزی را عامل تورم می دانید؟

اصلا نقدینگی چنین اثری ندارد و آمار سال های اخیر نشان می دهد رشد نقدینگی به مراتب کمتر از رشد تورم بوده است؛ اما از آنجایی که یک جریانی در کشور باید توجیه کننده سیاست های استعماری در کشور باشد، از همین روست که مرتبا به عواملی حواله می دهند که اصلا مشخص نیست چیست؛ ریشه اصلی تورم در ایران نوسانات ارزی است و این ادعا کاملا قابل اثبات است؛ سالهایی که نوسانات ارزی سنگین نداشتیم، نرخ تورم بسیار کنترل شده تر بود اما سالهاست که با این شوک های ارزی دولت ها تلاش کرده اند تا کسری بودجه را تأمین کنند.

ما هر ساله کسری بودجه دولت داشته ایم علت هم این است که یک اقتصاد مبتنی بر دلالی و سفته بازی و نه تولیدی را در کشور رقم زده ایم و با اینکه بیش از ۱۲ سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را تولیدی نامگذاری می کنند اما شاهد آن هستیم که تولید هر سال از قبل بدتر شده است چون پایبندی به نظامات تولید نداریم مثلا نظام بانکی ما در خدمت سفته بازی و سوداگری و واردات کالا و خرید و فروش مسکن و امثال اینهاست که برای کشور شغل ایجاد نمی کند.

الان هم می بینیم که بانک مرکزی به واردات طلا و توزیع طلا بین مردم روی آورده؛ معلوم است که مردم هم به این سو می روند چون در شرایط تورم های سنگین، مردم به دنبال تبدیل دارایی های ریالی به کالایی است که قدرت خرید آنها را حفظ کند. مسئولیت اتتخاذ چنین رویکردی از سوی مردم، متوجه دولتها و حاکمیت و سیاست های پولی و بانک مرکزی است.

به مردم یارانه نمی دهیم

ایرنا: چرا با وجود این همه یارانه‌ای که در کشور داریم اعم از توزیع یارانه های نقدی و نیز یارانه پنهان در کالاها یا نخصیص ارزهای ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو یا ثابت نگه داشتن نرخ حامل های انرژی، مشکل معیشت حل نمی شود؟

اینها یارانه نیست بلکه افزایش قیمت ارز است که سبب می شود قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین تا این حد نازل به نظر برسد؛ در سال ۱۳۸۸ قیمت بنزین از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت؛ همان زمان هم توجیه دولتمردان، ارزان فروشی و توزیع یارانه به عده ای خاص بود؛ رئیس جمهور وقت می گفت چرا باید کسانی که چند دستگاه خودرو دارند، باید بنزین را ارزان دریافت کنند. به همین خاطر بود که پرداخت یارانه نقدی شروع شد.

در واقع یک چرخه باطل شکل گرفته است؛ از یک طرف قیمت ها را افزایش می دهید و تورم رشد می کند و نرخ ارز رشد می کند از سوی دیگر با این اقدامات کمبود قیمت بنزین جبران می شود. در آن زمان قیمت هر لیتر بنزین با دلار ۱۰۰ تومانی، ۱۳ سنت می شد بعد دلار را به ۱۵۰۰ تومان و ۳۵۰۰ تومان افزایش دادند؛ بعد که دیدند نمی ارزد، بنزین را گران کردند. در حال حاضر هر لیتر بنزین کمتر از هفت هشت سنت است بنابراین آنچه اتفاق افتاده تقصیر مردم نیست؛ اسم این کار هم توزیع یارانه نیست بلکه غارت منابع مردم است که امروز به اسم تورم از جیب مردم برداشت می شود چون بازنده اصلی تورم، مردم به خصوص طبقات محروم جامعه هستند.

آیا این حرف شما به این معنی است که اگر الان بنزین ارزان است، دولت به نوع دیگری آن را جبران می کند؟

بله از جیب مردم جبران می شود؛ خب به چه کسی یارانه می دهید؟ چرا یارانه های عظیمی که در جاهای دیگری می دهید مانند تولیدکنندگان فولاد و پتروشیمی که کالای خود را صادر می کنند و بعد هم ارز را برنمی گردانند را حذف نمی کنید؟ چرا فقط مردم باید هزینه های این شرکت ها را بدهند؟ میزان یارانه ای که دولت به نهاده های تولیدکنندگان فلزی و پتروشیمی می دهد؟ اصلا قابل مقایسه با یارانه ای که به مردم داده می شود نیست. اولا بخش عمده ای از محصولاتشان را صادر می کنند و ثانیا بخشی هم که باقی می ماند را بالاتر از نرخ جهانی به خودروسازان یا صادر تولیدکنندگانی که کالای اولیه تولید نیاز دارند، می فروشند.

همه این موضوع را می دانند اما مردم را متهم می کنند که بنزین ارزان مصرف می کنند؛ معاون رئیس جمهور می گوید بنزین ارزان است و باید افزایش یابد؛ خب شما قیمت دلار را کاهش دهید آن وقت قیمت بنزین منطقی می شود؛ اگر دلار الان ۱۵ هزار تومان بود، قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین کاملا منطقی بود.

وقتی تولید نباشد اشتغال نیست و در نتیجه مردم مهاجرت می کنند

مشکل دیگر این است که نظام مالیاتی نمی تواند به درستی مالیات سِتانی کند؛ نه اینکه نداند از چه کسانی مالیات بگیرد بلکه اجازه ندارد سراغ آنها برود؛ این نظام مالیاتی کار نمی کند. نظام بانکی منابع خُرد مردم را جمع می کند و پول آن را صرف واردات خودرو و خرید و فروش مسکن و طلا می کند نه تولید؛ در نتیجه اشتغال ایجاد نمی شود و ارزش افزوده ای به منابع مردمی رخ نمی دهد. وقتی تولید نباشد اشتغال نیست و در نتیجه مردم مهاجرت می کنند.

در همین شهریور امسال دیدیم که دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان‌(همت) به بورس اختصاص داد، در حالی که چند روز بعد دوباره شاخص های بورس قرمز شد. چون عده ای در پشت صحنه منتظرند تا منابعی از این دست که بارها و بارها تزریق شده را برداشت کنند؛ دو سه روز شاخص ها سبز می شود و دوباره مجدداً افت می کند؛ این پولهایی که به بورس تزریق شد، کجا رفت؟ این پول برای مردم است و قرار نیست به بخش خصوصی برود.

چرا بازار سهام مرتب قرمز می شود؟ چون تولید نداریم بنابراین منابعی که به بورس تزریق می شود، اثرگذاری خاصی ندارد و تنها عده ای که از نوسان گیری درآمد دارند، سود می برند. عده ای صبح در بورس اقدام به خرید می کنند و مردم هم وقتی می بینند شاخص ها رشد می کند، به سمت خرید می روند و بعد هم همان افرادی که خودشان دامن زده بودند، شبانه سهام را می فروشند. لذا پولی که در بورس تزریق می شود به جیب عده اندکی می رود؛ همه اینها را سازمان بورس به خوبی می داند.

یارانه در مقایسه با آنچه از جیب مردم غارت می شود قابل مقایسه نیست

آنچه مردم به اسم یارانه می گیرند، در مقایسه با آنچه از جیب آنها غارت می شود قابل مقایسه نیست وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، پدیده ای به اسم مالیات تورمی ایجاد می شود؛ چون اگر نرخ ارز ۳۰ درصد رشد کند، ۳۰ درصد از قدرت خرید مردم کم می شود این پول از جیب مردم برداشت می شود و به خزانه دولت می رود اما چرا خزانه دولت تثبیت نمی شود؟ چون دولت خودش با خلق تورم، ناترازی ایجاد می کند.

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیارد دلار مردم در کشور همسایه مسکن خریداری کرده اند؛ تازه این صرفاً رقمی است که برای خرید ملک ثبت شده و مبالغ بسیاری بیشتری هم باید ارز با خود ببرند تا بتوانند در این کشور زندگی کنند و شغل داشته باشند؛ چرا مردم باید پول های خود را به کشوری که هم میزان مالیات و نرخ تورم آنها بسیار بیشتر از کشور ماست، سرمایه گذاری کنند؟ علت این است که در کشورمان منابع در تولید سرمایه گذاری نمی شود تا مردم صاحب شغل شوند؛ علت دیگر همین سیاست سرکوب دستمزدهاست که سبب مهاجرت نیروی کار می شود.

وزیر علوم گفته ۲۵ درصد نیروی انسانی دانشگاه های کشور ظرف دو سال اخیر از کشور خارج شده اند؛ این یک فاجعه است، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ رئیس دولت حق ندارد گلایه کند چون کار دست دولت است. همه مشکلات کاملا شناخته شده اند و همه چیز مشخص است که چه کسانی برنده غارت منابع مردم بوده و بازنده اصلی چه کسانی هستند که قطعا مردمند؛ مردمی که تا چند سال پیش حامیان اصلی انقلاب بوده اند و الان به تهدید تبدیل شده اند چون کار نیست و درآمد ندارند ۲۶ درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور نه درس می خواند نه مهارتی آموخته و نه شغل دارد؛ خب معلوم است که تهدیدی برای جامعه خواهد بود از سرقت و خفتگیری بگیرید تا سایر جرایم، مهاجرت، خودکشی و … که همگی تابع سیاست های غلطند.

چرا باید در شهرها تابلوی فروش طلا نصب شود؟ پس تولید چه می شود؟

به خودروهای وارداتی و طلا به عنوان واردات کالاهای لوکس اشاره کردید این در حالی است که در بسیاری از کشورها بانک های مرکزی به سمت خرید و توسعه ذخایر طلا سوق پیدا کرده اند.

این حرف مهملی است که همان حقه بازان و تبهکارانی که اقتصاد کشور را به فنا می دهند، مطرح می کنند؛ آیا ما اندازه چین تولیدکننده هستیم؟ چرا باید در شهرها تابلوی فروش طلا با تنها ۱۰۰ هزار تومان نصب شود و پلتفرم های خرید و فروش طلا تبلیغات داشته باشند؟ پس تولید چه می شود؟

چینی ها در کنار تولید، نسبت به خرید ذخایر طلا اقدام می کنند چون بزرگترین طلبکار آمریکا، چینی ها هستند و منابع بزرگی را به صورت اسناد خزانه آمریکا و اوراق بدهی جمع آوری کرده اند و حالا در حال فروش آن هستند برای اینکه پول آمریکا در حال افول است و چینی ها قصد جایگزینی اوراق بدهی آمریکا با طلا را دارند اینها نشان می دهد که رفتار اقتصادی چینی ها هیچ نسبتی با سفته بازی و سوداگری خرید و فروش طلا در کشور ما که به رکود تولید منجر می شود، ندارد.

مشکلات ما اصلا این پیچیدگی هایی که عده ای مطرح می کنند، نیست؛ اینها دروغ و فریبی است که می گویند؛ چین الان کارخانه تولید کالا برای دنیاست.

خودروسازان ما تولید نمی کنند بلکه مونتاژکارند

حتی همین موضوعی که می گویند باید خودرو وارد شود تا با تولید داخل رقابت کند و کیفیت تولیدات خودروسازان ما افزایش یابد هم دروغ و فریب است؛ اولا که خودروسازان ما تولید نمی کنند عمدتاً قطعات خودروهای چینی را وارد و مونتاژ می کنند و به اسم تولید داخل به بازار می فرستند. من هم با این موضوع که کیفیت خودروهای داخلی نازل است موافقم اما اگر درهای گمرک را باز کنید و خودرو وارد شود، آیا کیفیت خودروهای داخلی افزایش می یابد؟ تا کنون که چنین اتفاقی نیفتاده است؛ آنچه اتفاق افتاده این است که قطعه سازان داخلی را دور زده اند و از چین قطعه وارد می کنند و تولید داخل را زمین گیر کرده اند.

۷.۵ میلیارد دلار ارز متعلق به همه مردم را به واردکنندگان خودرو می دهید تا در نهایت ۵۰۰ هزار نفر بتوانند خودروی خارجی بخرند؟ چه کسی چنین منطقی را می پذیرد؟ پس بقیه مردم چه سهمی از این ارز دارند؟ وقتی خودروساز داخلی که قرار است کیفیت محصولاتش را ارتقا دهد، خودش تبدیل به یکی از مراکز فساد در کشور می شود، وقتی مسئولان خودروسازان را دولت انتخاب می کند و عمدتاً از افرادی هستند که صلاحیت لازم را ندارند، طبیعی است که این فسادهای بزرگی در خودروسازی ها رخ می دهد و به رغم تزریق منابع بزرگ به خودروسازان، ارابه های مرگ به مردم تحویل می شود.

در همین ماه های اخیر ترکیه با شرکت BYD چین که بزرگترین تولیدکننده خودروی برقی در دنیاست، قرارداد انتقال تکنولوژی و تولید خودروی برقی در کشورش را امضا کرده است؛ چرا ما نمی توانیم چنین کاری کنیم؟ چون ما عادت داریم که مرتبا ارز از کشور خارج کنیم و در این خروج ارز است که منابع بزرگی به جیب عده ای وارد می شود.

علت اینکه اخیرا بخشی از منابع ارزی به کشور بازگشت این بود که برای مدتی نرخ ارز به ۱۲۰ هزار تومان رسید و هزینه آن را مردم باید بدهند. استاد دانشگاهی که تا ۳ سال قبل حقوقش معادل ۳ هزار دلار می شد الان به ۵۰۰ دلار رسیده است. معلوم است که این استاد در ایران نمی ماند وقتی نظام آموزش عالی ما ناکارآمد باشد امکان بقا در دنیای آینده وجود ندارد.

این نیروی انسانی متخصص و متبحر است که باید بتواند نیازهای اقتصادی و علمی آینده را که در آن هوش مصنوعی و رباتها و … حرف اول را می زنند، برآورده کند. ولی ایران این نیروها را تولید و بعد هم به راحتی صادر می کند هیچ کسی هم هیچ احساس نگرانی و تأسف از این واقعه ندارد؛ بزرگتر از غارت منابع اقتصادی کمشور، خروج سرمایه های انسانی است.

اسنپ بک قطعا بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود

آیا فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند در اقتصاد کشور مؤثر باشد؟ راهکارهای مقابله با تحریم های مربوطه چیست؟

قطعا اجرای اسنپ‌بک بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود همین ترکیه بلافاصله جلوی منابع ما را گرفت اما ممکن است اندازه تحریم های آمریکا اثر نداشته باشد ضمن اینکه به تدریج سعی می کنند پیچ تحریم ها سفت تر کنند.

در چند سال آینده تغییر قدرت های جهانی و نقش چین می تواند تعیین کننده باشد که یک کورسوی امید به ما نه برای کوتاه مدت بلکه برای چند سال آینده می دهد؛ بنابراین در شرایطی که عادی نیست باید سیاست های ما مطابق با این اتفاقات تغییر کند؛ باید به سمت سهمیه بندی کالایی برویم در بسیاری از مناطق کشور به خصوص مناطق دوردست و کمتر توسعه یافته، مردم از حداقل های زندگی محروم شده اند هر روز هم بدتر می شود.

شاخصی داریم به اسم قطبی شدن که نوعی نابرابری را اندازه گیری می کند و نشان می دهد استان های کشور چگونه نسبت به میانگین کشور قطبی شده اند در برخی استان ها وضعیت بهتر بوده و خودرو و ارز تزریق شده اما در برخی استانها وضعیت بدتر و فاصله آنها از میانگین درآمدی کشوری بیشتر شده است به این معناست که بخش هایی از جامعه هر روز بدتر شده اند.

این اتفاقات با سیاست هایی مثل آزادسازی دارایی های دولت و مقابله با قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت اجرا نمی شود.

اصلی ترین ناترازی در کشور، ناترازی در زندگی مردم است که دخل و خرج آنها با هم نمی خواهد در این شرایط دولت نباید ۶۰ هزار میلیارد تومان در بورس بریزد؛ این رقم یعنی به ۱۰ میلیون خانوار ایرانی ۶ میلیون تومان یارانه بدهید اما ظرف ۳ روز این پول آب شد و در جیب عده ای خاص رفت.

ایرنا: البته همه این ۶۰ همت که مصوب شد، تخصیص داده نشد و ۷۰ درصد آن وارد بورس شد

چه کسانی تزریق این منابع را تصویب می کنند؟ سازمان بورس که نمی تواند تصمیم گیرنده باشد؛ از جاهایی بالاتر از سازمان بورس به آنها ابلاغ می شود که از صندوق توسعه ملی برداشت شود؛ این بار اول نیست و بارها اتفاق افتاده است؛ در چنین شرایطی اولویت با دارندگان سهام است یا مردمی که به نان شب محتاجند؟ طبیعی است که در چنین شرایطی آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به سوءاستفاده و موج سواری روی نابرابری هایی که خودمان ایجاد کرده ایم، طمع کنند.

باید تورم کنترل شود

اگر نکته دیگری هست، بفرمایید.

جزئیات طرح تأمین مالی سرمایه گذاری آماده شده و به زودی به مسئولان کشور داده خواهد شد؛ در این طرح آمده که گام به گام چه کارهایی باید انجام دهند تا از این وضعیت خارج شویم اما تا زمانی که تولید راه اندازی نشود، با یارانه دادن به مردم نمی توان کاری از پیش برد؛ چون تورم هر روز رشد می کند و ارزش رقم یارانه ها کاهش می یابد ضمن اینکه سیاست های اقتصادی جاری هر روز تعداد بیشتری را زمین گیر می کند بنابراین دولت هم مجبور است رقم آن را بیشتر کند؛ الان یارانه ها کفایت نمی کند و با این پول ها که نمی شود زندگی کرد به خصوص که هزینه های دیگری هم در زندگی خانواده ها وجود دارد بنابراین باید تورم کنترل شود که سازوکارهای آن کاملا مشخص است.

مهمترین کار برای کنترل تورم، رشد تولید در داخل و بودجه بندی ارزی است ارز کشور که صرفا متعلق به آقای ایکس و ایگرگ نیست که سالانه بروند به اسم واردات کالای مورد نیاز مردم، کالا وارد کرده و با چند برابر قیمت ارزی که در اختیارشان گذاشته شده، به مردم بفروشند. دولت در ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ تأمین مالی رشد ۸ درصد را طراحی کرده و این مصوبه اصلا کار نمی کند و یک دروغ بزرگ و معطل کردن مردم و جامعه به کاری است که اصلا شدنی نیست.

منبع: ایرنا

source

ecokhabari.com

توسط ecokhabari.com